السعودية: لولا الاصلاحات الاقتصادية لأصبحت ارصدة الحكومة لدى “ساما” (صفر) والدين سيقفز لـ737 مليار في 2020

كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 انه اذا لم يتم تطبيق أي إصلاحات مالية فان أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستصل الى الصفر ويترفع عجز الميزانية العامة للدولة الى 424 مليار ريال، ويقفز الدين العام للدولة الى 737 مليار ريال بحلول العام 2020.

و وفـــي ظل هذا الســـيناريو المحتمـــل، وفي حال عدم التدخـــل بإصلاح الوضع المالـــي، ولكي تضمن الحكومـــة الحفـــاظ علـــى الوضـــع المالي من التدهور فإنها ســـتضطر إلـــى خيارات صعبـــة تتمثل في خفـــض المصروفـــات الرأســـمالية بنســـبة لا تقل عـــن 90 ،%وخفض النفقات التشـــغيلية بنســـبة لا تقـــل عـــن 30 ،%وخفـــض رواتـــب موظفي الحكومـــة بنســـبة لا تقل عـــن 30 ،%إضافة إلـــى تخفيض النفقـــات المرتبطـــة بالتقاعـــد لموظفي القطاع العام.

وابانت الوثيقة انه في حال الاســـتناد على هـــذه الاجراءات، فإن هـــذا الامر ســـيؤدي إلى تبعات ماليـــة واقتصادية تتمثل فـــي ركود اقتصادي طويـــل المدى، وارتفاع فـــي معـــدلات البطالة، وتراجع في ثقة المســـتثمرين والاســـتثمار الاجنبي المباشـــر ، وتراجع الاســـتقرار المالـــي، وارتفـــاع تكلفة الدين العام، وتلاشـــي الاحتياطـــات من العملـــة الاجنبية، ومزيد من الضغوط على ســـعر صـــرف الريال.

واشارت الى ان تتغيـــر أرصـــدة الحكومـــة بنـــاء علـــى الفائـــض أو العجـــز فـــي الميزانيـــة، والاقتـــراض وســـداد الدين، والمدفوعـــات خـــارج الميزانيـــة، والتحويــلات الاســـتثمارية لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة.

وفـــي ظـــل هـــذه التحديـــات والاثـــار المترتبة عنهـــا، وكجزء مـــن الاصلاحـــات المالية، فـــإن الحكومة تعمـــل علـــى إطلاق برنامج لتحقيـــق التوزان المالـــي يهدف إلى تحقيـــق ميزانية متوازنـــة بحلول عام 2020 مـــن خلال

 تعزيز استدامة الايرادات الحكومية، من خلال تنمية الايرادات غير النفطية ، و تحســـين وترشـــيد اإلنفـــاق الرأســـمالي التشـــغيلية، مـــع تركيـــز الانفـــاق علـــى المشـــاريع الاكثر اســـتراتيجية ، و إلغاء الاعانات غير الموجهة، وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية ، و استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.

ووفقا للوثيقة فانه في سبيل تحقق الفوائد المباشـــرة وغير المباشـــرة من سياســـات وبرامج الاصلاح المالي الاخرى مثل برنامـــج إدارة الديون، وعملية تحديد الميزانية وإصلاح السياســـات المالية،  فقد بـــدأت الحكومـــة فعلا فـــي تنفيذ عـــدد من هـــذه الاصلاحات خـلال العام 2016م، ويتضمـــن ذلـــك ما يلي:

– ترشـــيد النفقـــات الرأســـمالية والتشـــغيلية عبـــر تطوير أكثـــر من 100 مبـــادرة لرفع كفـــاءة  الانفاق التشـــغيلي فـــي قطاعات مختلفـــة، بالاضافة إلـــى إصلاح الانفاق الرأســـمالي في ثــلاث وزارت رئيســـية وهي الصحـــة والتعليم والشـــؤون البلديـــة والقروية.

– مراجعة البدلات والعلاوات.

-إصلاح أسعار الطاقة، حيث تم العمل بالمرحلة الاولية لتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه

– الايرادات الحكومية غير النفطية، حيث تم مراجعة بعض الرسوم الحالية المختلفة. ومـــن هذا المنطلق، ستســـتمر الدولة في تطبيـــق إصلاحات مالية إضافية لتحقيـــق ميزانية متوازنة بحلول 2020: