التويجري :هدفنا الاستراتيجي والوطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة

كشف محمد بن مزيد التويجري أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي  أن اللجنة المالية لها دور اشرافي على كل ما له دور مالي في المملكة, وأيضاً لها دور استراتيجي, وتعد هي جهة تنسق بين جميع الجهات الإستراتيجية المالية أو السياسة المالية بأعضائها المتواجدين ويمثلون جميع تلك الجهات .

وقال:” لقد تحدث وزير المالية ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج التحول الوطني 2020 والتوازن المالي 2020 , وسأتطرق عن المستقبل وكيف سنصل إلى هذا التوازن ونوع التحديات التي ستواجهنا في 2020″. 

وأفاد أن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030, وسيكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيق وقوي وسريع إلى حدٍ ما خصوصاً في ظل التغيرات والتحديات.

وتابع التويجري قائلاً :” لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبق تلك الفرضيات, ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80 % من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات”.

وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية, ولكن الملاحظ في بند الإيرادات ملتزمين في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني, وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020.

وأردف يقول :” لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة, وتعني أن لا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة, وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية, صندوق النقد الدولي ومن ثلاثة أيام أصدر تقريرا حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي عل سعر النفط في موازنة الميزانية وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولارا في 2017, وهذا يعني أن الرحلة قد بدأت بالفعل ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الميزانية يكون أقل بكثير, ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة”.

وأضاف :” إذا تكلمنا على السيناريوهات وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78مليار, والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020 بل في 2019 ولكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريع وبشكل أقوى من المستوى العادي”.

وتناول التويجري سيناريو المتحفظ وقال :” هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، ولكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي”، مبيناً أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الإستراتيجية في الخمس سنوات الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي, ولدينا التزام كبير بالمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.

وأجاب أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي على سؤال ما هي الخطة البديلة إذا لا سمح الله كل الافتراضات الثلاثة لم تعمل, مبيناً أن السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب على هذا السؤال, وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية مثلاً الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها سيطبق في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة, والسيناريو الأكثر تحفظ جزء قليل جداً من المبادرات سيطبق في أسعار البترول المنخفضة جداً وذلك يعني أن لن نوازن الميزانية في 2020 بل سيكون عندنا عجز تقريباً 99 مليار ريال .

وتداخل وزير المالية قائلاً :” فيما يتعلق بالإيرادات عندما يوجد العزم يوجد نتائج، على مدى 45 سنة، وتسع خطط تنموية كانت تنمية مصادر الدخل واحداً من أهم أهداف هذه الخطط, وبالرغم من هذا إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية كان بطيء جداً لأسباب متعددة, ودعني أتحدث عن ما ذكرته قبل قليل, وأنه خلال آخر خمس سنوات ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 مليار وهذا مثال واضح ويعطي مثالا بالأرقام, نأخذ الأعوام 2012 – 2013 – 2014 لم يكن هناك تركيز على الإيرادات غير النفطية , ونمت الإيرادات النفطية خلال الثلاث سنوات هذه 25 مليار ريال, لكن عندما ركزت الحكومة على الإيرادات غير النفطية ورأت من الأهمية بمكان أن نقلص اعتمادنا على النفط فقد حققنا في عامين فقط حققنا ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفي سنتين زادت الإيرادات غير النفطية 75 مليار ريال, فما أقوله أن المستهدفات واضحة والأرقام واضحة, والحكومة قادرة على السيطرة على مسألة العجز والوصول إلى توازن ان شاء الله.