وزير التجارة:10 ملايين مواطن دون سن الـ 24 سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المؤتمر الصحفي المشترك: إن المواطن السعودي يريد أن يشاهد لبلاده اقتصاداً قوياً ومستقراً ومستداماً ، مبيناً أن لهذه الميزانية التوسعية التي أعلنت اليوم أثراً على المدى القصير بيد أنه سيكون لها بالغ الأثر في المدى الطويل، وأن واقع الحال اليوم يشير إلى ” وجود نحو 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة دون سن الرابعة والعشرين سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل، إضافة إلى تسجيل واردات للمملكة في العشر سنوات الماضية قاربت 4.8 ترليونات ريال لكون السوق المحلي سوقا استهلاكية ولم نستطع تحويل الواردات إلى صناعات والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج “ولذلك رأت الدولة أنه لابد من أن نحفز نمو القطاع الخاص ليكون شريك مؤثر ويخلق فرصا للعمل لتحقيق نمو اقتصادي قوي جداً “.

وقال : إننا الآن أمام منظومة لابد أن تتناغم تتطلب التغلب على بطء الاجراءات ومواجهة البيروقراطية ، ولذلك الدولة ركزت أولا على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً ، حيث عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة ، واما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً لكونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص.

وأفاد الدكتور القصبي: أنه لتعزيز البيئة التنافسية فقد تم دمج الهيئة العامة للاستثمار في وزارة التجارة لتوحيد الرؤى وجزء منه كان الهدف منه هيكلياً وبحث كيف نحسن البيئة الخاصة بالعمل ونزيل معوقاتها ونسخر التقنية لتكون عنصرا محفزا لذلك.

وأضاف قائلا : إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الاجراءات التي تحتاج للتطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم ، موضحاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا للاقتصاد وتخلق فرصا للعمل للمواطنين .

وأبان وزير التجارة والاستثمار أن الدولة حرصت على تنمية القطاع عبر إنشاء الهيئة المتخصصة لتنمية هذا القطاع وتخصيص 4 مليارات ريال كرأس مال جريء عبر صندوق الصناديق و هناك مبلغ تم تخصيصه 2000 مليار ريال كان مع بنك التنمية الاجتماعي موجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تعيين محافظ من رجال الأعمال له تاريخ ناجح ليكون يعرف سلسلة الامدادات ،وأيضا تمكين المرأة عن طريق المنشآت الصغيرة عبر عمل حاضنات وريادة الأعمال وخلق كل فرص تمكن هذه المنشآت”.

وأشار إلى الجهود الخاصة في المحتوى المحلي حيث يوجد نحو 4.8 تريليون ريال في العشر سنوات الماضية في سوقنا الاستهلاكي مع عدم تحوله لقطاع انتاجي “وهذا غير الصناعات العسكرية” ،ولذلك أخذت الدولة على عاتقها تعزيز المحتوى المحلي عن طريق دعم الصناعات والخدمات الوطنية واستقطاب الشركات حتى في الصناعات العسكرية لتعزيز المحتوى المحلي للحصول على نسبة معقولة يتم تحصيلها من الواردات.

وقال وزير التجارة والاستثمار : إن المملكة تمضي في طريق الخصخصة وأسست الدولة لهذا الغرض المركز الوطني للتخصيص وحددت 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص من بينها المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية وعدة جهات وحددت أولوياتها بعضها أنطلق وبعضها تخضع للدراسة حاليا.

ورأى أن ماذكره آنفا يمثل المنظومة التي ستحفز وتمكن القطاع الخاص “يضاف أليها تخصيص 200 مليار ريال كقروض موجهة لقطاعات واعدة لتكون موفراً لفرص التوظيف لابنائنا وبناتنا ،والتواصل مع القطاع الخاص عبر اتجاهين من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصولا للوزراء وفعاليات القطاع الخاص لنعرف ماهي الاحتياجات والتحديات”.

وحول أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع تحدث وزير التجارة والاستثمار قائلا : إنه لفترة قصيرة سابقة كان هناك عدة تعريفات لطبيعة ومفهوم هذه المنشآت ولذلك عملنا على تعريف ماهية هذه المنشآت حتى نتفق على من نستهدف ثم إعداد استراتيجية كاملة لهذه المنشآت وعرفنا ماهي مشاكلها والتي تتمثل في اجراءات العمل والتأسيس والبيروقراطية التي تواجهها ثم التمويل ،ولذلك وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اجراءات محددة من بينها تشكيل فريق للاستماع الى مشاكل الشركات والرياديين والتعاون مع مؤسسة مسك وأقمنا منتديات ومؤتمرات بهدف الاستماع من شباب الأعمال ومعرفة معوقاتهم ،اضافة إلى وجود التمويل من صندوق الصناديق وفي ظل وجود الدعم لرعاية هذه المنشآت.