مصادر: تكليف 4 وزارات لدراسة تعديات على أرض  الـ 7.3 مليون م2 خصصت لأمانة جدة 

كشفت مصادر عن تكليف أربع وزارات (المالية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل) إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة لدراسة الأرض المملوكة بالصك رقم 315 وتاريخ 18 شعبان 1403هـ والتي سبق وأن قامت وزارة المالية بتسليمها لأمانة محافظة جدة لاستخدامها مردماً للنفايات، والبالغ مساحتها تقريباً 7,280,000 مترمربع، والمعتمد لها مخطط تنظيمي يشمل مردماً ومقبرة ومواقع خصصت لتشليح السيارات ومكاتب إدارية ومستودعات تابعة للأمانة، ومرافق أخرى لمحطة تنقية المياه ومعالجتها وغيرها.

ووفقا لـ “الحياة” أوضحت المصادر أنه ومن خلال الوقوف على الطبيعة اتضح بحسب الخريطة أن الموقع يحوي ثمانية استخدامات للأرض، تتضمن وجود منطقة مزارع، ومبانٍ مهجورة على طريق هدى الشام، وحوش تابع لشركة لتجميع السيارات التالفة وكبسها، وتعد تشليحاً للسيارات، والموقع المخصص لحجز المرور، وشرطة السامر، وإدارة النظافة لأمانة جدة (لوحظ خلال الزيارة إخلاء المبنى)، وموقع شرطة البلدية، وموقع شركة خاصة، وتشليح خاص (موقع تم تعقيمه ويعد تشليحاً للسيارات).

وبينت المصادر وجود فحص لتلك الاستخدامات الثمانية في هذه المواقع، من حيث تأجيرها أو تخصيصها من الأمانة، وهل انتهت عقود هذه الشركات. وفي ما يخص المباني والتي تشغلها الجهات الحكومية، هل هناك قرارات تخصيص لهم. وأما المزارع والمباني والتشاليح فسيتم التحقق من وجود تعديات فيها من عدمه.