ايجارات السكن تخالف انخفاضات أسعار العقارات في المملكة وترتفع 2% خلال عام

كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء أن أسعار ايجارات السكن بمختلف أنواعها في المملكة شهدت ارتفاعا نسبته 2% خلال عام وذلك على الرغم من البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في السعودية بنحو 7.4% خلال عام 2016م نتيجة للضغوط التي شهدتها السوق العقارية في المملكة على خلفية إجراءات خفض الانفاق الحكومي بعد انخفاض أسعار النفط ,والاعلان عن قرب تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء والتي ستستخرج اول فواتيرها الاربعاء المقبل.

وبحسب مؤشر الرقم القياسي لأسعار الايجار السكني في المملكة الصادر عن الهيئة العامة للاحصاء لشهر فبراير2017م فقد سجل 189.6 نقطة مقابل 185.8 نقطة في فبراير 2016 بارتفاع نسبته 2%.
 
ويأتي هذا الارتفاع المفاجأ على النقيض من المؤشرات الرسمية لأسعار العقارات الصادرة أيضا عن الهيئة العامة للاحصاء والتي أوضحت أن أسعار العقارات السكنية سجلت انخفاضا نسبته 7.4% في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق، بينما تراجعت أسعار العقارات التجارية 12.3%، وعلى أساس ربع سنوي انخفضت أسعار العقارات السكنية 3.4% في الربع الرابع من العام 2016م مقارنة بالربع الثالث.

وكانت البيانات أوضحت أن أسعار قطعة الارض السكني انخفضت 7.6% في 2016م وانخفضت أسعار العمارة بنسبة 5.1% والفيلا بنسبة 6.3% والشقة بنسبة 4.5% والبيت بنسبة 1.4%.
 

وكشفت بيانات مؤشر الرقم القياسي لاسعار الايجارات أن ايجارات السكن في الرياض سجلت ارتفاعا نسبته 1.5% خلال عام وهى النسبة الاعلى بين المدن السعودية، اذ ارتفع مؤشر ايجارات السكن في الرياض ليسجل 249.9 نقطة في فبراير الماضي مقابل 246.3 نقطة قبل عام (فبراير2016م).
 
 ووفقا للبيانات الرسمية لاخر حصر قامت به الهيئة العامة للاحصاء فإن الاسر السعودية تشغل نحو 3.42 مليون مسكن (شقة، منزل شعبي، فيلا، دور في فيلا، دور في منزل شعبي، اخرى) منها نحو 1.17 مليون مسكن ايجار أي بنسبة 34.3%.

 
وتمثل الشقق نحو 40% من عدد المساكن المشغولة بالاسر السعودية بإجمالي عدد 1.36 مليون شقة، منها  872.86 الف شقة ايجار بنسبة 64% من اجمالي الشقق. 

ومن المتوقع أن تتزايد العروض العقارية من قطع الأراضي السكنية بالسعودية إلى جانب بقية أنواع المنتجات العقارية الأخرى من بيوت وشقق وعمائر وفلل سكنية، وتزامن تلك الزيادة المتسارعة في العروض العقارية مع تراجع متوسطات أسعارها السوقية.

وكان تقرير اقتصادي حديث صادر عن “أولات العقارية” نشرته “مال” أوضح أن هناك ستة اتجاهات لأسعار العقارات في مدينة الرياض خلال 2017، تتوزع على نوعية العقار ونشاطه، أكثرها تأثرا العقار الخامل الذي يمكن أن يصل الهبوط فيه إلى 40%، بينما يتوقع أن يتراوح تراجع أغلب الأنواع العقارية بين 10% و 20%. ووزع التقرير أنواع العقارات في الرياض إلى ستة أنواع هي العقار النشط، والعقار الحيوي، والعقار المكتنز، العقار الثانوي، العقار الخامل، والعقار المتخصص.

ووفقا للتقرير فإن العقار النشط، هو العقار التجاري أو السكني ذو العائد المتميز في الأحياء المكتملة الخدمات داخل المدينة والأحياء الرئيسية، حيث يتوقع أن تحافظ على أسعارها أو تتعرض إلى نزول معتدل في حدود 10 % مع ركود جزئي وهذا بالعموم لا الخصوص.