“الإسكان”: اصدار فواتير لـ 245 أرض في الرياض .. ورصد جوي يكشف 60 أرض لم تسجل

أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي  البيضاء في وزارة الإسكان، أن الوزارة رصدت عبر المصورات الجوية 60 أرضا في الرياض لم تسجل ضمن برنامج الرسوم. وبين أنه يجري متابعة هذا الأمر بشكل مستمر ودقيق، للتأكد من التطبيق الفعلي للقرار لجميع المساحات المستهدفة.

وبين في لقاء مع قناة الاقتصادية السعودية، إن سيتم اليوم اصدار فواتير لـ 245 أرض تقع على مساحات تتجاوز 100 مليون متر مربع باسماء الملاك وليس الأراضي، لافتا إلى أن بعض الأراضي مسجلة بأسماء شركاء، وبالتالي فإن كل شريك تصدر له فاتورة منفصلة بحسب المساحة التي يملكها.

وأوضح المديهيم خلال اللقاء التلفزيوني ان الوزارة تتبع أربع مراحل في آلية تقييم الرسوم، تتمثل في “النطاق السعري والمكاني في المدينة، والشريحة المساحية للأرض، ونوعية تضاريس الأرض، وتوافر الخدمات والمرافق”، فيما تكون الآلية إلكترونيا دون تدخل بشري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.

واشار الى ان آلية التقييم تقسم المدينة إلى نطاقات سعرية ومكانية، مشيرا إلى أن هذه النطاقات تصل إلى 193 نطاقا سعريا في مدينة الرياض. أضاف، “على سبيل المثال لكل حي قيمة متعلقة بالنطاق السعري الخاص به، وعند قيام صاحب الأرض بتسجيل أرضه بالنظام ووضع إحداثيات الأرض كما هو مطلوب في موقع التسجيل، يتم مباشرة معرفة النطاق التي توجد فيه الأرض وبناء عليه يتم احتساب الأرض بالسعر المحدد في هذا النطاق”.

وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرض، وبمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع، فيما نوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً، كما أن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13/3/1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة “تقدير قيم الأراضي”، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بجدة والدمام منتصف الشهر المقبل، في حين أكد أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.

وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاث معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa).

وأوضح المهندس المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة “سداد”، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثمان خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.

ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة  قد تصل إلى 2.5 في المئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.