مسجلا مستوى قياسي .. “ساما”: التمويل العقاري السكني للأفراد يقفز 159% خلال 8 أشهر و97 ألف أسرة تبدأ إجراءات تملك وحداتها السكنية

كشف التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) عن تسجيل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد نحو 5.2 مليار ريال في أغسطس الماضي بارتفاع سنوي 218% ليصل بذلك إجمالي التمويل الموجه لهذا الغرض إلى 43.8 مليار ريال خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 159% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل قفزة قوية في تلك التمويلات مع الطفرة الذي يشهدها القطاع العقاري السكني في المملكة بفضل برامج وزارة الإسكان.

 

ووفقا للبيانات فإن التمويلات المقدمة من المصارف استحوذت على نحو 93% من تلك التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 40.7 مليار ريال، فيما قدمت شركات التمويل العقاري ما قيمته 3.1 ميار ريال بنسبة 7%.

وشهد السوق توقيع نحو 96.8 الف عقد تمويلي سكني جديد للأفراد حلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 27.3 الف عقد تمويلي بارتفاع نسبته 254% أي تم إضافة نحو 69.4 الف عقد جديد، وتعتبر هذه خطوات لتملك الأسر وحداتها السكنية.

واستحوذت التمويلات الموجهة للفلل على النصيب الأكبر من تلك التمويلات بقيمة 35.2 مليار ريال أي بنسبة 80.3%، أذ ارتفعت من 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 159%، أي تم ضخ ما قيمته 21.5 مليار ريال تمويلات جديدة لهذا الغرض.

وتم ضخ تمويلات بقيمة 5.3 مليار ريال للشقق السكنية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2018 بارتفاع 159% لتستحوذ على 12% من إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

أما التمويل العقاري الموجه للأراضي السكنية فبلغ نحو 3.2 مليار ريال بنسبة 7.4% من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد، وذلك بعد ارتفاعها من نحو 1.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 171%.

ووفقا لـ “ساما” فإن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بدأ في الزيادة بداية من أكتوبر 2018 ليسجل 3.4 مليار ريال قبل ان يقترب من مستوى الـ 5 مليار ريال في يناير 2019 عند 4.7 مليار ريال ثم إلى 5.7 مليار في مارس الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد في أبريل الماضي عند 6.4 مليار ريال قبل أن يرتفع لأعلى مستوياته التاريخية خلال شهر يوليو الماضي عند 7.2 مليار ريال، إلا انه في شهر أغسطس أنخفض إلى نحو 5.3 مليار ريال.