الجدعان: ترشيح التويجري امتدادٌ لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارٌ لمسؤولياتها في ظل رئاستها لقمة الـ G20 ..  الفالح : الترشيح يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن ترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يأتي امتداداً لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعاراً لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، فيما قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار إن ترشيح المملكة لمحمد التويجري يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخراً والتي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الجدعان لوكالة الأنباء السعودية “واس” على إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هذا النظام قوياً لتعزيز الانفتاح التجاري. وأشاد بالدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد.  موضحا ان المملكة تدعم الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه الجدعان بالمسيرة الوطنية الحافلة والخبرات الدولية للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري الذي تقلد عدة مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، مؤكداً بأن خيرُ ممثل للمملكة في هذا المحفل الدولي.

وفي ذات السياق أشاد الفالح بالخبرات المتميزة والطويلة التي يتمتع بها التويجري والتي ستشكل عاملاً مهماً لاعادة توجيه سياسات المنظمة لتواكب متطلبات للمرحلة المقبلة، وأضاف أن الخبرات المتراكمة لمعالي التويجري في القطاع الخاص والعام ستمكنه من قيادة المنظمة بشكل استثنائي.

وأوضح الفالح أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي تترأس فيه المملكة مجموعة دول العشرين G20 وبعد نجاحات عديدة حققتها المملكة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإساهماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية.

وأكد الفالح أن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية، كما عملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعل المملكة من الدول الفاعله في المشهد الاقتصادي العالمي.
واختتم الفالح تصريحه بالتأكيد على أن المملكة وانطلاقاً من دورها المحوري ومكانتها العالمية، حريصة كل الحرص على ضمان الازدهار والرخاء الاقتصادي العالمي، ومساعدة الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.