الوفاء بوعد قطع قبل 3 سنوات .. أصول صندوق الاستثمارات 400 مليار دولار

كشفت سلسلة الارتفاعات التي شهدتها أصول صندوق الاستثمارات العامة في السنوات الاخيرة لتسجل 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) عن رؤية رئيس مجلس إدارة الصندوق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي وثامن أكبر صندوق سيادي في العالم. ويتوافق ذلك مع وعد تم الاعلان عنه عام 2017 عبر وثيقة صندوق الاستثمارات العامة بأن يصل حجم اصول الصندوق السيادي السعودي الى 400 مليار دولار بنهاية 2020 فيما يأتي وسط تطلعات وعزيمة كبيرة لتربع الصندوق على قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم بحلول 2030.

وتشكل اصول الصندوق قوة جديدة اكتسبها الاقتصاد السعودي في السنوات الاخيرة، فعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي استطاع الاقتصاد السعودي ليكون واحد من اقل الاقتصاديات تأثرا بالجائحة من بين دول مجموعة العشرين.

وتشير الاستراتيجية الجديدة للصندوق والتي أطلقها ولي العهد اليوم إلى أن السنوات القادمة ستشهد بروز قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي بفضل ما يتم ضخه والمخطط له، حيث من المتوقع أن يضخ الصندوق نحو 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي خلال الـ 5 سنوات القادمة.

ويستهدف في الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 حيوي واستراتيجي محليا وهي الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الاغذية زراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الاتصلات والاعلام والتقنية.

وستساعد خطط وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة على خلق مزيدًا من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، تعود بالرفاهية والرخاء على جميع المواطنين.

ويشكل برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج الهامة للرؤية المملكة 2030 وبالتالي فإن خطط الصندوق التي تم الكشف عنها اليوم تستهدف في المقام الاول تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل يعكس صواب السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة، لمواكبة أهداف رؤية 2030، لزيادة الايرادات غير النفطية وتنمية الثروة السيادية للبلاد.

وبإعلان ولي العهد عن بلوغ اصول صندوق الاستثمارات العامة 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) يكون الصندوق في المركز الـ 8 عالميا محققا ما تم الوعد به بأن تبلغ اصول الصندوق بنهاية العام 2020 عند مستوى 400 مليار دولار عبر نمو محفظة الصندوق الاستثمارية محليًا ودوليًا ويعزز ذلك النهج المتوازن الذي تمارسه قيادة المملكة، لتنمية ثروات البلاد والحفاظ عليها، بما يضمن تحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين، والعيش الرغيد للأجيال الجديدة.

وتشكل إقامة الصندوق للشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى منهجا اتخذته إدارة الصندوق بقيادة ولي العهد، فتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستندة إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم.

وتمثل الاستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة تمكن المملكة من بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي، وترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابضة بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في اقتصاد وطني مزدهر.