الأربعاء, 12 مايو 2021

التطور التشريعي والرؤية الطموحة

عندما أعلن ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، عن رؤية المملكة 2030، اتضح للجميع أنها رؤية تاريخية، راعت متطلبات الإنسان والمكان والزمان، تتجه مبادراتها وبرامجها لجعل المملكة رقمًا صعبًا في جميع المجالات، وهذه التطورات لا غنى لها عن الدعم التشريعي، والمساندة القانونية بالأنظمة واللوائح المتواكبة مع جميع القرارات والأهداف، فالنص القديم لا يعوّل عليه، بل قد يكون عائقًا في بعض الأوقات.

اقرأ أيضا

وبما أن الرؤية طموحة، تسعى فيها المملكة لمنافسة العالم فيها، تطوّرت البيئة التشريعية بشكل متسارع، ويتناسب مع تحفيز جذب الاستثمارات، ومعالجة العقبات التي قد تعترض طريق المشاريع، كما أنه بموجب هذه التطورات، تقدمت المملكة في مراتب التنافسية العالمية، وأصبحت مؤشرات التقاضي، وإنفاذ العقود، ومعالجة تعثر الكيانات التجارية بأنظمة متخصصة كالإفلاس، واقعًا نلمسه ونواكب تحديثاته باستمرار، وبعد قراءة سريعة تبين أن عدد التشريعات (الأنظمة -التنظيمات- اللوائح) -دون اللوائح التنفيذية- التي صدرت بعد إعلان رؤية المملكة 2030 جاوز 130 تشريعًا، منها ما هو نظام جديد، ومنها ما هو تحديث لأنظمة قديمة، كما صدرت أنظمة لهيئات لم تكن قائمة قبل إعلان الرؤية، وهذا استعراض مختصر لأبرز الأنظمة التي صدرت من وجهة نظر الكاتب:
نظام الإفلاس الصادر في 28/5/1439هـ والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
نظام البنك المركزي الصادر في 11/4/1442هـ والذي نص على أن البنك يهدف لتحقيق الآتي:
المحافظة على الاستقرار النقدي.
دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
دعم النمو الاقتصادي.
نظام الجامعات الصادر في 2/3/1441هـ، ويهدف إلى:
تنظيم شؤون التعليم العالي، ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر في 14/9/1439 هـ، والذي يهدف لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها، ورعايتها وحمايتها وإنفاذها، والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

*وأستعرض بعض الأنظمة بشكل مختصر:
نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر في 12/8/1440هـ، نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر في 2/11/1438هـ، نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 7/11/1440هـ، نظام مكافحة التستر الصادر في 1/1/1442هـ، نظام المنافسة الصادر في 29/6/1440هـ، نظام الغرف التجارية الصادر في 22/4/1442هـ، نظام المحاكم التجارية الصادر في 15/8/1441هـ، تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة الصادر في 14/5/1442هـ، تنظيم وزارة الرياضة الصادر في 5/2/1442هـ، نظام الرهن التجاري الصادر في 8/8/1439هـ، نظام الامتياز التجاري الصادر في 9/2/1441هـ، تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر في 20/7/1438هـ، تنظيم الهيئة العامة للعقار الصادر في 25/4/1438هـ.

وقد أعلن سمو ولي العهد في يوم 26/6/1442هـ عن قرب صدور أربعة أنظمة مهمة خلال هذا العام، تعد نقلة مهمة في التطوير التشريعي، وهي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، “وأشار سموه إلى أن هذه الأنظمة ستمثّل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام”، ولا ريب أن هذه الأنظمة سيكون لها الانعكاس الواضح على مسيرة التقاضي، وحفظ الحقوق وشفافية الإجراءات، واستقرار الأسرة.

ختامًا: فقد لمسنا أثر هذا التطور التشريعي الذي رُصد من انطلاق هذه الرؤية الطموحة قبل خمس سنوات، وآمالنا وهمتنا ستُبقي مملكتنا رائدة في كل المجالات، مع دعائنا بأن يحفظ الله قادتنا وجميع أهلنا في هذا البلد الكريم.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد