العلاقات السعودية الأمريكية .. شراكة بدأت بالنفط وتكللت بالتحالف

مرت العلاقات السعودية الأمريكية بمراحل مختلفة بدأت في مطلع العام 1930 وتوثقت في العام التالي مع بداية التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز حق التنقيب عن النفط لشركة “ستاندرد أويل” الأمريكية والتي سُميت فيما بعد الشركة العربية الأمريكية “آرامكو”.

مع حلول العام 1933 بدأت “ستاندرد أويل” بالفعل في التنقيب عن النفط على مساحة كبيرة من أراضي المملكة، وذلك على الرغم من أن النفط آنذاك لم يكن مهماً جداً للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن بدت متعطشة للنفط السعودي نظراً لأن ثقة الأمريكان في العثور عليه قد نمت بشكل كبير.

عززت العلاقات النفطية التفاهمات السياسية بين الطرفين، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة في العام 1945، ليتخلل تلك الفترة وما بعدها تبادل الزيارات بين رؤوساء البلدين؛ لتوطيد أواصر الصلة من جهة، وتقريب وجهات النظر من جهة أخرى، حتى أصبح البلدين في العصر الحديث حليفين وشريكين في السياسة والاقتصاد.

وطوال تلك السنوات شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة تبايناً ملموساً، ينتعش تارة ويتقلص تارة أخرى، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت انتعاشة قوية في العلاقات التجارية بين البلدين من أدنى مستوياتها الوبائية في عام جائحة كورونا (2020)؛ لتُسجل ارتفاعاً قياسياً في تبادل السلع غير النفطية وغير الدفاعية في العام 2021.

مع وجود أكثر من 350 شركة أمريكية تستثمر في المملكة ومشروعات تخطى عددها 600 مشروعاً بحجم استثمارات يتجاوز 60 مليار دولار، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الحليفين في العام الماضي نحو 24.7 مليار دولار، بالمقارنة مع 20.2 مليار دولار في العام 2020، بزيادة نسبتها 22%، وفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الصادر في شهر أبريل من العام الجاري (2022)؛ مما يُدلل على وجود جاذبية كبيرة للسوق السعودية للمستثمر الأجنبي بشكل عام، والأمريكي على وجه الخصوص.

وبلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المملكة في العام الماضي 11.1 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% عن العام 2020. ومع ذلك، انخفضت صادرات القطاعات الرئيسية المتعلقة بالدفاع بينما توسعت في قطاعات الإلكترونيات، السلع الصناعية، السيارات والأدوية.

أما إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، فبلغت 2.4 مليار دولار، بزيادة فاقت الـ 70% عن العام 2020 البالغ قيمتها آنذاك 1.4 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى سنوي للصادرات غير النفطية من المملكة إلى الولايات المتحدة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الصادرات السعودية في العام الماضي 13.5 مليار دولار، بارتفاع حاد عن مستواها في العام 2020 البالغ 9 مليارات دولار. وفي غضون ذلك، ارتفعت صادرات النفط من المملكة إلى الولايات المتحدة في العام السابق بنحو 46% إلى 11.1 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في العام 2020؛ مع ارتفاع الطلب من قطاعي النقل والصناعة من أدنى مستوياته.

وتستمر العلاقات التجارية بين البلدين في التطور مع توسع الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما وراء منتجات الصناعات البترولية سواء من المعادن والمصنوعات الصناعية، بينما تظل الولايات المتحدة ثاني أكبر مُصدر للسلع إلى المملكة عبر ملف تصدير شديد التنوع.

11.1 مليار دولار صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من النفط الخام

تُعد الولايات المتحدة من أكبر دول العام استيراداً للنفط، الأمر الذي عزز على مدى ثمانية عقود العلاقات بين المملكة وأمريكا لتكون البداية من النفط إلى أن وصلت بشكلها الحالي إلى شراكة اقتصادية شاملة امتدت إلى صناعة السينما والترفيه بما يواكب رؤية 2030، وهي الرؤية التي أقرت الولايات المتحدة بأنها ستجعل المملكة تُحرزاً تقدماً ملموساً نحو التحول الاقتصادي الشامل.

في مراجعة التجارة الأمريكية السعودية لعام 2020، الذي شهد ذروة جائحة كورونا، لاحظ تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تزال تنمو 3.5% على أساس سنوي على الرغم من تأثير الوباء العالمي، مما يُسلط الضوء على التغييرات الهيكلية الأوسع في اقتصاد المملكة. 

وكشف التقرير أن صادرات المملكة من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت 11.1 مليار دولار بعد أن سجلت أدنى صادرات خام مُتجهة إلى الولايات المتحدة منذ العام 1985 وسط صدمة الطلب على النفط جراء جائحة كورونا في العام 2020. 

مع تعافي الطلب الأمريكي على النفط في العام 2021، ارتفعت واردات الخام السعودي بنسبة 46% على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل بنحو 8% عن مستويات العام 2019. وانتعشت الصادرات غير النفطية بقوة لترتفع بواقع 71% على أساس سنوي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.4 مليار دولار.

شراكات متعددة وانفتاح على كافة المجالات

لا تقتصر الشراكة السعودية الأمريكية على الصناعات التقليدية مثل الغاز والنفط، لكن تمتد هذه الشراكة إلى مجالات متعددة، حيث تتنوع السلع التي تُصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة لتشمل المنتجات المعدنية، الألمنيوم والمصنوعات المُشتقة منه، الأسمدة، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية وغيرها من السلع الأخرى.

وفقاً لآخر تقارير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الصادر بنهاية أبريل الماضي، بلغت قيمة الصادرات الإجمالية 137.12 مليار ريال تقريباً نحو 80% منها أو ما يُعادل 109.75 مليار ريال تتعلق بالصادرات النفطية، وحوالي 16.6% خاصة بالصادرات غير النفطية وبقيمة 22.73 مليار ريال. أما النسبة المُتبقية البالغة 3.4% وبقيمة 4.64 مليار ريال فتتعلق بعمليات إعادة التصدير.

وتأتي الصين في صدارة قائمة الصادرات من المملكة، فبحسب إحصائيات أبريل الماضي، استحوذت الصين على 17.07% من قيمة الصادرات السعودية بمبلغ إجمالي قدره 23.40 مليار ريال، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بصادرات من المملكة بلغت قيمتها 8.48 مليار ريال بما يُعادل 6.18% من الإجمالي.

وبالرغم من احتلال الولايات المتحدة مرتبة متأخرة قليلاً بين أهم الدول التي تستورد من المملكة، إلا أن حجم الصادرات الأمريكية من المملكة ارتفع بين شهري أبريل 2022 وأبريل من العام الماضي بنسبة كبيرة بلغت 122%، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية بنهاية أبريل 2021 نحو 3.82 مليار ريال، بينما على الصعيد الشهري تقلصت صادرات الولايات المتحدة من المملكة بنسبة 2.75%، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 8.72 مليار ريال.

في العام الماضي، سجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ نحو 2.4 مليار دولار. وشهدت ثمانية من أكبر عشر فئات للسلع غير النفطية نمواً، بينما استمرت أنماط التجارة التي لوحظت في مستوى التجارة الأمريكية السعودية العام الماضي وسط تزايد النشاط الصناعي والتصنيعي في المملكة.

بخلاف النفط .. الأسمدة والكيماويات العضوية أبرز صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة

تعتبر الأسمدة أكبر الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 688 مليون دولار أو 29% من الصادرات غير النفطية. وتضاعفت الصادرات السعودية من اليوريا خلال العقد الماضي، حيث نمت من 375 مليون ريال (100 مليون دولار) إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وعلى مدار العقد الماضي، شكلت اليوريا جميع صادرات الأسمدة السعودية تقريباً إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، بدأت المملكة بشكل متزايد في تصدير الأسمدة الفوسفاتية إلى الولايات المتحدة في عام 2017 وتمثل هذه المنتجات الآن أكثر من نصف القيمة الإجمالية لصادرات الأسمدة.

أما الكيماويات العضوية، فتُعد ثاني أكبر صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة، كما في عام 2021، حيث بلغت قيمتها 505 مليون دولار أو ما يُعادل 21% من الإجمالي غير النفطي. وارتفعت الصادرات السعودية من المواد الكيميائية العضوية إلى الولايات المتحدة بنسبة 108% على أساس سنوي.

واستمر نمو صادرات المعادن والتعدين من المملكة في عام 2021، حيث انتعشت صادرات الألمنيوم من انخفاض طفيف في عام 2020 ليسجل مستوً قياسياً آخر، ليبلغ إجمالي الصادرات السعودية من “الألمنيوم ومصنوعاته” إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 347 مليون دولار، بزيادة 24% على أساس سنوي.

واحتلت المواد البلاستيكية السعودية المرتبة الرابعة على صعيد الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة، لتشهد في العام الماضي زيادة قوية مع تزايد الطلب الأمريكي على الصادرات السعودية من “البلاستيك والمواد المشتقة منه”، حيث قفزت قيمة الصادرات البلاستيكية من المملكة إلى أمريكا بنحو 284%، على أساس سنوي، ليبلغ مجموعها حوالي 146 مليون دولار.

وبلغت الصادرات السعودية من كلنكر الأسمنت 15 مليون دولار بعد عدم تسجيل أي صادرات إلى الولايات المتحدة من الخام في عامي 2019 و2020. كما شهدت قطاعات التصدير المختلفة المتعلقة بصناعة المنسوجات نمواً مُتزايداً في العام 2021. كما شهدت المواد المشتقة من صناعة البترول مثل أقمشة البولي بروبلين زيادة في إنتاج المنسوجات من المملكة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير “الإحصاء السعودية” الصادر في أبريل الماضي، قيام الولايات المتحدة باستيراد ما قيمته 1.32 مليار ريال من المملكة في صورة منتجات غير بترولية أبرزها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 658.5 مليون ريال، وحوالي 242.9 مليون ريال من منتجات المعادن ومصنوعاتها، فيما توزعت قيمة الصادرات المتبقية على منتجات آخرى بأرقام متفاوتة.

السيارات أكبر واردات المملكة من الولايات المتحدة

على صعيد الواردات الأمريكية إلى المملكة، تتنوع السلع التي تستوردها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة، حيث تُعد السيارات أهم تلك السلع بالإضافة إلى المركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والعديد من السلع الأخرى.

في العام الماضي، شكلت صادرات السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة ما قيمته 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وكان ما يقرب من 75% من صادرات السيارات إلى المملكة عبارة عن مركبات استهلاكية، بينما تتألف النسبة المتبقية البالغة 25% من المركبات العسكرية ذات المُحركات والجرارات والمقطورات والأجزاء الأخرى ذات الصلة. وارتفعت صادرات السيارات الأمريكية إلى المملكة بنسبة 16% على أساس سنوي ما بين عامي 2020 و2021.

وكانت ثاني أكبر فئة تصدير هي “المفاعلات النووية، الغلايات، الآلات، وما إلى ذلك”، والتي مثلت 12% من الصادرات الأمريكية إلى المملكة في عام 2021. وقُدرت قيمة هذا القطاع بـ 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وكانت أهم ثلاث سلع ضمن هذه الفئة هي “المحركات التوربينية، وتوربينات الغاز الأخرى” وشكلت حوالي 201 مليون دولار، و”الصنابير، المحابس، الصمامات، والدبابات” نحو 147 مليون دولار، بالإضافة إلى “أجهزة الطرد المركزي؛ ماكينات ترشيح السوائل أو الغازات” وبلغت قيمتها 132 مليون دولار.

أما ثالث أكبر قطاعات التصدير من الولايات المتحدة إلى المملكة فيتمثل في “الطائرات والمركبات الفضائية وأجزائها”، والتي بلغت قيمتها الإجمالية بنهاية العام الماضي 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار). وانخفضت السلع المتعلقة بالطائرات المدنية بنسبة 67%، بينما ارتفعت قيمة صادرات طائرات الهليكوبتر بنحو 78%. 

وقفز رابع أكبر قطاع تصدير، السلع الصيدلانية، من 3% من الصادرات الأمريكية إلى السعودية في العام 2020 إلى 12% من إجمالي الصادرات في العام 2021. وبلغ إجمالي السلع الصيدلانية 2.8 مليار ريال (740 مليون دولار)، وكانت اللقاحات هي المحرك الأساسي لزيادة حجم التجارة؛ نظراً للتداعيات التي أسفرت عنها جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقفزت صادرات الأدوية بنسبة 123% على أساس سنوي، حيث صدرت الولايات المتحدة كمية كبيرة من لقاحات (كوفيد-19) إلى المملكة، فيما شكلت قطاعات التصدير المتبقية أقل من 10% من إجمالي الصادرات الأمريكية، وتشمل “الآلات الكهربائية، معدات الصوت، معدات التلفزيون، وما إلى ذلك” بنحو 672 مليون دولار، وكذلك “الأسلحة والذخيرة، وقطع الغيار والإكسسوارات منها” بحوالي 604 مليون دولار، بالإضافة إلى “منتجات البصريات، المعدات والأدوات الطبية ولوازم الجراحات” بنحو 560 مليون دولار.

وشملت الصادرات الأمريكية الأخرى الأكثر نمواً المعادن الطبيعية والثمينة، وقفزت بنسبة 277%، على أساس سنوي، لتصل إلى 479 مليون ريال (128 مليون دولار) وتضمنت العديد من منتجات المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة والنفيسة.

كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى المملكة من “بذور الزيت، منتجات الحبوب المتنوعة، الفاكهة، والنباتات وما إلى ذلك” بنسبة 43%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليار ريال (308 مليون دولار)، والتي كانت في الغالب منتجات فول الصويا والأعلاف مثل التبن والبرسيم. كما نمت صادرات الذرة الأمريكية إلى المملكة بنحو 96%، على أساس سنوي، لتصل إلى 259 مليون ريال (69 مليون دولار).

وفي حين شهدت بعض الولايات التي تهيمن عليها صادرات السلع الدفاعية مثل نورث كارولينا ونيوجيرسي انخفاضاً في الصادرات، شهدت ولايات أخرى مثل مريلاند زيادة قوية في هذه المبيعات. 

وكشف تقرير “الإحصاء السعودية” لشهر أبريل الماضي، أن أكبر قيمة واردات للمملكة كانت من جمهورية الصين الشعبية بما قيمته 10.96 مليار ريال أو ما يُعادل 19.8% من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.45 مليار ريال وبنسبة 9.9% من إجمالي الواردات الشهرية، ثم الهند بقيمة 3.79 مليار ريال تُعادل 6.9% من الإجمالي.

وكانت أكبر شريحة واردات للمملكة من الولايات المتحدة تلك التي تتعلق بـ”الآلات والأجهزة الآلية، المعدات الكهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة” وبلغت قيمتها في أبريل الماضي نحو 1.527 مليار ريال.

وجاءت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة في المرتبة الثانية على صعيد الواردات الشهرية للمملكة من الولايات المتحدة، وبلغت قيمتها في نهاية أبريل الماضي 1.458 مليار ريال تقريباً، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المركز الثالث بنحو 653 مليون ريال، ثم المنتجات النباتية في المرتبة الرابعة بقيمة 364.9 مليون ريال.

وعلى الرغم من انخفاض صادرات الولايات المتحدة من “الأسلحة والذخائر” إلى المملكة في عام 2021 إلى ما دون مستوى ما قبل الوباء، لكن قطاعات التصدير الأخرى التي شملت المعدات العسكرية ومركبات النقل مثل المروحيات وتقنيات الرادار استمرت في النمو. 

ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة مورداً رئيسياً للسلع المُتعلقة بالدفاع بالنسبة للمملكة بسبب العلاقات الاقتصادية الطويلة في هذا القطاع الحيوي الهام. إضافة توقيع الطرفين العديد من الاتفاقيات لزيادة حجم الاستثمارات التي ستُعزز بدورها الاستثمارات الخارجية للمملكة في إطار خطة الأخيرة للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال جذب الاستثمارات من شتى بقاع العالم.