السبت, 15 مايو 2021

رؤية 2030 تؤتي الثمار المبكرة ..

السعودية الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي

منذ الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أبريل 2016 ظهر جليًا مدى اهتمام واضعي الرؤية بالمواطن وحياته؛ ففي تقديمه لبرامج الرؤية أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن “طموحنا أن نبنيَ وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة، والسكن والترفيه وغيره”، وعمليًا كان برنامج “جودة الحياة” هو أحد البرامج الاثني عشر التي بنيت عليها الرؤية، والذي بدوره كان أحد المحاور المبني عليها، وأحد المؤشرات التي حددها لقياس مدى التقدم في جودة حياة المواطن “مؤشر السعادة العالمي” بجانب خمسة مؤشرات أخرى، كلها تشير إلى أن هناك مفهومين مرتبطين بجودة الحياة بشكل مباشر، وهما: قابلية العيش، وذلك عن طريق تهيئة ظروف العيش من أجل حياة مُرْضِية، ونمو الحياة؛ وذلك بتوفير خيارات للناس لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة.

اقرأ أيضا

الرؤية وبرنامج جودة الحياة
حرص واضعو رؤية المملكة 2030 على أن يكون أحد أركانها تحسين معيشة الإنسان بالمملكة بشكل عام والمواطن بشكل خاص؛ وذلك لأنه هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أي نهضة في أي مكان على الأرض، وتحسين المعيشة من أبرز معالمه التعبير عن السعادة وزيادة المشاركة في الجوانب الترفيهية، مما يعني أن لدى المواطن ما يتخطى احتياجاته الحياتية الأساسية.

وكان برنامج جودة الحياة هو الجانب العملي لتطبيق هذا الحرص، حيث تم وضع البرنامج بهدف تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي؛ مما يسهم بدوره في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وينعكس بالإيجاب على حياة وسعادة المواطن، وهو ما سيتم تفصيله لاحقًا.

وحدد البرنامج 9 مرتكزات رئيسية تستند عليها استراتيجيته، وتمثل آلية شاملة لضمان تحقيق البرنامج لأهداف رؤية المملكة 2030، وتتمثل تلك المرتكزات في: تطوير المدن وتأمين الخدمات وتحسين السلوكيات، وفي الوقت ذاته تطوير المرافق وتوفير الخيارات وتحفيز المشاركة، ووضع الأنظمة والتشريعات، وخلق نموذج مستدام للتمويل مع استثمار التواصل الفعال، وكلها تؤثر وبشكل مباشر على سعادة الأفراد.

الأولى عربيًا في مؤشر السعادة
كشف تقرير السعادة العالمي 2021 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس مؤشرات السعادة بناءً على عدد من العوامل، تحقيق المملكة قفزة كبيرة في ظل عام استثنائي عانت فيه كل شعوب العالم (ومن ضمنها المملكة) من الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا؛ حيث قفزت المملكة 6 مراكز في عام واحد، ويُعد التقدم بمركز واحد على مستوى العالم وفي ظل جائحة مثل كورونا إنجازًا كبيرًا، فما بالنا بالتقدم ستة مراكز مرة واحدة وفي عام واحد! خاصة وإن باقي الدول حول العالم في سباق وتسعى هي أيضًا للتقدم.

ويقيس التقرير مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياة، وهو التقرير العاشر منذ إطلاق المؤشر، الذي شهد تقدم المملكة إلى المرتبة 21 في العام 2020، بعد أن كانت في المركز 27 في 2019، والمركز 28 في 2018 والمركز 33 في 2017، والمركز 37 في العام 2016، وهو ما يؤكد ما للرؤية من دور بعد إطلاقها فيما حققته المملكة من قفزات، حيث قفزت المملكة 16 مركزًا في آخر خمس سنوات.

وبسبب استثنائية عام 2020 أصدر القائمون على التقرير بيانات الدول لعام 2020 بصورة منفردة، إضافة إلى متوسط الثلاث سنوات السابقة، والتي حققت من خلالها المملكة أيضًا تقدمًا مهمًا من المرتبة 27 إلى 26 عالميًا في المتوسط.

وركز تقرير السعادة العالمي 2021 على آثار جائحة كورونا، وكيف كان أداء الناس في جميع أنحاء العالم. وكان هذا التركيز منقسمًا إلى شِقَّين: أولهما: التركيز على تأثيرات كوفيد-19 على هيكل وجودة حياة الناس، وثانيهما: وصف وتقييم كيفية تعامل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع الوباء، في محاولة منهم لشرح سبب أداء بعض الدول بشكل أفضل من غيرها، وذلك وفقًا لما جاء بمقدمة التقرير.

عن مؤشر السعادة العالمي
“تقرير مؤشر السعادة العالمي” هو تقرير يصدر عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك منذ العام 2011؛ حيث دعت الأمم المتحدة أعضاءها إلى قياس مقدار سعادة شعوبها للمساعدة في توجيه سياستها العامة وتطوير مؤشراتها التنموية.
وهناك عدد من المعايير التي يقيسها مؤشر السعادة العالمي، وهي: الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ومستوى الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ خيارات الحياة للأفراد، والحياة الحضرية أو السعادة في المدن. كذلك يقيس المؤشر حجم مواجهة الفساد في الإدارات والأعمال، ووضع البيئة الاجتماعي أو الثقة بين الأشخاص والمؤسسات، ومدى استدامة البيئة الطبيعية والاهتمام بحمايتها، ثم السعادة والإيجابية، والحزن والقلق.

واعتمد تقرير 2021م على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الدول، إضافة إلى قياس استجابة الدول والمؤسسات الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق السيطرة عليها، سواء التداعيات الصحية أو الاقتصادية أو النفسية. ويشير التقرير إلى وجود علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة وكيفية مواجهتها للجائحة ومدى سعادة المجتمعات.

ومن المجالات التي اعتمد عليها التقرير، قياس أثر الجائحة على بيئة العمل، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، والصحة العقلية للأفراد، والثقة بالإجراءات الحكومية، وقابلية الدول لتجاوز تداعيات الجائحة، بوصفها من أبرز المجالات التي تُقرأ من خلالها سعادة الدول، إضافة إلى هذه المجالات، اعتمد التقرير في قياسه للسعادة على نسب البطالة بفعل جائحة كورونا، ونتائج عدم المساواة، إضافة إلى تفشي الوحدة.

ويصدر تقرير السعادة العالمي بصورة سنوية منذ 10 سنوات، ويقيس مؤشرات السعادة في 149 دولة حول العالم. وقد تميزت المملكة في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة، بالإضافة إلى الكرم ومواجهة الفساد.

الثالثة عالميًا والوحيدة عربيًا على مؤشر إبسوس
جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بين 27 دولة، تناولها مسح لشركة إبسوس حول السعادة العالمية، والذي ذكر أن هناك 6 من كل 10 بالغين في تلك الدول (63%) ذكروا أنهم سعداء، بينما كانت البلدان الأكثر سعادة التي شملها الاستطلاع، وهي التي أفاد فيها أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين بأنهم سعداء جدًا أو سعداء، هي الصين وهولندا والمملكة العربية السعودية وكندا وفرنسا وأستراليا وبريطانيا والسويد. بينما كانت الدول التي يقل فيها عن واحد من كل اثنين يقول الكبار إنهم سعداء، هم بيرو وتشيلي وإسبانيا والأرجنتين والمجر والمكسيك، وذلك بناءً على 29 معيارًا وضعتها إبسوس كمصدر محتمل للسعادة، حيث ترى أنه من المرجح أن يستمد الناس في جميع أنحاء العالم “أكبر قدر من السعادة” من: الصحة والسلامة البدنية (55% على مستوى العالم)، والعلاقة مع شريك الحياة (49%)، والسعادة بالأولاد أو الأطفال (49%)، ومن الشعور بأهمية الحياة للفرد (48%)، والظروف المعيشية (45%).

إلا أن شركة إبسوس ذكرت في تقريرها أن نتائج دراستها تعتمد على استقصاء عينة هي الأكثر حضرية والأكثر تعليمًا، و/أو الأكثر ثراءً من غيرهم، وتتراوح العينة بين 500 و 1000فرد، وفي المملكة كانت في الجزء الأخير، ولذا لا يجب تعميمها على كل الدولة، ولكن هي فقط يتم الأخذ بها كمؤشر لشريحة من الناس. واشتملت العينة الكلية على 19,561 من البالغين عبر الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 16-74 أو 18-74 أو 19-74 عبر 27 دولة.


نتيجة وليست مقدمة
لم تكن القفزة المحققة على مؤشر السعادة مقدمة، ولكنها كانت نتيجة، فهي لم تكن الأولى، ولكنها من المؤكد أنها جاءت بعد قفزات أخرى حققتها المملكة، حيث حققت المملكة قفزات في العديد من المجالات، فكانت الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في التحول الرقمي الصاعد حيث قفزت 149 مركزًا. وفي تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال. وأصبحت السعودية بالمركز 7 في تمويل التطوير التقني، والـ 9 في تطبيق وتطوير التقنية والـ 10 في سرعة وجودة الإنترنت، بينما في عام 2017، كانت خارج قائمة أول 100 دولة. وحققت قفزة أخرى على مستوى المؤشر الفرعي لـ ”رأس المال البشري” فقد تقدمت المملكة 15 مركزًا إلى المرتبة 35 عالميًا، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين. ووصلت المملكة إلى المرتبة 62 على مؤشر ممارسة الأعمال متقدمة 30 مرتبة عن العام 2019.

وكل ما حققته المملكة من تقدم وقفزات في العديد من المجالات له طعم خاص، ولا بد من النظر إليه بشكل مختلف، خاصة وأن ما تم إحرازه جاء في ظل جائحة دفعت بالعديد من دول العالم إلى مراكز متدنية، وأجبرتها للتراجع إلى الوراء لسنوات، بينما أظهرت قوة المملكة، ومتانة الأسس المبني عليها اقتصادها، لدرجة أنها لم تحافظ فقط على مكانتها؛ بل أظهرت تقدمًا، وأحرزت العديد من النجاحات.

دور رؤية 2030
كان لبرنامج “جودة الحياة” والذي تم إطلاقه ضمن برامج رؤية 2030 دور فاعل في تغيير نمط حياة المواطنين، بجانب البرامج الأخرى، وهو ما أفرز، وخلال السنوات الماضية، ارتفاع عدد المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم على 15عامًا الذين يمارسون النشاط الرياضي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع من 13% في 2016 إلى 23% في 2018، بينما كان المستهدف في 2020 أن تصل هذه النسبة إلى 20% فقط، هذا بالإضافة إلى آلاف الفعاليات الترفيهية، والتي انتشرت في المرحلة الأخيرة وبشكل ظاهر للعيان، وفي الوقت نفسه، ومما لا يمكن إغفاله، ما قامت به الدولة من تخطيط وإنفاق على المجال السياحي، والذي جعل مشروع البحر الأحمر يتم وصفه بالأكثر طموحًا في العالم.

جودة الحياة والمرأة
كان لتركيز الرؤية على دور المرأة ودعم مساهمتها في جودة الحياة الأثر الواضح، حيث تقدمت المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، وكانت المملكة الأكثر إصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين (190) دولة، وهي الأولى خليجيًا والثانية عربيًا، وتضاعفت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى 31%، وهذا بجانب تركيز رؤية المملكة في الوقت ذاته على تعظيم دور الشباب والاهتمام بالمستوى المعيشي للأطفال، وبالتالي، لم تركز الرؤية على الجيل الحالي وحسب، بل تعمل وبشكل رئيسي على الاستمرارية في جني ثمار ما يتم بذله من جهود عن طريق التركيز على الأجيال القادمة.

وأسهم برنامج جودة الحياة في دعم المرأة في مختلف القطاعات المرتبطة به من خلال المبادرات الخاصة بها، والتشريعات والمشاريع التي تُعنى بجودة الحياة بصورة عامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتضمنة تمكين المرأة في قطاعات الدولة كافة.

وأتاح البرنامج، من خلال مبادراته مع وزارة الرياضة، المجال للنساء لدخول الملاعب من خلال تهيئة المنشآت الرياضية، وأقام فعاليات وأنشطة هدفها تحفيز المرأة على ممارسة الرياضة، ودُشن الدوري السعودي المجتمعي لكرة القدم للسيدات، إضافة إلى إطلاق “برنامج اليوم الوطني للفتيات”، وإطلاق “بطولة الدراجات الهوائية للهواة”. كما أتاح البرنامج، من خلال وزارة التعليم، المجال للنساء لممارسة الرياضة في التعليم العام والجامعي، إما من خلال المنشآت الرياضية، أو التدريب والتمكين؛ لتكون الأنشطة الرياضية جزءًا طبيعيًا من حياة المجتمع. تمثل النساء نحو 40% من موظفي مركز برنامج جودة الحياة، إلى جانب ملكية سيدات لمبادرات البرنامج.

جودة الحياة والرياضة
أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، المهندس أحمد بن حسن باضريس أن استضافة المملكة سباقات “فورمولا إي” في الدرعية للمرة الثالثة على التوالي يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في استضافة الفعاليات العالمية المختلفة، ولتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للبطولات الرياضية الكبرى وفق ما نص عليه برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية الـ 12، وكانت المملكة قد نجحت في استضافة كل من رالي دكار الدولي، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى سباقات فورمولا إي، وهو ما يسهم بدوره في دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، ويسهم تنشيط هذه القطاعات بشكل مباشر في توليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية عالميًا.

ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة في العام 2020 والخاصة بفيروس كورونا؛ لم تشهد المملكة الكثير من الفعاليات الرياضة، سوى بعض الفعاليات التي تمت عن بُعد، إلا أنه وبالنظر إلى العام 2019 فكانت المملكة قد استضافت أكثر من 20 فعالية رياضية عالمية تم تنظيمها أو استضافتها، شارك فيها أبرز نجوم العالم في مختلف الرياضات، وشاهدها حوالي مليون شخص في المملكة، وملايين الأشخاص حول العالم، عبر تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة، أظهرت للعالم أجمع قدرة السعودية على استضافة أبرز الأحداث الرياضية باحترافية تضاهي كبرى دول العالم.


الرياض الخضراء وجودة الحياة
رفعًا من جودة الحياة البيئية في الرياض؛ تحدث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع برنامج الرياض الخضراء، الذي يستهدف تشجير ملايين الأشجار؛ مما يساعد على خفض درجة الحرارة، إلى جانب مجموعة من المشاريع البيئية الأخرى. ويُبدي برنامج “الرياض الخضراء” اهتمامًا شاملًا بتحسين المظهر الحضري داخل المدينة، وتحسين المعيشة فيها، وتحقيق طموحات رؤية 2030 في أن تكون العاصمة ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم.

ويبلغ النطاق العمراني لمدينة الرياض حوالي 3115 كيلو متر مربع، مع مساحة مطورة تُقدر بحوالي 1400 كيلو متر مربع، وتعتبر المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء في العاصمة من العناصر الأساسية في تحسـين المشهد الحضري على مستوى المدينة، ومستويات التخطيط الحضري والعمرانــي للمدينة؛ لما لها من قيمة جمالية واقتصادية، وتظهـر أهمية الأشجار والنباتات كأحد مهام إعمار الأرض.


وأخيرًا فإن ما أظهره مؤشر السعادة العالمي من تقدم، هو نتيجة طبيعية لكل ما سبق، وهو في الوقت ذاته يؤكد على الجهود المبذولة في سبيل الدفع بالدولة للمراكز الأولى، ليس فقط على المستويات الاقتصادية، ولكن على جميع مناحي الحياة، ومما يشير إلى ذلك إطلاق شعار “الإنسان أولًا” على الموازنة العامة للدولة في 2020.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد