الإثنين, 10 مايو 2021

رؤية المملكة 2030 تسعى إلى إعادة تصميم الاقتصاد السعودي بشكل جذري

في السنوات الخمس، ومن خلال رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، أطلقت المملكة العربية السعوديّة أجندة شاملة لإصلاح السياسات والمؤسسات التي تمَّ تصميمها من أجل تطوير نموذج البلد الاقتصادي. تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير العلاقة بين الحكومة، والرأي العام، والقطاع الخاص بشكل جذري، بما أنّها تضع البلد على مسار جديد للنمو المستدام. الدروس المستفادة عديدة. والإنجازات عديدة. وتبقى هناك إنجازات عديدة يُتوقَّع تحقيقها في السنوات العشر المقبلة، مليئة بالتحديات، وليس أقلّها أزمة الجائحة وانخفاض أسعار النفط معًا.

اقرأ أيضا

لعقود، سعت المملكة العربية السعوديّة إلى التنوّع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لكن بقيت هذه الجهود محدودةً ومتفرقة، وتمَّ تحقيق قسم كبير من التنوّع في الماضي في القطاعات الناشئة عن النفط والغاز. تسعى رؤية المملكة 2030 إلى إعادة تصميم الاقتصاد السعودي بشكل جذري من خلال الاعتماد على ميزات البلد بما أنّه مركز ديني وثقافي عالمي، وهمزة وصل جغرافية بين قارات ثلاث، ومحطة ماليّة تتمتّع بالقدرة على التطوّر والتحوّل إلى مركز بارز للاستثمار والتجارة العالميّة، ومحطة للطاقة يُمكنها قيادة العالم نحو عمليّة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

لا شكَّ في أن تقدمًا ملحوظًا سُجّل بسرعة كبيرة. ما هو مذهل فعلًا أنَّ المملكة أدخلت هذه التغييرات كلّها، ليس من خلال الاستثمار في مشاريع واسعة النطاق، إنّما ركّزت أيضًا على بناء رأس المال البشري لديها من خلال زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم، وتنويع الإيرادات غير النفطيّة، وتطوير القطاع الخاص، والدمج الاقتصادي للمرأة، ومجموعة من الإصلاحات القانونيّة.

ولا شكَّ في أن رؤية المملكة 2030 تحتوي على العناصر الضرورية كافةً من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص والنمو غير النفطي بشكل ملحوظ، إلى جانب العناصر المكوّنة للنجاح. لكن، لهذه الغاية، يجب التركيز بشدّة على تنفيذ العناصر الأساسيّة للرؤية – العناصر التي قد تكون صعبة إنّما التي تأتي بالأثر الأكبر على أرض الواقع. من المهمِّ أيضًا مواصلة إدخال التعديلات اللازمة في خلال عمليّة التنفيذ. بالنسبة إلى التعديلات، أودُّ الإشارة إلى ثلاث مبادرات أخيرة أساسيّة (1) المملكة العربية السعودية الخضراء/ الشرق الأوسط الأخضر، و(2) خطة “صُنع في السعوديّة”، و(3) خطة تنويع الاستثمارات (الشريك). تُظهر هذه المبادرات معًا تركيزًا كبيرًا على إشراك القطاع الخاص. وتحقيقًا لهذا النجاح، لا بدَّ من المحافظة على قابليّة تنبّؤ السياسات للقطاع الخاص؛ لكي يفهم دوره، ويكون قادرًا على التخطيط من أجل المساهمة في عمليّة التحوّل هذه.

---------
المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد