رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء بأمر ملكي استثنائي ينسجم مع مهامه اليومية .. وهذا نص المادة 56

جاءت رئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمجلس الوزراء، ضمن تكليف خادم الحرمين الشريفين المتواصل لسموه، بالانابة عنه في إدارة العديد من المناصب والملفات المهمة في الدولة؛ كالزيارات الخارجية وترأس القمم الداخلية وغيرها

ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة بما يُعزز من تكامليتها مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

والمعروف أن ولي العهد، وبتكليف من خادم الحرمين، يُشرف أساسًا على الأجهزة التنفيذية للدولة ويعمل على ذلك بشكل يومي، وترأسه لمجلس الوزراء يأتي ضمن نفس السياق.

وصدر الأمر الملكي بأن يكون ‏الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة ٥٦ من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء؛ على أن تُعقد الجلسات التي يحضرها الملك سلمان برئاسته يحفظه الله.

يشار إلى أن المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، تنص على أن “الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام”.

وصدور أمر خادم الحرمين بتولي سمو ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء؛ جاء ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، والذي يُعد إجراءً طبيعيًا وروتينيًا يتم اتخاذه كل 4 سنوات (مدة الدورة الواحدة للحكومة) حسب نظام مجلس الوزراء.