“الجزيرة كابيتال”: مليارا ريال صافي التدفقات الداخلة من المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية خلال يونيو

كشف تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال أن أنشطة التداول في السوق المالية السعودية شهدت دعما من المستثمرين خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي التدفقات ملياري ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين السعوديين 2.1 مليار ريال، فيما كان تأثير المستثمرين الخليجيين في الحد الأدنى، حيث بلغ 70 مليون ريال.

وأفاد التقرير الشهري لشهر يوليو الصادر عن الجزيرة كابيتال أن شركة بوان شهدت أكبر نسبة ارتفاع في تغييرات نسب الملكية للأجانب خلال يونيو بنسبة 2.4%، تليها البابطين بنسبة 2.2% ثم الزامل للإستثمار الصناعي بنسبة 2.1% والمستشفى السعودي الألماني بنسبة 1.4% ولوبريف بنسبة 1.3% و عناية ومجموعة أنعام الدولية القابضة بنسب مقاربة من بعضها نحو 1.2 %.

وفي مايو الماضي، اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.

وتم في التعديلات الأخيرة تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.

هذا بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف التأكيد على واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفياً لشروط التأهيل ذات العلاقة.

كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

كذلك شملت إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب من الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.

‌وستحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بدءاً من تاريخ العمل بها، محل كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

وينتظر أن تنعكس القواعد المعتمدة على تعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.