صندوق الاستثمارات العامة يضخ 235 مليار استثمارات جديدة في الشركات السعودية .. قفزت إلى 718 مليار

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن رفع استثماراته في الشركات السعودية إلى 718 مليار ريال بنهاية العام 2022، لتشكل 32% من محفظته الاستثمارية، لتأتي بذلك في مقدمة استثماراته المحلية والعالمية.

ووفقا للتقرير السنوي للصندوق عن العام 2022، ارتفعت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية من 483 مليار ريال في العام 2021 لتسجل 718 مليار ريال بنهاية العام 2022 أي بارتفاع 235 مليار ريال تعادل زيادة بلغت 49% خلال عام واحد لتشكل 32% من محفظة استثمارات الصندوق.

ويرتكز الصندوق في تعزيز استثماراته في الشركات المحلية على استراتيجيته الجديدة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وضخ الاستثمارات الأساسية في المشاريع والشركات المحلية والعالمية، وبالتالي يعد الصندوق حالياً مساهم استراتيجي في العديد من المؤسسات الرائدة في المملكة، حيث يعد حلقة وصل بين الشركات السعودية في مجموعة من القطاعات الرئيسية والأولويات الاستراتيجية للمملكة.

ويمتلك الصندوق عدد من الشركات العامة والخاصة ذات القدرة على التنافس عالمياً في قطاعات النمو الاستراتيجي. كما يستثمر في صناديق الاستثمار المحلية التي تركز على تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

ويركز الصندوق على تحسين وتعظيم قيمة أصوله في محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية من خلال عمله كمحرك للنمو، وقوة دفع رئيسية للشركات في سعيها لتحقيق أهدافها، وتحقيق الريادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في القطاعات التي يعمل بها.

ويستهدف الصندوق المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بـ 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، والمساهمة بنسبة 60% في المحتوى المحلي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد السعودي، وضخ 150 مليار ريال استثمارات محلية جديدة كحد أدنى سنويا.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتعكس انجزات الصندوق في الاستثمار في الشركات المحلية سيره  بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.