«الممر الاقتصادي» .. «جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات»

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في اجتماع على هامش قمة «مجموعة العشرين»، والتي عقدت بالعاصمة الهندية دلهي يومي السبت والأحد الماضيين عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بهدف تعزيز الترابط الاقتصادي، وتطوير وتأهيل البنى التحتية وزيادة التبادل التجاري.

صفقة كبيرة:
من جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق مشروع الهند والشرق الأوسط بأنه “صفقة كبيرة”، لافتا إلى إن عبارة “الممر الاقتصادي” ستتردد كثيرا في العقد المقبل.

وأشار البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أنه من المتوقع أن يحفز الممر الاقتصادي التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.

وسيتألف المخطط وفقًا للبيان من ممرين منفصلين، الممر الشرقي الذي يربط الهند بالخليج العربي والممر الشمالي الذي يربط الخليج العربي بأوروبا. وسيشمل خطًا للسكك الحديدية سيوفر، عند اكتماله، شبكة عبور موثوقة وفعالة من حيث التكلفة عبر الحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البحري والبري الحالية – مما يتيح عبور البضائع والخدمات من الهند وإليها. ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا.

فوائد متعددة:
يعتزم المشاركون تمكين مد كابل للكهرباء والاتصال الرقمي، على طول مسار السكة الحديد، فضلا عن أنابيب لتصدير الهيدروجين النظيف. وسيعمل هذا الممر على تأمين سلاسل التوريد الإقليمية، وزيادة إمكانية الوصول إلى التجارة، وتحسين سبل التجارة، ودعم التركيز المتزايد على التأثير البيئي والاجتماعي والحكومي.

ويعتزم المشاركون أن يؤدي الممر إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الوحدة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة – مما يؤدي إلى التكامل التحويلي لآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ودعمًا لهذه المبادرة، يلتزم المشاركون بالعمل بشكل جماعي وسريع لترتيب وتنفيذ جميع عناصر طرق العبور الجديدة بشقيها، وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة النطاق الكامل للمعايير الفنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.

خطة عمل:
ونبه البيان إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة حاليا هي نتيجة لمشاورات أولية. فهي تحدد الالتزامات السياسية للمشاركين ولا ينشئ حقوقًا أو التزامات بموجب القانون الدولي. ويعتزم المشاركون الاجتماع خلال الستين يومًا القادمة لوضع خطة عمل مع الجداول الزمنية ذات الصلة والالتزام بها.

يعد ممر السكك الحديدية والشحن جزءًا من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII) – وهو جهد تعاوني من قبل دول مجموعة السبع لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية.

ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة. “ويمكن أن تكون أيضا واحدة من أكثر المشاريع طموحا ومقابل لبرنامج البنية التحتية الضخم في الصين، والذي سعت من خلاله إلى ربط المزيد من دول العالم باقتصاد ذلك البلد. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه “جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات”.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشييتد برس، قدم جون فاينر، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، ثلاثة أسباب رئيسية لتطوير الممر، أولا، من شأنه أن يحفز الازدهار بين البلدان المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية، ثانياً، سيساعد المشروع في التعامل مع نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وثالثًا، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الأوضاع بالشرق الأوسط، حسبما قال فاينر.

وأضاف مسؤول الإدارة الأمريكية: “نرى أن المشروع يحظى بقبول كبير لدى الدول المعنية، وكذلك على المستوى العالمي، بسبب الشفافية، والمعايير العالية”، علاوة على ذلك، يمكن النظر إلى المشروع على أنه محاولة من جانب بايدن لتعزيز مجموعة العشرين لمواجهة الهيمنة من الدول الاخرى.

شراكات متعددة:
وفي انعكاس، لعالم متعدد الأقطاب، تهدف الرياض وأبو ظبي إلى تحويل علاقاتهما الثنائية مع واشنطن وبروكسل ودلهي إلى شراكات متعددة الأبعاد من خلال الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي، حيث تكون الطاقة بمثابة الركيزة الأساسية ولكنها ليست الركيزة الوحيدة.

في ذات الوقت، وصفت صحيفة المونيتور الأمريكية الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي بأنه “تطور مهم”، مشيرة إلى أنه على النقيض من غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين، سارعت إدارة بايدن إلى تحقيق الانتصارات من خلال طرح الممر كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي ركزت بشدة على دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا.

ومع ذلك، نبهت الصحيفة إلى أنه من المهم عدم النظر إلى مشروع الممر الاقتصادي على أنه مجرد منافس لمبادرة الحزام والطريق، حيث ترفض السعودية والإمارات، وهما الركيزتان الأساسيتان للممر، فكرة النظام العالمي ثنائي القطب الذي سيجبرهما على الاختيار بين الصين والولايات المتحدة أو العكس.