(مال) تستقصي الآراء بشأن السوق الموازية: الماليون بين مؤيد ومتحفظ حول فتح (نمو) للعموم

اختلفت عدد من المحللين الماليين تحدثوا لـ (مال)، حول فتح أبواب السوق الموازي للجميع للتداول منهم من دعا إلى تحرير السوق الموازية (نمو) من الشروط و فتح أبواب المؤشر للمستثمرين و المتداولين و المضاربين و عدم حصر التداول في (نمو)، و تجاهل بواعث القلق، مطالبين بتعديل شروط التداول لتكون مساوية لـ “تاسي”.

و شددوا على أن بواعث القلق الرئيسية المتعلقة بعدد الصفقات المنفذة والمكاسب المحققة و الملائة المالية المفروضة في شروط التداول في سوق “نمو” غير مبررة لعدم السماح للمتداولين من الإنضمام للمؤشر.

من جهة آخرى، شدد محلل مالي على أهمية عدم الاقدام على فتح أبواب السوق الموازي للمتداولين، مرجعين ذلك إلى خطورة تكبد المتداولين خسائر كبيرة في ظل تجزئة الأسهم وخطورة التداول في السوق لصغار المتداولين و للمضربين خاصة من يتداول بعشوائية .

و قال لـ “مال” محمد الشمري محلل مالي إن فتح السوق للجميع للتداول في (نمو)، يرفع السيولة في السوق، مما يزيد من فرص الشركات المدرجة لرفع رؤوس أموالها، و يستقطب شركات جديدة للانضمام للمؤشر، مشيرا إلى أن نمو سوق بمعايير مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخصص التداول فيها فقط للمستثمرين المؤهلين، وأن فتح السوق يعزز من سيولة السوق و يساعد في تحقيق هدف “نمو” في مساعدة الشركات في الوصول لتمويل الكافي من خلال طرح المزيد من الأسهم، ويرفع من فرص المتداولين و المضاربين والمستثمرين في التربح .

بين الشمري أن تقدير المخاطر لا يرتبط بعدد الصفقات ولا المكاسب التي تحققت ولا الأموال التي يملكها المستثمرين، و هو ما ركزت عليه شروط الإنضمام ل ( نمو ) ، موضحا أن أكبر الشركات تكبدت خسائر كبيرة في السوق الرئيسي برغم من ملائتها المالية الضخمة و نتائجها الجيدة سابقا ، و هو ما يجعل هذه الاشتراطات غير مبررة سواء شرط إجراء صفقات في “نمو ” لا يقل إجمالي قيمتها عن 40 مليون ريال ، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهراً الماضية ، أو شرط أن يتجاوز متوسط ​​حجم المحفظة من الأوراق المالية 10 ملايين ريال خلال 12 شهراً الماضية.

و قال ل ” مال ” مرعي السالم المحلل المالي إن تعديل شروط التداول في ( نمو ) لتكون مساوية لـ (تاسي) أمر مهم قبل تفعيل مشاركة عدد أكبر من فئات مختلفة من المتداولين ، و زيادة عدد المستثمرين و سوف يساعد الشركات لطرح المزيد من الأسهم للتداول و يرفع من عدد مكاسب المتداولين في السوق، و يشجع الشركات على الإدراج في السوق الموازية (نمو) ، و أستنكر قصر التداول على فئة معينة في “نمو” والافتراض بأن هذه الفئة قادرة على التمييز وتقدير المخاطر .

وأشار إلى أن فتح ” نمو ” سيدفع الشركات إلى ضخ المزيد من الأسهم ، وبالتالي تعزيز نمو السيولة في السوق و يساعد الشركات في بلوغ التمويل اللازم و سوف يسرع من وتيرة إنضمام الشركات للمؤشر .

و من جهة آخرى اعترض محمد العمران المحلل المالي على فتح أبواب السوق الموازي لجميع المتداولين معتبرا أنه أمر غير مناسب حاليا، وأرجع ذلك إلى خطورة فتح السوق على صغار المتداولين و المضاربين بسبب صغر حجم الشركات المدرجة في سوق “نمو” وقلة عدد الأسهم فيها.

وحذر العمران من أمور تنظيمية آخرى مرتبطة بذلك ، مثل عملية تجزئة القيمة الاسمية في الشركات المدرجة في السوق الرئيسية و تأثيرها على المتداولين و المضاربين بسبب نسب التذبذب السعرية العالية التي قد يتعرض لها السهم صعوداً و هبوطا عند التحرك بوحدة سعرية واحدة او اثنين، مما قد يؤدي ذلك لخسارة شريحة كبيرة من المتداولين الصغار وخروجهم بخسائر باهظة .

و أكد العمران على أن فتح “نمو” في مجمله يعني أن هناك مستثمرين ومضاربين يقتنصون الفرص دون خبرة أو دراسة او تحوط للمخاطر وهو ما سيؤدي إلى تكبدهم الخسائر كما حدث سابقا في السوق الرئيسية عام 2006، وقال هذا السيناريو حتماً سيتكرر في المستقبل .

و أبان أن سوق “نمو” يجب أن يبقى دائماً نافذة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أسهمها و الحصول على الفرصة للتوسع والحصول على التمويل وتعزيز قدراتها وإمكانياتها الإقتصادية والاستثمارية، و لن يضيف دخول المتداولين و المضاربين لسوق نمو أي تأثير على الشركات سواء في التوسع أو التمويل.

إشارة إلى أن من يمكنه الاستثمار في نمو – السوق الموازية (المستثمرين المؤهلين) و هم أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص ، و عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح و الاستثمار في “نمو” السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة، والشركات و الصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصناديق الاستثمار ، مستثمرون أجانب مؤهلون، وأي اشخاص اعتباريين اًخرين يجوز لهم فتح حساب استثمارية في المملكة و حساب لدى مركز الإيداع، وأشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة و حساب لدى مركز الإيداع، و يستوفون أي من المعايير الاًتية، أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية و لا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة ، وأي أشخاص أخرين تحددهم الهيئة .