اقتصاديون: المقاولات أكثر القطاعات استفادة من استضافة المملكة مونديال 2034.. ودعوة إلى إيجاد طرف وسيط بين جهات التمويل والمقاولين

قال اقتصاديون، إن قطاع المقاولات من أبرز القطاعات الاقتصادية استفادة باستضافة المملكة لمسابقة كأس العالم 2034، مؤكدين، أن الفترة القادمة ستشهد زخما كبيرا في تنفيذ البنية التحتية وكذلك انشاء مشاريع نوعية بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة مونديال كأس العالم. وطالب الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ (مال) بضرورة وجود طرف وسيط بين الجهات التمويلية وشركات المقاولات، من خلال مكاتب استشارية تتولى مسؤولية الإشراف المباشر على المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشاريع.

وذكروا لـ (مال) أن قطاع المقاولات قادرة على تنفيذ كافة المشاريع ذات العلاقة المباشرة باستضافة فعاليات كأس العالم 2034، فهو قادر على استيعاب كافة المشاريع الجديدة التي ستطرح في السنوات القادمة، داعين إلى إبداء مرونة لاستقدام العمالة الأجنبية، خصوصا وأن المشاريع القادمة ذات العلاقة بكأس العالم 2034 بحاجة الى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، متوقعين في الوقت نفسه بروز تكتلات كبرى في السنوات القادمة لتنفيذ المشاريع الضخمة التي ستطرح للاستعداد لمونديال العالم.

وأكد المهندس اسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، وجود زخم كبير في تنفيذ البنية التحتية وكذلك انشاء مشاريع نوعية بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة مونديال كأس العالم 2034، مضيفا، أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع مثل الملاعب و الفنادق و الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن تجربة دولة قطر قريبة للغاية، حيث عمدت لاستثمار مبالغ ضخمة لإنشاء البنية التحتية لاستضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن المملكة ليست بحاجة الى الكم الكبير من المشاريع، نظرا لوجود الكثير من المشاريع ذات العلاقة بالنشاط الرياضي و السياحي، موضحا، أن فترة فعاليات كأس العالم تشهد دخول أعداد كبيرة من الجمهور للاستمتاع بمباريات المنتخبات الوطنية للدول المشاركة في تلك النسخة.

وأضاف، أن تنوع جغرافيا المملكة يعطيها ميزة نسبية ليست متوافرة في بعض الدول، مما يفتح شهية الجمهور للتنقل بين المدن للاطلاع على الأثر التاريخي والسياحي و التراثي، مضيفا، أن نمو المشاريع السياحية في السنوات القادمة سينعكس بصورة مباشرة على قطاع المقاولات، متوقعا، تأثير شامل على قطاع المقاولات سواء بالنسبة للتنفيذ او التشغيل، بحيث يكون القطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية استفادة باستضافة المملكة لمسابقة كأس العالم 2034، موضحا، أن التركيز في المرحلة القادمة على توفير الخدمات المتكاملة مثل المطاعم و الفنادق و المواصلات، لاسيما وأن فترة اكبر تظاهرة رياضية عالمية تستمر لأكثر من 30 يوما، مما يستدعي توفير كافة الخدمات لمواجهة الطلب المتزايد خلال تلك الفترة الزمنية المحدودة، مبينا، أن الانعكاسات الإيجابية على قطاع المقاولات ستشمل العديد من القطاعات بطريقة غير مباشرة.

وأوضح، أن قطاع المقاولات قادرة على تنفيذ كافة المشاريع ذات العلاقة المباشرة باستضافة فعاليات كأس العالم 2034، لافتا إلى أن قطاع المقاولات امامه 11 عاما تقريبا، مما يعطيه الفترة الكافية للنمو والتطور، مبينا، أن قطاع المقاولات عاش حقبة صعبة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض المشاريع أطلقت مثل الأستاذ الرياضي بالمنطقة الشرقية، حيث بدأ التحرك في تجهيز الموقع، مؤكدا، أن قطاع المقاولات قادر على استيعاب كافة المشاريع الجديدة التي ستطرح في السنوات القادمة.

واكد، أن الجهات التمويلية بحاجة لمزيد من التفهم المصاعب التي عصفت بقطاع المقاولات في الفترة الماضية، مما يستدعي إجراء تغييرات حقيقية في الفترة القادمة، مطالبا بضرورة إيجاد طرف وسيط بين الجهات التمويلية و شركات المقاولات، بحيث تقوم بالإشراف على المشاريع منذ البداية حتى النهاية، بهدف ترجمة كافة التحديات للجهات التمويلية، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية معتمدة من الهيئة السعودية للمقاولين لمتابعة التنفيذ طيلة المراحل الإنشائية للتأكد من توظيف التمويل في تلك المشاريع، داعيا إلى زيادة عدد المكاتب الاستشارية المتخصصة في متابعة المشاريع الانشائية و كذلك رفع مستوى التأهيل عبر التدريب المستمر، بحيث تصبح هذه المكاتب ممثلة للجهات المالكة للمشاريع الانشائية.
وشدد على أهمية إحداث شراكة حقيقية بين الجهات التمويلية وشركات المقاولات، من خلال المتابعة الدائمة والقريبة، عوضا من إيقاف التمويل بمجرد بروز بعض الإشكالات، موضحا، أن الجهات التمويلية تبحث عن المشاريع الجديدة، نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة وارتباط جزء منها بالفواتير، مما يقلل من حجم الهواجس لدى الجهات التمويلية.

من جهته، أوضح المهندس ضاري العطيشان نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن قطاع المقاولات سيلعب دورا كبيرا في انشاء البنية التحتية خلال استضافة المملكة لمنافسات كأس العالم 2034، حيث سيتم انشاء بنية تحتية حديثة منشآت رياضية وكذلك الخدمات اللوجستية المتعددة مثل المطارات ووسائل النقل العامة والقطاعات السياحية مثل الفنادق ودور الإيواء وكذلك المعسكرات الرياضية، بالإضافة الى مشاريع جديدة لإنشاء واجهات سياحية في المدن، مؤكدا، أن السنوات القادمة ستحرك قطاع المقاولات بشكل كبير لتطوير تلك المشاريع الضخمة، بحيث تشمل العديد من المدن بالمملكة.

وذكر أن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في مختلف المجالات، متوقعا دخول الشركات الوطنية في شراكات مع الشركات الأجنبية المتخصصة في المنشآت الرياضية، مؤكدا، أن التمويل يمثل العصب الرئيسي في قطاع المقاولات، حيث ستبدأ الجهات التمويلية في تقديم وضع الرؤية المناسبة على القدرة التمويلية خلال الربع الأول من عام 2024، لافتا إلى أن نظام المدفوعات سيشهد وتيرة متسارعة في الفترة القادمة، خصوصا وأن الدولة ستقوم برصد الميزانيات الخاصة للمشاريع المطروحة لاستضافة مونديال كأس العالم 2034، مشددا على ضرورة إعطاء المدفوعات أولوية، متوقعا، سرعة صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، نظرا لوجود ميزانيات مرصودة لكافة المشاريع المطروحة.

وقال، إن الشركات الكبرى غير قادرة على النهوض بتنفيذ المشاريع الجديدة ذات العلاقة باستضافة فعاليات كأس العالم 2034، مما يستدعي الاستعانة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة متكاملة من جهات التوريد و مقدمي الخدمات، مطالبا بضرورة التركيز على المحتوى المحلي في المرحلة القادمة، متوقعا أن تلعب المنشآت الصغيرة و المتوسطة دورا كبيرا في السنوات القادمة، مضيفا، أن المرحلة القادمة ستشهد نمو العديد من الشركات المتوسطة في مختلف المجالات اللوجستية و كذلك في قطاع التوريد، مؤكدا، أن السنوات الماضية سجلت ارتقاء بعض الشركات المتوسطة الى مستويات الشركات الكبرى في مجال التوريد.

و توقع بروز بعض التكتلات في المرحلة القادمة، داعيا للتعاطي بمرونة بخصوص لاستقدام العمالة الأجنبية، خصوصا وأن المشاريع القادمة ذات العلاقة بكأس العالم 2034 بحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، لاسيما وان المشاريع بحاجة الى إنجازها في أوقات استثنائية، مطالبا وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالسماح لشركات المقاولات الوطنية باستقدام المزيد من العمالة لإنجاز المشاريع في الأوقات المحددة، مشددا على توفير الدعم التمويلي في بداية تنفيذ المشاريع للحيلولة دون تعثر المشاريع، لافتا إلى وجود تحديات بالأنظمة المطبقة، مما يستدعي إعادة النظر في بعض التشريعات للسماح لزيادة استقدام العمالة بأعداد كبيرة.