وزارة التجارة تطلق مبادرة لموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

كشفت وزارة التجارة عن إطلاق مبادرة ” موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل مع الجامعات والكليات “.

ودعت في تعميم القطاع الخاص لتزويدها بشكل عاجل بحصر لاحتياجات سوق العمل من الوظائف والمهن التي لا تجد المخرج التعليمي المطلوب المناسب، مشددة على ضرورة تحديد عدد الشواغر لكل تخصص مطلوب بكل مدينة لمنشآت القطاع التجاري بـ ” أنشطة التجزئة والخدمات المهنية ” لتزويدها بها، لافتة الى الامر السامي بشأن انتقال مهمات التوطين ومستهدفاته بالقطاع التجاري لوزارة التجارة.

وأوضح الدكتور إبراهيم القحطاني عضو لجنة التدريس بكلية الاعمال ورئيس قسم المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الجامعات تتولى مسؤولية نشر العلم بأعلى المستويات، من خلال العمل على تأهيل الخريجين لامتلاك المؤهلات وفق المعايير العالمية، مضيفا، أن الجامعات حريصة على تأهيل الطلبة للعمل في مختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الجامعات لا ينبغي تكييفها مع متطلبات سوق العمل، خصوصا وان متطلبات سوق لن يخرج عن النظريات العلمية والمناهج التي تدرس في الجامعات، مؤكدا، أن دور الجامعات يتجاوز المهن المطلوبة في سوق العمل، فالمراكز والمعاهد التدريبية تتولى مسؤولية تأهيل الكوادر على المهن باختلافها.

وشدد على التركيز على احتياج سوق العمل من المهن الحرفية في مختلف المجالات، مبينا، أن بعض الدول الآسيوية تركز على المهن الفنية والطبية بالدرجة الأولى، الامر الذي يفسر الطلب المتزايد على تلك الكوادر بمختلف الأسواق العالمية، مؤكدا، على أهمية تركيز الجامعات على تدريس المستويات العلمية اللازمة للطلبة لامتلاك المؤهلات المطلوبة في سوق العمل سواء بالمملكة او خارجها، مشيرا إلى أن الجامعات على اختلافها تضع أهدافا محددة لتحقيقها، من خلال التركيز على مجالات محددة مثل الهندسة الكهربائية و الميكانيكية و التمريض و غيرها من التخصصات المختلفة، مبينا، أن مرحلة النمو بالمملكة تتطلب افتتاح تخصصات محددة في العقود الماضية، مؤكدا، أن اغلاق بعض الأقسام بالجامعات ليس مرتبطا بعدم موافقتها لمتطلبات سوق العمل، خصوصا وان افتتاح الأقسام بالجامعات يأتي نتيجة إجراء دراسات للسوق، مطالبا بضرورة رفع مستوى الوعي للطلاب باختيار التخصصات المطلوبة، بالإضافة الى التركيز على المجالات المستقبلية، مضيفا، أن هناك نسبة بين اقبال الطلبة و الأقسام العلمية بالجامعات، بحيث تضطر الجامعات لإغلاق تلك الأقسام نتيجة عوامل متعددة منها زيادة هيئة التدريس على أعداد الطلبة.

واكد، أن اجمالي العاملة بالمملكة تصل الى 15 مليون في القطاعين العام والخاص، منها نحو 10 مليون من جنسيات غير سعودية، منها 2- 2.5 مليون عامل في مهن لا تتطلب مؤهلات علمية، بالإضافة الى وجود عمالة في قطاع الإنشاءات بنحو 3 مليون لا تمتلك متطلبات مهنية عالية، بالإضافة الى العمالة في قطاع التجارة التي تصل الى نحو 4 مليون عامل، مطالبا بالتركيز على التخصصات التقنية المهنية عبر تقديم برامج بالمعاهد التدريبية.

وذكر سعيد الخباز ” مختص في الموارد البشرية “،أن قطاع الاعمال بحاجة الى كوادر مؤهلة أكاديميا في المبيعات والعلاقات مع العملاء، لافتا إلى أن وجود كليات و جامعات تمتلك برامج متوافقة مع متطلبات سوق العمل يشجع القطاع الخاص على استيعاب مخرجات تلك الكليات و الجامعات، موضحا، أن الكليات و الجامعات قادرة على إيجاد البرامج المناسبة لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، من خلال القيام بالدراسات اللازمة لاحتياج قطاع الاعمال، مؤكدا، أن المعاهد و الجامعات لا تجد صعوبة في وضع الحقائب التدريبية المناسبة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح، أن وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الغرف التجارية لدراسة احتياجات كافة القطاعات عبر رصد نوعية المهن و الوظائف المستهدفة، لتسهيل المهمة على الكليات و الجامعات في القيام بدورها في وضع المناهج المناسبة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط في سوق العمل، لافتا إلى أن الاحتياجات تختلف باختلاف القطاعات التجارية، مما يستدعي وضع البرامج المناسبة لتلك المجالات وفقا لطبيعة عمل القطاع التجاري، فعلى سبيل المثال فإن القطاع الصحي بحاجة الى كوادر متخصصة في التمريض و موظفي الاستقبال.

وأكد على أهمية التركيز على المجال العلمي في الجامعات، فالتعامل مع تحديات القطاع الخاص يتطلب وجود تأهيل علمي للطلبة، مشيرا إلى أن خريجي الجامعات يمتلكون القدرة على الانخراط في سوق العمل، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية قصيرة ومكثفة قبل الشروع في الوظائف على اختلافها، مبينا، أن التأهيل العلمي يكتسب أهمية في مختلف المجالات العملية، لامتلاك القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات وكذلك القدرة على التطوير الدائم بما ينسجم مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل.

واعتبر المهندس محمد زكي الخباز ” رجل أعمال ” مبادرة وزارة التجارة السعودية لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، بالتعاون مع الجامعات والكليات، خطوة مهمة نحو تحديث النظام التعليمي والارتقاء بالاقتصاد.

وأشار الى تجربته الشخصية خلال عضويته في المجلس الاستشاري لدى احدى الكليات، قائلا، إن المجلس الاستشاري في تلك الكلية ركز في مهمته الأساسية على مراجعة المسارات التعليمية، من أجل التأكد مواءمتها مع سوق العمل وتحديثها كلما لزم الأمر، مبينا، أن التوجه العام لتلك الكلية يستهدف تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال التركيز على المرونة والتعديل المستمر في المناهج الدراسية.

وأكد، ان المملكة تلعب دورًا قياديًا في المنطقة حتى من خلال تطوير التعليم، كجزء من رؤية 2030 لبناء اقتصاد معرفي. هذه المبادرة تعزز مكانة المملكة كقوة دافعة للتطوير الإقليمي وتحفيز دول المنطقة على تحديث أنظمتها التعليمية، مما يسهم في تطوير الموارد البشرية على مستوى أوسع.