“بي دبليو سي”: 294 مليار دولار دخل الضرائب المتوقع في دول الخليج خلال 2023 بارتفاع 12 %

قال محمد يغمور، رئيس قسم الخدمات الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي PWC إنه من المتوقع أن يصل دخل الضرائب في دول الخليج إلى 294 مليار دولار خلال العام الجاري 2023، بارتفاع نحو 12 % عن العام الماضي، حيث شكل دخل الضرائب نحو 263 مليار دولار، وذلك حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي.

واكد يغمور لـ صحيفة (مال) على هامش الندوة السنوية التي تنظمها شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط حول الشؤون الضريبية في المملكة أن السعودية في مقدمة الدول التي تتمتع بأنظمة وتشريعات قوية وبنية تحتية رقمية متمكنة في القطاع الضريبي، مما يؤهلها للتحرك بمرونة في هذا القطاع.

وحول أبرز التحديات الضريبية في المنطقة قال يغمور:” إنه من المهم الاستمرار في الاصلاحات الضريبية وتقديم أنظمة ضريبية جديدة تتناسب مع التنفيذ، وتتناسب مع العالم الخارجي، مع مراعاة الانظمة والإصلاحات الضريبية التي تتم بالدول الاخرى، وتصميم أنظمة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار المستثمر الأجنبي، والدول اليوم ليست محصورة بمنطقة محددة أو تعيش بمعزل عن العالم الخارجي وإنما جزء من العالم الذي أصبح مترابط بشكل كبير جدا، لذلك لابد تتناسق الانظمة الضريبية مع بعضها”.

وعن تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة على قطاع الأعمال قال إن الانظمة الضريبية في العالم أصبحت متناسقة مع بعضها البعض، ومع نظام الحد الأدنى للضرائب بمفهومه العالمي، مبينا أنه لابد أن يكون للدول حد أدنى للضريبة بنسبة 15 %.

وأكد يغمور أن أي إعفاءات ضريبية ستؤثر على المنظومة الضريبة بالعالم ككل وليس التأثير على دول واحدة فقط، مشيرا إلى أن هناك توجه نحو تقليل الاعتماد على الإعفاءات الضريبية، ولكن بنفس الوقت تم إعطاء بعض الدول حرية لانشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومن خلالها يتم إعطاء إعفاءات معينة بحيث لا يتعارض مع المنظومة العالمية.

يذكر أن مجموعة العشرين وافقت في وقت سابق على فرض ضريبة على الشركات الكبرى من خلال إقرار مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية، وينص الإصلاح على ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 %” على الشركات.

وحول توقيت تفعيل ضريبة الحد الأدنى على الشركات التي تم طرحها ونقاشها من قبل مجموعة العشرين قال يغمور: “أنه سيتم تفعيل هذه الضريبة بداية من العام القادم 2024 على الدول، أما الشركات ستحتاج بعض الوقت لتقييم السياسات الضريبية الجديدة والاستعداد لها، ومحاولة فهم الطريقة التي يعمل بها هذا التشريع و كيفية دفع الضرائب وفي أي دول سيتم دفع الضريبة ، لذلك العملية ستكون معقدة في البداية لحين فهم الموضوع.

وتضمنت الندوة حلقات نقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في المملكة، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية والتنظيمية بعيدة المدى والتي تؤثر على الشركات، والخطوات التي يتعين على المؤسسات اتخاذها في رحلة التحول الرقمي.

وتحدث بالندوة مجموعة من الخبراء الدوليين بالشؤون الضريبية لدى بي دبليو سي، مثل محمد يغمور، رئيس قسم الخدمات الضريبية والقانونية وأمل لارهيلد رئيسة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة الضريبية والقانونية، ومحمد العبيدي، مسؤول الزكاة والضرائب
والدكتورة منال عبد الصمد، خبير أول في مجال الضرائب ومستشار في السياسة العامة وإعادة الهيكلة التنظيمية، وحنان عبود شريك عمليات الدمج والاستحواذ والضرائب الدولية.

حيث تناولوا مواضيع تركز على تحديثات الزكاة والضريبة وتطورات ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية والتحديثات المتعلقة بالمقرات الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة في الممكلة، إضافة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة ومستجدات في المشهد الضريبي في السعودية، وغيرها من المواضيع الحيوية والمهم في قطاع الضرائب.