المنتدى الاقتصادي العالمي: دور الحوافز الضريبية في تعزيز الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

ALMESSNID@

في أوائل الثمانينات، كان الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد بدأ بالانخفاض، بينما كانت هذه النسبة ترتفع في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخوفاً من تراجع الابتكار والنمو الاقتصادي، قامت الحكومة البريطانية عام 2000م بإطلاق برنامج الحوافز الضريبية لتشجيع البحث والتطوير مستهدفةً المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير، ثم وسعت هذا البرنامج عام 2008م.
في ورقة عمل نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعنوان “هل تؤدي الحوافز الضريبية إلى تعزيز ابتكار الشركة؟”، أظهرت النتائج أن أثر برنامج الإعفاء الضريبي لا يقتصر فقط على تحفيز الابتكار في الشركات التي تستفيد مباشرة من الإعفاء، بل إن للبرنامج آثاراً جانبية إيجابية للشركات المرتبطة بها أيضاً. ركز الباحثون على السياسات الإصلاحية لعام 2008م التي غيرت معايير أهلية الحصول على الإعانات الضريبية. تضاعف مستوى الأصول اللازم للتأهل لهذا البرنامج بعد عام 2008م، إذ تم اعتبار الشركات التي تملك أصولاً تصل إلى 86 مليون جنيه إسترليني كشركات صغيرة ومتوسطة من أجل إتاحة الفرصة لانضمامها إلى البرنامج.
يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة أن تحصل على خصم لنفقات البحث والتطوير يبلغ 175% من الدخل الخاضع للضريبة، وحتى لو كان الدخل الخاضع للضريبة سلبياً فإنها لا تزال قادرة على تلقي الإعفاءات الضريبية. وبالمقارنة، بلغ معدل الخصم للشركات الكبيرة 130% بدون إعفاء ضريبي للدخل السلبي.
اختبر الباحثون بيانات عن الفترة 2006م – 2011م أي قبل وبعد تعديل الضريبة، وقارنوا أنماط الإنفاق على البحث والتطوير بين الشركات التي تمتلك أصولاً أقل من 86 مليون جنيه إسترليني والشركات التي تزيد أصولها عن ذلك. بعد عام 2008م، لوحظ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لبرنامج الإعانة الضريبية (التي تقل أصولها عن 86 مليون جنيه إسترليني) قد ضاعفت إنفاقها على البحث والتطوير وزادت من براءات الاختراع بنسبة 60% وذلك مقارنة بالشركات غير المؤهلة (التي تزيد أصولها عن 86 مليون جنيه إسترليني). كما قدّر الباحثون أن مرونة سعر الضريبة بلغت 2.6 وهو ما يعني أن انخفاض التكلفة الفعلية بنسبة 10% سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 26%. ورغم ذلك، حذر الباحثون من تعميم هذه النتيجة على جميع الشركات، مشيرين إلى أن الإعانات الضريبية تؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة حيث يرجع ذلك جزئياً إلى عوائق حصولها على الائتمان.
إلا أن الباحثين لم يجدوا دليلاً على قيام الشركات بإعادة تصنيف أنشطة البحوث والتطوير القائمة أو توسعها في مشاريع غير هامة. واستقراءً للنتائج، فقد قدّر الباحثون أن غياب الإعفاء الضريبي سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في بريطانيا لكن هذه الإنفاق سيكون أقل بنسبة 10%. علاوة على ذلك، فإن كل جنيه إسترليني ينفقه دافع الضرائب سيؤدي إلى الإنفاق على البحث والتطوير بمقدار 1.7 جنيه إسترليني.