3666 144 055
[email protected]
للأسف هذا العنوان هوا واقع السوق مع الشركات القابضة في الفترة الأخيرة , وبالأخص الشركات القابضة العائلية فهذه الشركات تتعامل مع السوق بنظام التجزئة, وذلك بطرح وإدراج شركات تابعة لها الواحدة تلي الأخرى ولم تكتفي بعض هذه الشركات القابضة العائلية بطرح شركة تابعة لها دون طرح الشركة القابضة الأم بل عملت أعمالا غريبة قبل وبعد الطرح والإدراج, نذكر منها البعض القليل.
شركة قابضة تحتل المركز الخامس بناء على قائمة أصدرتها أحدى الصحف لأكبر مئة شركة سعودية والمركز الثامن والعشرين بناء على تصنيف الشركات في الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويحتل مؤسسها المركز الثالث والعشرين بين أغنياء العرب وتمتلك هذه الشركة مجموعة من الشركات التابعة لها في مجالات عدة, ولكن للأسف هذه الشركة القابضة لم تتقدم لطرح وإدراج جزء من أسهمها في السوق , الذي جرى هو بناء على ملكيتها لنسبة 50 في المائة تقريبا في إحدى الشركات المتداولة في السوق قامت هذه الشركة المتداولة بالاستحواذ على إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهذه الشركة المستحوذ عليها تمتلك نسبة 55 في المائة تقريبا لشركة تابعة للشركة القابضة تعمل في الصناعات الغذائية تم طرحها وإدراجها قبل سبعة أعوام وبعده بأربع أعوام أيضا يتم طرح وإدراج شركة طبية تابعة للشركة القابضة أيضا تمتلك فيها نسبة 50 في المائة تقريبا بعد الطرح!.
وهناك أعمال أخرى من رفع رأس المال وعلاوة الإصدار في كل طرح لشركة تابعة وعمليات الاستحواذ لشركات تابعة أخرى أو لمنافسين في نفس المجال وعلى هذه الحكاية إلى متى؟ فلهذه الشركة القابضة الكثير من الشركات التابعة في مجالات عدة هل سيقبل الاستمرار في طرح شركة تابعة كل فترة من الزمن والأهم في الموضوع ما الذي يمنع من طرح وإدراج الشركة القابضة بدلا من التجزئة في الطرح والإدراج لما لها من فوائد للمكتتبين والمستثمرين في هذا السوق.
شركة قابضة عائلية أخرى, طرحت وأدرجت شركة تابعة لها في قطاع التجزئة ونفس هذه الشركة القابضة لديها شركة تابعة عقارية وبعد أربعة أعوام طلب مجلس الإدارة لهذه الشركة التي طرحت وأدرجت في السوق لقطاع التجزئة الاستحواذ على الشركة العقارية التابعة للشركة القابضة بناء على إصدار أسهم زيادة رأس المال لملاك الشركة العقارية أي للشركة القابضة التي هي في الأساس طرحت وأدرجت الشركة الأولى في قطاع التجزئة, المعنى هو طرح وإدراج الشركة العقارية بعد طرح وإدراج الشركة التابعة الأولى ولكن بطريقة أخرى وهو الاستحواذ بإصدار الأسهم, العجيب في مثل هذه الأعمال هو نفس السؤال ما الذي يمنع من طرح وإدراج الشركة القابضة التي تتبع لها هذه الشركتين منذ البداية لما لها من فوائد أكثر للمكتتبين والمستثمرين دون تكرير عملية الطرح والأدراج بعلاوة إصدار أكثر من مره أو عملية الاستحواذ بعد الطرح والأدراج .
العرفج
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734