63 % من ودائع البنوك السعودية «تحت الطلب»

كشف رصد أجرته وحدة التقارير في “الاقتصادية”حول الودائع تحت الطلب (الأموال المجانية)والودائع الادخارية لدى المصارف السعودية، ونسبة استحواذها من إجمالي ودائع كل مصرف أن إجمالي ودائع المصارف السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 1.41 تريليون ريال.

واستحوذت الودائع تحت الطلب (مجانية)على 63 في المائة من إجمالي الودائع، بنحو 886.6 مليار ريال، في حين بلغت الودائع الادخارية 37 في المائة من إجمالي الودائع، بنحو 525.9 مليار ريال.

والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقسم الودائع إلى عدة أقسام؛ ودائع ادخارية، وودائع لأجل، وودائع أخرى، إضافة إلى الودائع تحت الطلب.

وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية (فوائد)على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب (الأموال المجانية)، حيث لا تقوم بدفع أية فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها، لذلك المصارف لا تعطي فوائد على الودائع التي لا ينوي صاحبها ادخارها.

ويكمن دور البنك ونشاطه الرئيسي في إقراض تلك الودائع لمن له حاجة ماسة إلى مبالغ مالية، لسداد احتياجاته أو التزاماته، مقابل فوائد سنوية تحتسب على صاحب القرض، والفرق بين الفائدة التي يعطيها البنك لأصحاب الودائع والفائدة التي يأخذها من المقترضين، تمثل الأرباح التي يحققها المصرف.

وبالتالي، فإن المصارف تحاول جاهدة توسيع رقعة الحسابات المجانية أو ما تسمى الودائع تحت الطلب على حساب الودائع الادخارية، وذلك لزيادة هامش ربحيتها.

وعند احتساب أداء النمو في الودائع في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يتبين أن الودائع تحت الطلب نمت بنسبة 19 في المائة؛ أما الودائع الادخارية بنسبة 4 في المائة.

وأظهر الرصد أن ثمانية مصارف من المصارف السعودية، تجاوزت نسبة ودائعها تحت الطلب 50 في المائة من إجمالي ودائع كل مصرف.

أكبرها جاء مصرف الراجحي من حيث نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائعه، حيث بلغت نسبتها 88 في المائة من إجمالي ودائعه، تلاه بنك البلاد بنسبة 78 في المائة، ثم البنك الأهلي التجاري بنسبة 77 في المائة، بعده البنك السعودي الفرنسي 62 في المائة، يليه مجموعة سامبا المالية بـ 61 في المائة، ثم البنك السعودي البريطاني ساب بـ 57 في المائة والإنماء والبنك العربي بـ 54 في المائة و53 في المائة على التوالي.

أما المصارف المتبقية، والبالغ عددها أربعة مصارف، وهي بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار؛ فقد راوحت نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائع كل مصرف ما بين 22 في المائة و41 في المائة.

وبالتطرق إلى إجمالي ودائع المصارف المدرجة، فإنها سجلت نموا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نسبته 13 في المائة ما يعادل 164 مليار ريال، 87 في المائة من النمو السابق جاء بفضل نمو الودائع تحت الطلب، حيث نمت الأخيرة بنسبة 19 في المائة، أي بنحو 143.5 مليار ريال.

وكان أكثر المصارف نموا بودائعه تحت الطلب من حيث القيمة البنك الأهلي التجاري، حيث نمت ودائعه تحت الطلب بنحو 55 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ 21.3 مليار ريال، ثم “الفرنسي” و”ساب” بنمو قيمته 16.9 مليار ريال، و13.9 مليار ريال على التوالي.

ولم تتراجع الودائع تحت الطلب لأي مصرف من المصارف السعودية، بينما تراجعت الودائع الادخارية ولأجل والأخرى لثلاثة مصارف، وهي البنك الأهلي التجاري بـ 11.5 مليار ريال، و”الفرنسي” بـ 8.8 مليار ريال، و”ساب” بـ 3.7 مليار ريال.