ترحيل مليون عامل..عزز الاحتكار في المقاولات ويصيب البناء بالشلل

استغلت الشركات النظامية فرصة عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والتي أدت لترحيل مليون عامل وقامت بزيادة أسعار البناء، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مضاعفة سعر المتر لعمليات البناء مما دعى الكثير من المواطنين الى عدم اكمال عمليات البناء نتيجة هذا الاستغلال.

وساهم اختفاء عمال اليومية والذين كانو يعملون في أغلب الأحيان في قطاع المقاولات بإصابة حركة البناء بالشلل التام في المملكة خاصة في ظل عدم وجود منافس للشركات النظامية.

وتعتبرعملية البناء هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي بلد، حيث أنه يرتبط بشكل مباشر بالعديد من القطاعات الأخرى، وبالتالي فان أي بطء أو ركود في هذا القطاع الحيوي فانه سيؤثر على اقتصاد البلد ككل، ولا سيما شركات الأسمنت والحديد وشركات مواد البناء الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بهذا القطاع.

ونتيجة لهذا الركود الذي تشهدته حركة البناء وسوق الحديد في المملكة خفضت سابك أسعار منتجات حديد التسليح بقيمة 200 ريال للطن، فيما عمدت المصانع الوطنية الأخرى لإعطاء أسعار تفضيلية للموزعين تقل 400 ريال، عما كان سائدا، وذلك بهدف رفع المبيعات، بحيث يباع حديد التسليح (16 – 32) ملم بسعر 2400 ريال مقابل 2800 ريال للطن بالنسبة للموزعين و2650 ريالا مقابل 2950 ريالا للمستهلك، وأن المصانع الوطنية عمدت لخفض الطاقة الانتاجية خلال الشهرين الماضيين لتصل إلى 60 % من الطاقة الفعلية، وبالتالي فإن 30% من الطاقة الإنتاجية معطلة في الوقت الراهن، بسبب الركود الشديد الذي يعانيه السوق مرتبط بالحملة التصحيحية التي قادتها وزارة العمل ضد العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، و ان شركات كبرى للمقاولات فقدت جزءا كبيرا من عمالتها جراء تلك الحملة التصحيحية.

ولم يكن الحديد هي السلعة الوحيدة التي تأثرت بكود عملية البناء بل إن قطاع الأسمنت تأثر بشكل بالغ نتيجة هذا الركود حيث تراجعت مبيعات شركات الأسمنت بنهاية نوفمبر الماضي، بـ 17%، عن نفس الفترة من 2012، حيث وصلت المبيعات الى 3.65 مليون طن مقارنة بـ 4.4 مليون طن في نوفمبر2012، فيما تراجعت بـ13.7 عن مبيعات شهر أكتوبر2013 التي كانت 4.3 مليون طن، ومن هنا نجد تأثير هذا الركود على قطاع الأسمنت.

ويؤكد بعض الخبراء الاقتصاديين أنه كان متوقعا أن ترتفع أسعار العمالة خلال فترة التصحيح لأسباب مرتبطة بالعرض والطلب، ففترة التصحيح تسببت في سفر ما يقرب من مليون عامل، إضافة إلى تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة السائبة وهذا أدى إلى إحداث خلل في سوق العمل، حيث انخفض العرض مقابل الطلب، وبذلك ارتفعت أسعار الأيدي العاملة.

وربما تحتاج السوق إلى ستة أشهر حتى تعود إلى وضعها الطبيعي؛ إما من خلال العمالة النظامية أو من خلال السعوديين الذين يفترض أن يبادروا لاقتناص الفرص والعمل الميداني أو أن يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة التي ستمكنهم من الحصول على العمالة النظامية ومن ثم الدخول في مشروعات مربحة،وأنه يوجد أكثر من 16 ألف خريج تقني لم يجدوا وظيفة حتى الآن وهؤلاء مطالبون بدخول سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة التي ستحولهم خلال فترة قصيرة إلى رجال أعمال مميزين، والمبادرة هي الأهم في الفترة الحالية والدعم الحكومي يفترض أن يكون حاضرا للسعوديين.

و أن المرحلة الحالية يمكن تسميتها بالمرحلة الانتقالية، ومن المعروف أن المراحل الانتقالية تتسبب في كثير من الألم لجميع الأطراف ولن تلبث سوق العمل أن تعود إلى سابق عهدها، والسوق سبق ومر بتجربة مشابهة من قبل حين تم ترحيل العمالة اليمنية بشكل مفاجئ ثم ما لبثت أن عادت إلى وضعها الطبيعي من خلال العمالة الأخرى. ما يحتاجه الوضع اليوم هو أن ينخرط السعوديون في تشغيل المنشآت الصغيرة، والعمل الميداني وأن تلبى حاجة السوق من الوظائف غير المرغوب فيها من خلال العمالة الوافدة النظامية.

ويرى البعض أن سعودة الوظائف في شركات التشغيل من الحلول المتاحة وقد نجحت سابك والهيئة الملكية ووزارة العمل في سعودة وظائف الشركات المساندة وبأجور جيدة، وهذا سيخفف الطلب على العمالة الأجنبية ولا شك، أنه لو طبق هذا المشروع مع جميع الشركات الكبرى وفي مقدمتها أرامكو السعودية، لأمكن تجاوز مرحلة التصحيح سريعا.