39 معوقاً تمنع الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول الخليج

رغم الأهمية الكبرى للقرارات السياسية، والتي يمكن وصف بعضها بالتاريخية مثل إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، إلا أن قمة الكويت الرابعة والثلاثين توصلت لجملة من القرارات الاقتصادية الهامة، يمكن تسميتها بقرارات دعم الشباب الخليجي، سواء بتنمية قدراته أو تفعيل مساهمته في العمل الإنمائي والإنساني، أو دعمه في ريادة العمل الحر.

ورغم أهمية هذه الدورة لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا إن الجميع يركز فيها ليس فقط على تقييم نتائجها وإنجازاتها، ولكن توجد رغبة لدى الجميع في الوقت الحاضر لتقييم مدى إنجازات التكتل الخليجي عبر دوراته وقممه المختلفة.

ووفقا لصحيفة «الجزيرة»يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على نتائج وإنجازات القمة الأخيرة بالكويت، فضلاً عن استعراض نتائج وإنجازات التكتل الخليجي منذ بداية نشأته.

القرارات الاقتصادية لقمة الكويت توصلت القمة الرابعة وثلاثون إلى خمسة قرارات جوهرية وهامة، هي:

1)الاتفاق على إحالة مشروع التأشيرة السياحية الموحدة إلى الهيئة الاستشارية في المجلس للدراسة.

2)اعتماد القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء.

3)الاطلاع على تقارير الربط المائي والأمن المائي.

4)الاطلاع على تقارير متابعة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

5)التكليف بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.

لأول مرة، يظهر الاهتمام جلياً خلال القمم الخليجية بمحور الشباب ومساهمته الاقتصادية، ولعل الظروف والمعطيات التي تمر بها دول مجلس التعاون من تحسن أو نمو اقتصادي كبير، وتزايد حجم الفوائض المالية، دفعتها للالتفات باهتمام شديد لشرائح الشباب الخليجي، الذي تنظر إليه بعين الحرص والعناية، حتى من حيث تعزيز روح القيادة والقيم والتعريف بالهوية الخليجية. الاهتمام بالهوية الخليجية لدى الشباب..

باب للتوحد المعنوي تحدث البعض عن مخاوف من التفكك في هذه القمة، وأثار البعض الآخر الجدل حول ذوبان للاتحاد الخليجي، وأثار بعض ثالث مخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى مرحلة توحد أعلى من السوق الخليجية المشتركة، ولكن تركيز القمة الأخيرة بالكويت أثبت بأن دول المجلس سارية بكل قوة تجاه التوحد ليس الاقتصادي فقط، ولكن للتوحد الاجتماعي من عمق الهوية الخليجية للشباب..

ولعل القرارات المرتبطة بالشباب الخليجي ودعمه اقتصاديا وفي ريادته للأعمال كفيلة بإزالة أي مخاوف غير حقيقية من تفكك أو نزعة فردية إلى عدم الاتحاد الخليجي.

تباطؤ خطى الاتحاد النقدي وخفوت ضوء العملة الموحدة أحد قرارات المجلس في دوره الحالية هو الاطلاع على متابعة ملف الاتحاد النقدي، وهو ما جدد الأمل حيال قيامه قريباً، إلا إن العملة الموحدة لا تظهر كما ينبغي ولم تظهر إشارات لقرب موعد أطلاقها.

مسيرة التكامل الخليجي -البداية في عام 1981م.

-الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م.

-إقامة منطقة تجارة حرة في عام 1983م.

-الاتحاد الجمركي في عام 2003م.

-اتفاقيات المواطنة الاقتصادية (2001-2007م).

-السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008م.

-اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ في فبراير 2010م.

الآفاق الاقتصادية الكامنة والمتاحة لانطلاقة الاتحاد الخليجي الكامل حتى الآن قد لا يدرك البعض أن الارتقاء إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، لا يمثل مجرد خيار اقتصادي مطروح، ولكنه يمثل فرص اقتصادية كبيرة ومتسعة، ويمكن أن تحقق منافع وقيمة مضافة هائلة لكل دول المجلس، ويمكن استعراض ذلك من خلال إبراز عناصر قوة دول المجلس مجتمعين، وهي كما يلي:-إن دول مجلس التعاون تحتل المرتبة (15) عالمياً في إجمالي الواردات العالمية.

-إن دول مجلس التعاون تحتل المرتبة (5)عالمياً في إجمالي الصادرات العالمية.

-أن دول مجلس التعاون تحتل المرتبة (7) عالمياً في إجمالي التبادل التجاري.

العناصر الثلاثة عالية، تجعل أي اتحاد اقتصادي بين دول المجلس صانعاً لقوة اقتصادية عظمى جديدة، قد لا يكون في المتصور مدى أهميتها في الشأن الاقتصادي العالمي.

الحديث حول تشابه الهياكل الإنتاجية كمعوق للاتحاد الاقتصادي رغم أن البعض يتحدث عن أن التركز النفطي والغاز بدول الخليجي وتشابه هياكل إنتاجها يقف حجر عثرة أمام قيام التكامل، إلا إن التفوق الخليجي في النفط والغاز يمكن أن يمثل مرتكز التكامل، لأن التكامل سيصنع أوبك جديدة «مصغرة» ستكون قادرة على قيادة قاطرة الطاقة.

إنجازات التكامل الخليجي من الناحية الاقتصادية حسب ترتيبات التكتل الخليجي، فإنه يقف على أبواب الوحدة النقدية، ورغم أنه لم يصل إلى مرحلة التوحد النقدي أو الاقتصادي، إلا إن هناك إنجازات اقتصادية على أرض الواقع قد تحققت بالفعل، يمكن استعراض أهمها فيما يلي:

– تملك العقارات.

-تحرير سوق انتقالات السلع.

-تحرير سوق انتقالات الأشخاص والعمالة.

-تحرير حركة رؤوس الأموال.

-تحرير سوق انتقالات الأنشطة الاقتصادية «الشركات».

-تكامل الأسواق المالية.

التجارة البينية لا تزال محدودة بين دول مجلس التعاون رغم النجاحات المذكورة عاليه، لا يزال التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي متوقفاً عند مرحلة السوق الخليجية المشتركة.

وتم التوصل إلى إقرار شبه كامل لحقوق المواطنة الاقتصادية للأفراد والشركات..إلا أنه مع ذلك، فإن حجم التجارة البينية بين دول المجلس لا تزال في حدود 7.2% مقارنة بنسبة تصل إلى 66.9% بدول الاتحاد الأوروبي.

معوقات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون رغم أن التكامل بين دول المجلس يمتلك العديد من المرتكزات والمقومات، إلا إن التكامل بين دول مجلس التعاون حتى الآن ضعيفا ولم يرق إلى مستوى المجهودات والتطلعات، فهو لا يزال تعاونا وليس تكامل.

وفي دراسة ميدانية أعدها اتحاد غرف «التعاون» توصلت إلى وجود ما يناهز 39 معوقاً تحد من دفع تكتل دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد النقدي والاقتصادي، كثير منها تندرج تحت «معوقات تشريعية وإجرائية»، وينبغي معرفة أن تباين واختلاف بيئات الأعمال الاقتصادية وبيئات الأعمال الحكومية، بل وتباين الممارسات المهنية والقانونية والإجرائية داخل البيئات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الست، لا يزال تعتبر المعوق لترقى نحو درجة أعلى في درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

مقومات الاتحاد بين دول المجلس مقارنة بدول الاتحاد الأوربي دول مجلس التعاون تمتلك مقومات ومرتكزات قوية، وخاصة في الجانب الاقتصادي تفوق في مزاياها في بعض الأحيان مثيلتها في دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت إنجاز اتحادها حتى وصلت لمرحلة اليورو، فضلاً عن توحد مجالسها الاقتصادية وغيرها.فدول مجلس التعاون تمتلك مساحة جغرافية مقاربة لمساحة الاتحاد الأوروبي، مع فارق غير كبير، وخاصة بمعرفة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي ست دول فقط.

أيضاً عدد سكان دول مجلس التعاون مجتمعين يدعمهم أكثر منهم فرادى، فضلاً عن الوضع الاقتصادي بدول مجلس التعاون منفرداً يعتبر جيداً، ولكنه في ظل اتحادهم يشكل وضعاً اقتصادياً أقوى بكثير، بل إنه من المحتمل أن يرتفع مستوى نصيب الفرد من الناتج عن مستواه الحالي والبالغ 29.9 ألف دولار.

أما جانب التميز، فيكمن في امتلاك دول مجلس التعاون أعلى نسبة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز، حيث تبلغ حوالي 36.1% من الاحتياطيات العالمية للنفط، ونحو 23.6% من الاحتياطيات العالمية من الغاز.

وينبغي تصور كيف يكون الوضع التفاوضي والاقتصادي لهذا الاتحاد الذي سيمتلك هذه النسب العالية من الاحتياطيات العالمية من أهم منتجين عالميين على الإطلاق.