القطاع الخاص ينافس نظيره الحكومي في دعم الاقتصاد المحلي

ينطلق غدا في الرياض أول مؤتمر دولي من نوعه في المنطقة، يُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من المختصين الدوليين والإقليميين.

وينظم مجلس الغرف السعودية مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، الذي يسعى لبدء حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية، ومؤسسات ومنظمات القطاع الخاص، وتبادل الرؤى حول احتياجات القطاع الخاص في جوانب الأنظمة والدعم.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وينعقد المؤتمر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بدعم كامل من وزارة المالية، لغرض التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص في دول المنطقة ووضع استراتيجيات عملية للنهوض بدور القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير اقتصادي تعاظم مساهمة القطاع الخاص السعودي، ودوره في عملية التنمية الاقتصادية في السعودية؛ بعد أن ساهم القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المحلي بنسبة 58 في المائة في 2012م.

وقال تقرير أصدره مجلس الغرف السعودية أخيرا: إن معدلات النمو بالقطاع الخاص ليست دائما أعلى من القطاع الحكومي غير النفطي، فقد حقق القطاع الخاص معدلات نمو اقتصادي تفوق القطاع الحكومي في سنوات مختلفة، كعامي 2008م و2010م.

وأضاف التقرير، أن معدل نمو القطاع الخاص بلغ في هذين العامين نحو 11.1 و10.3 في المائة، مقارنة بنحو 6.2 و7.5 في المائة للقطاع الحكومي.

لكن القطاع الحكومي حقق معدلات نمو في الأعوام 2011م و2012م بلغت 8.7 و5.4 في المائة، مقابل 7.7 و4.8 في المائة للقطاع الخاص. ويعود هذا الارتفاع إلى الإنفاق والإمكانات الحكومية الهائلة، التي تستخدم كعنصر محفز لنمو القطاع الحكومي، وإلى تأثُّر القطاع الخاص بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأورد التقرير مؤشرات تؤكد تطور دور القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد، وهي ارتفاع استثمارات القطاع غير النفطية من 1.2 مليار ريال في 1970م، إلى 341.4 مليار ريال في 2011م، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 مليار ريال 1970م، إلى 576.8 مليار ريال في 2011م.

كما نما عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم من نحو مليون سهم في 1985م، إلى نحو 82.5 مليار سهم في 2012م، وارتفع عدد المصانع العاملة في من 199 مصنعا في 1970م، إلى أكثر من 5043 مصنعا في 2011م.

وارتفع عدد الأيدي العاملة في تلك المصانع من 13.9 ألف عامل في 1970م، إلى أكثر من 638 ألف عامل في 2011م، وارتفع رأسمال المصانع العاملة من 2.9 مليار ريال في 1970م، إلى نحو 507 مليار ريال في 2011م.

وارتفع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في السعودية، والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة، من 78.8 ألف مؤسسة في 1979م، إلى نحو 889.6 ألف مؤسسة في 2010م، وبلغ إجمالي عدد العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل، مقابل 239 ألف في القطاع الحكومي، كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على خمسة أضعاف في الفترة من 1970. إلى 2012م.

توطين الوظائف

لعب القطاع الخاص دورا مساندا لتدعيم الاتجاه الحكومي الخاص بالسعودة، من خلال إحلال وزيادة العمالة السعودية المؤهلة، بما يساعد في خفض البطالة بين المواطنين، لما للقطاع الخاص من تأثير واضح على مستويات التشغيل.

ويستوعب القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل سعودي وغير سعودي، وفقا للإحصاءات في نهاية عام 2012م. وبينما مثل السعوديون العاملون في القطاع الخاص نحو 11 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في نهاية 2011م، زادت النسبة إلى 13.4 في المائة تقريبا في 2012م.

ويرجع هذا إلى نمو توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص، الذي بلغ في 2011م و2012م نحو 16.5 و34.4 في المائة على التوالي، مقارنة بمعدل زيادة يقدر بنحو 10.7 و6 في المائة لغير السعوديين في نفس العامين على التوالي.

قطاع التعليم

أما بالنسبة لمساهمة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية والتربوية، فقد بلغ عدد المدارس الأهلية نحو 2452 مدرسة بجانب 360 روضة للأطفال، ما يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي المدارس في السعودية.

كما يستثمر القطاع في العديد من القطاعات ذات العلاقة، كالنقل المدرسي والطباعة والتشغيل والصيانة للمدارس وغيرها، بجانب الاستثمار في مجال التدريب والتأهيل، بإنشاء مراكز التدريب التي تعزز من تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

قطاع المياه والكهرباء

استدعت الدولة القدرات الفنية والمادية للقطاع الخاص، لمقابلة حاجة القطاع الزراعي والحيواني للمياه العذبة، وبدأت الاستفادة من قدرات هذا القطاع بشكل كبير، مع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

كما تم إصدار قرارات تتعلق بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها، حيث تم تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، بمشاركة القطاع الخاص.

ومع الاتجاه المتزايد نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الخاصة بتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، تم إسناد عدد من المشاريع إلى القطاع الخاص، من خلال نظام البناء والتملك والتشغيل “بي أو تي”، أو إلى الشركات ذات الملكية المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، وقد وصلت نسبة تملك القطاع الخاص في شركة الشعيبة للماء والكهرباء إلى نحو 60 في المائة.

الخدمات الصحية

في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية في السعودية، ارتفع معدل استثمار القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية، فقد بلغ عدد المستشفيات نحو 415 مستشفى عام 1431هـ، منها 249 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و39 مستشفى تابعة لجهات حكومية و127 مستشفى خاصة تشكل نحو 30.6 في المائة من إجمالي المستشفيات العاملة في السعودية.

الدور الاجتماعي للقطاع الخاص

لعب القطاع الخاص دورا مهما على المستوى الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال تنفيذ برامج تدريب حول الصحة والسلامة للموظفين، واستخدام مواد تحافظ على البيئة، والمشاركة بالخبرة والوقت والتبرع بالأموال لتحسين مستويات التعليم، والتضامن مع الجامعات لتقديم مهارات تقنية المعلومات للطلاب.

وكذلك تقديم دعم مالي لمراكز تقنية المعلومات الحديثة، وإدارة عملية التخلص من النفايات، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية ورعاية العديد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية وتقديم برامج التدريب والمنح للسعوديين، وتدعيم المؤتمرات التي تستهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.

وأيضا رعاية أنشطة رفع الوعي حول القيادة الآمنة للسيارات والدفاع المدني، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودعم المدارس والمستشفيات وبرامج التثقيف الصحي مثل اليوم العالمي لمرضى السكر ويوم الصحة العالمي واليوم العالمي لمكافحة الإيدز، ودعم الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية الأيتام.

خطة مجلس الغرف لتفعيل القطاع الخاص

في ظل النظام التجاري الدولي الراهن، وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، أصبح عمل المجلس والغرف السعودية أكثر أهمية، ويتطلب جهدا مضاعفا، للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ووفقا للتقرير، فإن المجلس يركز في المرحلة القادمة على تعميق ثقافة القطاع الخاص بالنظام التجاري العالمي وبقواعد منظمة التجارة العالمية لتعظيم الاستفادة منها، وتهيئة القطاع الخاص للتعامل مع التغيرات المنتظرة في السنوات المقبلة مثل السوق الخليجية المشتركة، والعملة الخليجية الموحدة.

ويعمل المجلس على تقديم كل ما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة والصادرات الوطنية، ويساهم في جهود تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، ويبذل كل ما من شأنه المساهمة في جعل الاقتصاد السعودي ليس جاذبا فقط وإنما منافسا أيضا في الأسواق الداخلية والخارجية.

ويسعى المجلس إلى تحقيق وحدة رجال الأعمال ومنع تفرقهم في جمعيات فرعية ذات أهداف ومصالح ذاتية برؤية ضيقة، ولتحريك الرأي العام وتثقيفه بشأن العديد من القضايا الاقتصادية، مثل حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري.. وغيرهما، وتقديم الخدمات الاستشارية لرجال الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما يعمل على صياغة وتوصيل وجهة نظر القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية المختلفة إلى الحكومة، وتوفير المعلومات الاقتصادية لرجال الأعمال وللمستثمرين الأجانب، ورفع مهارات القطاع الخاص من خلال التدريب وورش العمل والمؤتمرات.

ويقوم مجلس الغرف بصياغة خطط المجلس والغرف لتخدم أهداف وتوجهات الخطط والسياسات الاقتصادية، وتركيز المجلس والغرف على توجيه نشاط القطاع الخاص ليعمل وفق سياسة وأهداف الخطة العامة للدولة.

ويقوم أيضا بتشجيع رجال الأعمال والشركات السعودية على توسيع العلاقة الاقتصادية مع البلدان التي تستهدفها الخطة العامة أو تسعى الدولة إلى خلق شراكة اقتصادية معها، ويساهم في تدعيم ومساندة توجهات السياسة الاقتصادية للدولة في المجالات المختلفة مثل السعودة، حماية المستهلك، إيجاد فرص العمل، تشجيع عمل المرأة وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وهكذا.

كما يشجع الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والشركات في ظل توجه الدولة لتوسيع هذا الدور، ويساهم في صياغة النظم المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تمس عمل القطاع الخاص، ويقوم بنقل مشكلات القطاع الخاص في مجال التجارة الخارجية والاستثمار إلى الجهات الرسمية لتتخذ سياسات مناسبة بشأنها بالتعاون مع الدول الأخرى.

عوامل توسيع دور القطاع الخاص

أشار التقرير إلى مجموعة عوامل، تدفع نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في المستقبل، وأهمها التوجهات التي تتبناها الدولة في سياساتها الاقتصادية القائمة على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودخول القطاع الخاص في كثير من القطاعات التي كانت حكرا على الحكومة.

وأيضا تزايد الاعتماد على القطاع الخاص لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين، وتحول القطاع الخاص إلى المستفيد الأول من الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الحكومة على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية.

ومن العوامل، تزايد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتزايد دور القطاع الخاص وتنظيماته في صياغة السياسات والنظم الاقتصادية، وتزايد دور القطاع الخاص وتنظيماته في صياغة المواقف التفاوضية التي تتبناها الحكومة، وتزايد أهمية دور القطاع الخاص في إيجاد مسارات جديدة للاستثمار في ظل الطفرة الراهنة في السيولة.

ويتوقع التقرير، في ضوء هذه العوامل، أن يصبح القطاع في عام 2025م المساهم الرئيس في نمو الاقتصاد الوطني، والمستوعب الأكبر للعمالة والمساهم الأول في توفير فرص العمل في الاقتصاد الوطني.

كما توقع أن يكون المستثمر الأول في المشاريع في القطاعات الاقتصادية كافة، ومن ثم اللاعب الرئيس في تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية، والمساهم الرئيس في تحقيق أهداف سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتوطين العمالة في القطاعات المختلفة.

تحديات القطاع في الحاضر والمستقبل

يواجه القطاع الخاص، وفقا لتقرير مجلس الغرف، تحديات تؤثر على مستقبل دوره في النشاط الاقتصادي، ويتطلب الأمر التعامل معها بجدية من قبل القطاع الخاص ومن مؤسساته التنظيمية، خاصة مجلس الغرف والغرف السعودية.

وأهم التحديات سرعة فهم القطاع الخاص السعودي لقواعد منظمة التجارة العالمية في المجالات المختلفة وتعميق ثقافته بها، لمعرفة حقيقة المزايا التي توفرها والحقوق التي تضمنها له هذه الاتفاقيات، والنجاح في تحويل المزايا التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، والسوق الخليجية المشتركة، وغيرها من التكتلات التي تتمتع المملكة بعضويتها إلى فرص تصدير فعلية، من خلال زيادة قدرة المنتجات السعودية على النفاذ للأسواق الخارجية.

والتغلب على المنافسة من المنتجات الأجنبية التي تدخل إلى السوق السعودية بحرية وبرسوم جمركية أقل أو بدون رسوم، وذلك من خلال الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية، والتكامل بين الصناعات المحلية، واللجوء إلى الاندماجات بين الشركات العاملة في صناعة واحدة من أجل زيادة قدرتها على مواجهة هذه المنافسة.

وإيجاد آليات فعالة للتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، للتعامل مع أي صعوبات تواجه القطاع الخاص، وسرعة نقل وجهة نظر القطاع الخاص إلى الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية المختلفة.

وتكوين كوادر مدربة لدى القطاع الخاص للتعامل مع أي ممارسات اقتصادية غير مشروعة تتعرض لها المنتجات السعودية في السوق المحلية أو الدولية، مثل الإغراق أو الدعم غير المشروع، أو الممارسات الاحتكارية، والنجاح في بناء شراكة من نوع جديد بين القطاع الخاص والمستهلك السعودي، يكون مضمونها توافق المصالح لكلا الطرفين، وأن من مصلحة المستهلك السعودي أن يشتري المنتجات الوطنية لتشجيع القطاع الخاص السعودي للتوسع وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار التقرير إلى جوانب، ينبغي على القطاع الخاص ومؤسساته التركيز عليها مستقبلا، وهي التركيز على الصناعات والخدمات ذات المكون المعرفي، وذلك من خلال اهتمام منشآت القطاع الخاص بالابتكار والتطوير في مراحل الإنتاج كافة، وتشجيع الاختراعات والابتكارات التي تقدم منتجا جديدا، أو تقلل تكاليف الإنتاج، عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وغيرها من الموارد، وتشجيع عملية التطوير في خطوط الإنتاج، التي ترفع الإنتاجية، وتقلل الفاقد في مستلزمات الإنتاج، وترفع جودة المنتج.

وتشجيع التجديد والابتكار في التصميمات الصناعية للمنتجات، بما يكسب المنتجات الصناعية سمعة دولية، ويزيد الطلب عليها، ويعزز الثقة فيها، واستخدام الأساليب العالمية في الإنتاج والتسويق، وجعل جميع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية السعودية متوافقة مع المواصفات القياسية في الأسواق العالمية، والحصول على شهادات الجودة العالمية مثل “الآيزو”، و”الهاسب” وغيرها من الشهادات التي تسهل نفاذ المنتجات الصناعية السعودية للأسواق العالمية.