أرامكو والركود يهددان توسعات 5 شركات أسمنت

كشف تقريراقتصادي أن تأخر تخصيص الوقود من “أرامكو” يعرقل خطط خمس شركات أسمنت للتوسع في نشاطها، هي: أسمنت نجران، وأسمنت تبوك، وأسمنت ينبع، وأسمنت الجنوبية، وأسمنت القصيم.

وأشار التقرير حول أوضاع سوق الأسمنت أنه من المتوقع ضخ 23 مليون طن إضافية في السوق بنهاية عام 2015 بعد انتهاء الخطة الموضوعة للتوسعات في الإنتاج حاليا.

ولفت التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على القطاع، من بينها القرارالحكومي الإلزامي للشركات بتوفير مخزون شهرين على أساس الطاقة الإنتاجية والسماح باستيراد كميات من الأسمنت لمواجهة الطلب، وتأخر تخصيص كميات من الوقود لبدء مشاريع التوسعة، وتحديد سقف إلزامي لبيع الطن بحوالى 240 ريالا . يشار إلى أن السماح باستيراد الأسمنت من الخارج ساهم في هدوء الأسعار، التى كانت سجلت 400 ريال للطن في فترة سابقة.

وبعد مضى عامان ونصف العام من الانتظار مشروع إضافة خط انتاج لشركة أسمنت القصيم مهدد بالايقاف، فبحسب الاعلانات السابقة فإن المعضلة الرئيسية التي كانت تحول دون اكتمال المشروع تتمثل في عدم موافقة شركة أرامكو لتوفير الوقود اللازم لإنشاء خط الإنتاج الرابع الجديد بطاقة أسمنت قدرها 5,500 طن/يوم،وبالرغم من إستلامها خطاب من شركة أرامكو يعتذرون فيه عن تلبية طلب أسمنت القصيم بتقديم الوقود للخط الجديد، وذلك في تاريخ 1-9-2011، الا أن الشركة أعلنت أنها مستمرة بتنفيذ خط الإنتاج الجديد وذلك حرصاً منها على استمرار الوفاء بطلبات عملائها في ظل تقادم خط الإنتاج الأول.

وبإعلان الشركة أن مجلس إداراتها أطلع على مستجدات قد تؤثر على جدوى مشروع خط الإنتاج الجديد ، ولم توضح الشركة ماهي المستجدات التي اطلع عليها مجلس الادارة، التي قالت أنه من الممكن أن تؤثر على جدوى المشروع ككل، وبحسب الشركة فان العائق الوحيد أمام عدم اكتمال التوسعة هي الوقود، وبناءاً على هذا الاعلان فإنه يمكن أن يكون هناك سبب أخر غير موضوع الوقود، ولربما كان انخفاض الطلب في الوقت الحالي من ضمن هذه الأسباب، حيث تواجه الشركة ضعف في الطلب خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجعت مبيعاتها في شهر اكتوبر من العام الجاري الى 309 ألف طن، بتراجع قدره 7%عن مبيعات سبتمبر، فيما انخفضت مبيعات نوفمبر الى286 ألف طن بانخفاض قدره 7% أيضاً عن مبيعات اكتوبر.

وفي ذات السياق فقد منعت وزارة التجارة السعودية تصدير الأسمنت في شهر فبراير من العام الماضي ، حيث صرح الناطق بلسان التجارة والصناعة، أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي مكملا لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.

وتشهد شركات الأسمنت بصفة عامة خلال الفترة الماضية منذ بدء عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وترحيل مايزيد على مليون عامل، تراجع الطلب على الأسمنت، بسبب تراجع عملية البناء حيث تراجعت مبيعات الأسمنت خلال أكتوبر الماضي بـ 5% عن مبيعات سبتمبر من العام الجاري، وبلغ التراجع ذروته في شهر نوفمبر2013 حيث تراجعت المبيعات بـ 14% عن مبيعات اكتوبر، وبلغت 3.65 مليون طن.

وقفزت مخزونات الكلنكر بنهاية نوفمبر الماضي بحوالي 100% عن ماكانت عليه في نفس الفترة من 2012، حيث وصل الى13 مليون طن ، مقارنة بـ 6.6 مليون طن في العام الماضي، فيما بلغ مخزون الأسمنت 995 ألف طن، مقارنة بـ884 ألف طن في 2012.

وكانت “الأهلي كابيتال” قالت في تقريرها الأخير الخاص بقطاع الأسمنت والمنشور على موقع “مال” عبر الرابط التالي http://goo.gl/vcDQHm.

أنها تتوقع أن يستمر ضعف الطلب على الأسمنت لفترة تتراوح بين من 4 إلى 6 أشهربسبب الضغط من بطء عملية البناء نظرا لقلة العمالة.

ووسط تراجع الطلب على الأسمنت في السوق المحلية، فانه حان الوقت لوزارة التجارة السماح بتصدير الأسمنت مرة أخرى، ولو بشكل مؤقت حتى تعود عملية التشييد والطلب على الأسمنت الى سابق عهده.