مبيعات الصكوك الإسلامية تحفز مراكز التجارة العالمية

تسعى الحكومات والشركات إلى خفض تكاليف تمويل السندات الإسلامية لرفع مبيعات الصكوك في العام المقبل، وفقا لإتش إس بي سي هولدنجز (HSBA)، للعودة مرة أخرى إلى مستويات قياسية.

وقبل أيام صرح محمد داوود ،الرئيس العالمي لتمويل الصكوك في اتش إس بي سي، المصرف الذي أشرف على معظم مبيعات الصكوك في عام 2013، قائلا :سيعزز هذا النمو بحيث يتبع المقترضين الحكومات من دبي إلى ماليزيا، حرصا منها على دعم السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتصبح مراكزا للتمويل الإسلامي.وسيعمل المصرف،ومقره لندن، على تقديم أدوات جديدة تساعد الأوراق المالية في التنافس مع السندات التقليدية.

تراجعت مبيعات السندات الإسلامية في عام 2013 بنسبة 9.5% أي 42 مليار دولار بعد أن وصلت إلى 46.4 مليار دولار في العام الماضي ،وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

وفي تقرير مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين الشهر الماضي، نحو 60 مليار دولار من الصكوك سيتم بيعها في عام 2014، عن طريق ماليزيا ودول الخليج .

لذا أعلنت المراكز المالية في جميع أنحاء العالم عن خططها لبيع سندات إسلامية كجزء من الجهود الرامية إلى الاستيلاء على حصة أكبر من صناعة الأصول التي سوف تتضاعف إلى أكثر من 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2017 ، وفقا لموقع برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي للأعمال ، على سبيل المثال :قالت هونغ كونغ، خامس أكبر مركز لتجارة العملات في العالم، في شهرنوفمبر الماضي، أنها ستقدم صكوك إسلامية لأول مرة لتحفيز أسواق رأس المال وفي شهر أكتوبر ، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تخطط لبيع سندات إسلامية.

يملك المصدرين في مجلس التعاون الخليجي حوالي 32 مليار دولار من السندات والقروض المشتركة المستحقة في العام المقبل.من ضمنها دين يبلغ حوالي 500 مليون دولار من دبي ،يرجع إلى قيام شركة أبوظبي للتنمية السياحية والاستثمار المسؤولة عن بناء المتاحف في أبوظبي بدفع سندات تبلغ قيمتها مليار دولار في شهر يوليو الماضي، و تطمح دبي إلى أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي. وأكبر بيع للأوراق المالية أشرف عليها مصرف HSBC كانت في شهر سبتمبر لإصدارات الهيئة العامة السعودية للطيران المدني بقيمة 15.2 مليار ريال سعودي أي ” 4.06 مليار دولار”.

لقد ازدادت شعبية الصكوك الدائمة لأول مرة عن طريق مصرف أبوظبي الإسلامي عام 2012، ومنذ ذلك الحين تم بيع أربعة صكوك دائمة في مجلس التعاون الخليجي و استخدمتها الشركات لدعم رأس المال دون الإضرار بجدارتها الائتمانية منذ تم التعامل مع الصكوك كأسهم في الميزانية العمومية .داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، يوجد اثنين من أكبر الاقتصادات العربية ، السعودية والإمارات التي لديهما 21.1 مليار دولار من الصكوك التي تم بيعها هذا العام .

ولقد تم تصميم هذه الصكوك لتتوافق مع حظر الشريعة الإسلامية للفائدة .لكن التقلبات المحتملة في أسعار الفائدة العالمية الناجمة عن خفض الحوافز النقدية من قبل الولايات المتحدة قد تؤثر على توقيت الإصدارات الجديدة ، على الرغم من أن احتمالات السيولة الإسلامية لا تزال قائمة، الأمر الذي قد يدفع الشركات المصدرة لاستخدام العملات المحلية مثل رينجيت الماليزي أو الريال السعودي كما قال السيد داوود.