بنك فرنسي شهير يواجه تهمة كسر العقوبات على إيران

قالت متحدثة باسم بنك فرنسا المركزي إن البنك يتابع “باهتمام بالغ”قضية بنك بي.إن.بي باريبا الذي تطالبه وزارة العدل الأميركية بدفع أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق جنائي.

وقالت المتحدثة “ليس لبنك فرنسا تعقيب يدلي به الآن، لأن المفاوضات ما زالت جارية. ومحافظ بنك فرنسا يتابع هذه القضية بأقصى قدر من الاهتمام.”

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأميركية تضغط على أكبر بنك مدرج في فرنسا ليدفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي بشأن مزاعم بأن البنك الفرنسي احتال لتفادي عقوبات أميركية على إيران وبلدان أخرى على مدى سنوات.

ورفض بي.إن.بي باريبا التعقيب على هذه الأنباء.

وقالت مصادر لرويتر في مايو إن بي.إن.بي باريبا يجري محادثات مع السلطات الأميركية ليدفع أكثر من 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات فيما إذا كان أكبر بنك فرنسي انتهك العقوبات على إيران والسودان وبلدان أخرى.

وكان البنك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن غرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر كثيراً من المليار دولار التي كان قد جنبها كمخصصات لهذا الاحتمال.

وكان البنك قد جنب بالفعل نحو 2.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أقرت مجموعة كريدي سويس بالذنب باتهام جنائي أميركي وستدفع أكثر من 2.5 مليار دولار غرامات عن مساعدة أميركيين في التهرب من الضرائب.
وتضرر سهم بي.إن.بي باريبا بشدة من المخاوف بشأن العقوبات الوشيكة. وهبط السهم لما يصل إلى 6 في المئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر لتهوي القيمة السوقية للبنك نحو خمسة مليارات دولار.