ارتفاع حجم النقد في الاقتصاد السعودي إلى 1.7 تريليون بـ 1.4%

حقق عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل نموا شهريا بنسبة 1.4 في المائة بنهاية شهر يوليو من العام الجاري ليصل إلى مستويات 1.669 تريليون ريـال، مقارنة بشهر يونيو الماضي من العام نفسه. لتعادل قيمة الزيادة نحو 22.3 مليار ريـال.

ووفقا لصحيفة” الاقتصادية”واصل عرض النقود بهذا سلسلة نموه للشهر السابع على التوالي. ومحققا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق وتحديدا منذ بداية عام 1993م. حيث تشير البيانات آنذاك إلى أنها كانت عند مستويات 228.4 مليار ريـال.

وبمقارنة مستوياته بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل أيضا نموا بنسبة 13.3 في المائة، أي ما يعادل 195.3 مليار ريـال. بعد أن كان عند مستويات الـ1.474 تريليون ريـال بنهاية تموز (يوليو) 2013.

كما سجل نموا منذ بداية العام بلغت نسبته 5.7 في المائة، بعد أن كان عند مستويات الـ1.579 تريليون ريـال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بقيمة زيادة بلغت 89.7 مليار ريـال.

يذكر أن عرض النقود لم يسجل سوى تراجعا شهريا واحدا فقط منذ بداية العام، وكان هذا في شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري.

هذا، ويعرف عرض النقود بمفهومه الشامل والواسع (ن3) بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد.

وجاء النمو الشهري في عرض النقود متأثرا من الارتفاع الوحيد الذي سجله بند الودائع الزمنية والإدخارية بنسبة 7.9 في المائة فقط. والذي يمثل نحو 23.3 في المائة من إجمالي عرض النقود. أما باقي البنود وعددها ثلاثة فقد سجلت تراجعات متفاوتة على أساس شهري فقط.

وباستعراض مكونات عرض النقود وتطور أدائها الشهري، إضافة إلى الفترة المقابلة من العام الماضي، كذلك تطورها منذ بداية العام على النحو التالي: سجل أكبر بنودها الودائع تحت الطلب تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة وبقيمة 2.84 مليار ريـال، لتصل إلى مستويات الـ936.21 مليار ريـال بنهاية تموز (يوليو) 2014. بعد أن كانت عند مستويات 939.1 مليار ريـال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري.

وبمقارنة الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت الودائع تحت الطلب نموا بنسبة 12.5 في المائة، بعد أن كانت عند مستويات الـ832.5 مليار ريـال، أي بزيادة تقدر بـ103.7 مليار ريـال.

كما حققت ارتفاعا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الجاري بقيمة 41.7 مليار ريـال. حيث كانت تسجل 894.5 مليار ريـال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2014.

يذكر أن أعلى مستويات وصلت لها الودائع تحت الطلب خلال العام الجاري كانت بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي. ويشكل هذا البند نحو 56.1 في المائة من إجمالي عرض النقود.

كما تراجع بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 2 في المائة تقريبا ما يعادل نحو 2.9 مليار ريـال لتصل إلى 148.7 مليار ريـال بنهاية تموز (يوليو) 2014. ويشكل هذا البند نحو 9 في المائة من إجمالي عرض النقود.

إلا أنه سجل نموا يقدر بنسبة 1.7 في المائة أي ما يعادل نحو 2.5 مليار ريـال بمقارنته بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، حيث كان عند مستويات الـ146.2 مليار ريـال. ومسجلا أداء إيجابيا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) 2014، بقيمة 3.2 مليار ريـال، وبنسبة نمو بلغت 2.2 في المائة. يشار إلى أن النقد المتداول خارج المصارف كان يسجل 145.5 مليار ريـال بنهاية كانون الثاني (يناير). وكانت أعلى مستوياته خلال هذا العام عند 152.1 مليار ريـال وتحديدا بنهاية شهر مايو.

هذا، وقد سجل أيضا بند الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضا بلغت نسبته 0.13 في المائة وبقيمة تقدر بـ 252 مليون ريـال لتصل إلى مستوى 195.9 مليار ريـال بنهاية تموز (يوليو) 2014. بينما حققت نموا بنسبة 6.5 في المائة وبقيمة 11.9 مليار ريـال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كانت عند مستويات الـ184 مليار ريـال.

ويعد هذا البند الوحيد الذي سجل تراجعا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) 2014، بقيمة 3.1 مليار ريـال وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.6 في المائة. وذلك بعد أن كانت الودائع الأخرى شبه النقدية مستقره عند مستويات 199.1 مليار ريـال بنهاية كانون الثاني (يناير).

من جهة أخرى، كان أعلى مستوى لهذه الودائع خلال العام الجاري عند مستويات الـ210.8 مليار ريـال بنهاية شهر مارس.

يشار إلى أن هذا البند يتكون من؛ ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

بالمقابل، سجل بند الودائع الزمنية والادخارية نموا بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 388.5 مليار ريـال بنهاية شهر تموز (يوليو)، وبقيمة تعادل 28.3 مليار ريـال. كذلك سجلت نموا بنسبة 24.8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه من الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاعها بنسبة 14.1 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو). وبقيمة تقدر بـ 47.9 مليار ريـال، حيث كانت عند مستويات 340.6 مليار ريـال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير).