97.9 مليار ريال مطلوبات البنوك لدى القطاع العام بنهاية أغسطس

سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو ما يسمى بـ”القطاع العام”، نموا شهرياً بنسبة 5.1 في المائة، ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 97.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، كما سجل أيضاً نموا سنوياً بنسبة 13.5 في المائة، ما يعادل نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لتقريرصحيفة “الاقتصادية”، تعد هذه المستويات ثالث أعلى مستوى لها خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري.

وكان أعلى مستوى لها خلال العام الجاري عند مستوى 99.4 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي. كما سجلت مستويات 98.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي. هذا، ويعزى ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، إلى النمو الحاصل في بند السندات الحكومية، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، حيث تتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام لبندين أساسيين هما؛ السندات الحكومية، والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، بحيث يشمل البند الثاني القروض والسلف والسحب على المكشوف.

وبالنظر إلى متوسط النمو في إجمالي المطلوبات، نجد أن متوسط النمو لثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري قد تجاوزت 11 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ متوسط إجمالي المطلوبات نحو 96.82 مليار ريال للعام الجاري، بينما كان المتوسط عند مستوى الـ 86.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013.

وبمقارنة المطلوبات منذ بداية العام حتى نهاية شهر آب «أغسطس» الماضي، نجد أنها حققت نموا قارب من الـ 2 في المائة، حيث كانت عند مستويات الـ 96.4 مليار ريال بنهاية كانون الثاني «يناير» الماضي من العام الجاري.

وبتحليل البندين السابقين، يتضح أن السندات الحكومية تمثل ما نسبته 55.6 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام، في حين يمثل بند الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 44.4 في المائة من الإجمالي.

وسجلت السندات الحكومية نموا شهرياً بنسبة 10.4 في المائة، ما يعادل نحو 5.14 مليار ريال لتسجل بنهاية شهر آب «أغسطس» نحو 54.4 مليار ريال، حيث يعد هذا المستوى الأعلى لها منذ 29 شهراً وتحديدا منذ شهر آذار (مارس) 2012، حيث كانت تقف عند مستويات الـ 54.2 مليار ريال، ليبلغ متوسط مستوياتها لهذه الفترة نحو 46.8 مليار ريال.

كما سجلت نموا على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 41 في المائة، وبقيمة قاربت الـ 16 مليار ريال، حيث كانت عند مستويات 38.6 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) 2013. في المقابل، سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة تراجعاً شهرياً بنسبة تقدر بـ 1 في المائة وبقيمة بلغت 387 مليون ريال، ليبلغ نحو 43.4 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، وبهذا يعد أدنى مستوى له خلال العام الجاري. يذكر أن أعلى مستوى له خلال العام الجاري كان عند مستوى الـ 46.6 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي. كما حقق الائتمان المصرفي لهذه المؤسسات العامة تراجعاً سنوياً بنسبة تقدر بـ 9 في المائة، ما يعادل 4.3 مليار ريال، حيث كان يسجل آنذاك 47.7 مليار ريال.