3 شرائح لتخصيص أسهم اكتتاب البنك الأهلي .. ولأول مرة لا متعهد للتغطية

حصري

رجحت مصادر مطلعة لـ “مال” أن يكون تخصيص الأسهم في اكتتاب البنك الأهلي التجاري على ثلاث شرائح للمكتتبين، في الاكتتاب الذي يغلق الأحد المقبل.

ووفق المصادر فإن الخيار المتاح حاليا أن يتم توزيع المكتتبين إلى ثلاث شرائح، الأولى تحصل على 100% من طلباتها، وهي شريحة صغار المكتتبين، التي يحرص القائمون على الاكتتاب منحها الفرصة كاملة، أما الشريحة الثانية فستحصل على نسبة من الكمية المطلوبة، يتحكم فيها عدد المكتتبين ربما تتراوح بين 70% و80% من طلباتها، والشريحة الأخيرة تحصل على نسبة أقل، يرجح أن تكون بين 50 % و70% من حجم طلباتها.

وشدد المصادر على أن توزيع هذه النسب يتحكم فيه العدد الإجمالي للمكتتبين، وحجم الطلب من كل شريحة، بحيث تكون الأولوية للأقل طلبات، ثم يبدأ العدد تصاعديا.

ومن المعلوم أن هذا الاكتتاب يعد اكبر اكتتاب في تاريخ السوق السعودي حيث تبلغ متحصلات الاكتتاب 22.5 مليار ريال من خلال بيع صندوق الاستثمارات العامة لـ 300 مليون سهم تم تخصيصها للافراد تعادل 13.5 مليار ريال وهي 15% من راس مال البنك. و200 مليون سهم تم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وتعادل 9 مليار ريال او 10% من رأس مال البنك .

ويدور نقاش في أوساط الاقتصاديين السعوديين عن الوسيلة التي سيتم فيها تغطية الاكتتاب فيما لو يتم تغطيته من قبل المكتتبين، خاصة أنه الاكتتاب الأول الذي يعفى فيه متعهد التغطية من تغطية الاكتتاب بشكل كامل.

وكان الزميل ماهر عصام القرا الكاتب في صحيفة مال قد تناول هذه الجزئية أمس الأول وقال إنه للاجابة على التساؤلات السابقة وبالعودة الى نشرة الاكتتاب للبنك الاهلي وتحديدا في فقرة ملخص الطرح عند بند (عدد الاسهم المتعهد بتغطيتها) وذلك في حالة لم يتم تغطية الاكتتاب من قبل الافراد ، نجد ان هناك اعفاء من المادة 18 (أ) من قواعد التسجيل والادراج والتي تنص على انه يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من متعهد التغطية، ومعنى ذلك انه لن يتم تغطية اي سهم في حال لم يقم الافراد بتغطية الاكتتاب بشكل كامل.

وأشار الزميل القرا إلى أن التساؤل الذي سيتبادر الى الذهن كيف سيتم التعامل مع الاسهم المتبقية والتي لم يتم الاكتتاب بها، وهل من الممكن ان يتم الغاء الاكتتاب او تعليقه؟ لا شك انه من الصعب التكهن والاجابة على هذا التساؤل ولكن هناك بعض الافتراضات التي يمكن التنبؤ بها.

وقال ورد في نشرة الاكتتاب للبنك الاهلي الحالات التي يتم فيها تعليق ادارج الاسهم او الغائه ومنها: (اذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (13) من قواعد التسجيل والادراج ). وهذه المادة تنص على عدة بنود اهمها: الا تقل ملكية الجمهور عن 30%. ويجوز للهيئة ان تسمح بنسبة مئوية اقل اذا رأت ذلك ملائما بعد الاخذ بالاعتبار عدد الاسهم من الفئة نفسها .ومعنى – والحديث للقرا – ذلك ان الهيئة يمكن لها ان توافق على ادراج السهم للتداول بعد ان تقلص نسبة ملكية الافراد الى النسبة التي تم الاكتتاب بها .

واما الاسهم التي لم يكتتب بها فربما تزيد المؤسسة العامة للتقاعد ملكيتها فيها او تعود الى صندوق الاستثمارات العامة، وإن كان الخيار الأخير هو الارج، حيث ان نشرة الاكتتاب لم تتطرق الى امكانية مساهمة المؤسسات المالية باي شكل في الاكتتاب في حال لم يتم تغطيته .