3 صفقات تخارج لشركات سعودية تجمع 2.85 مليار خلال 6 أشهر

انتعشت الدورة الاستثمارية في المملكة انتعاشًا في ظل أن الكثير من صناديق الاستثمار بدأت تشهد زيادة في القدرة على جمع التمويل. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2014، جمعت الشركات السعودية 760 مليون دولار (2.85 مليار ريال) من خلال بيع أسهم، نتج عنها تخارج. ومن الأمثلة على ذلك:

-تخارج شركة جدوى من مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية من خلال الطرح الأول للاكتتاب العام والذي شهد فائضًا في الاكتتاب بمعدل 11.9 ضعفًا.

-بيع مجموعة كارلايل لحصتها البالغة 30% من أسهم شركة الإنارة العامة لشركة رويال فيلبس.

-بيع الوطني كابيتال لحصتها البالغة 38% من أسهم شركة النايفات للتمويل لشركة فالكم للخدمات المالية.

وقالت الخبير المالية  أن الإصلاحات الحكومية الاقتصادية والرقابية تسهم في اجتذاب التمويل الضروري. وفي إطار هذه الجهود، وافقت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا على فتح سوق الأسهم السعودية أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، في خطوة من المتوقع أن تحفز الشفافية وحوكمة الشركات وتحسين نظام إعداد التقارير لاجتذاب الاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة.

وترى الخبير المالية أن هناك عددًا من التحديات التي يجب تخطيها لإيجاد مناخ استثماري أقوى في المملكة، منها التأخير الناتج عن الرقابة والإشراف، وقيود قانونية ومسائل تتعلق بالحوكمة الإدارية، وإجراءات تسوية المنازعات، وغياب الحماية للمساهمين في حصص الأقلية، ومقاومة السيطرة غير العائلية والتقييم غير الواقعي للشركات.

مؤكدة أن المملكة قد تحولت إلى وجهة جذابة جدًا للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة بخصائص استثمارية واعدة مختلفة. ويشكل الأداء المشجع والنشاط الاقتصادي الكلي الإيجابي والمبادرات الحكومية الهادفة لتوسعة القطاع غير النفطي والشريحة السكانية الشبابية النشطة، عوامل رئيسية لتحفيز الاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة في المملكة. ولكن ينبغي على المستثمرين في أسهم الشركات الخاصة إدراك جوانب السوق المحلية والجوانب الثقافية الفريدة لممارسة الأعمال وبناء العلاقات. ولا شك بأن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن هناك عددًا من التحديات التي يجب مواجهتها.
وفي ذات الشان كشفت الخبير المالية أن نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في المملكة تبلغ 2% من مجموع القروض مقارنةً بأكثر من 20% في المتوسط في بقية دول العالم، ما يتيح فرصة جيدة جدًا لصناديق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة للاستفادة من محرك النمو هذا والذي يسهم بحوالي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
مبينة أن  قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الذي يقدر حجمه بحوالي 36 مليار دولار باهتمام متزايد من المستثمرين السعوديين ويدعمه وزير التربية والتعليم السعودي الذي أعلن مؤخرًا موافقته على خطة خمسية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي لبناء 1.500 حضانة وتدريب حوالي 25.000 مدرس ومدرسة، بالإضافة إلى إنشاء المراكز التعليمية لتحسين مستويات التعليم في المملكة وتحفيز إيجاد فرص العمل. كما يتلقى قطاع الرعاية الصحية أيضًا استثمارات كبيرة من الحكومة لمواجهة النمو السكاني وانتشار الأمراض الناتجة عن الأساليب الحياتية. ويتجلى ذلك في فائض الاكتتاب الذي شهده الطرح الأول للاكتتاب العام في أسهم شركة الحمادي.

التقرير هنا