مصادر “مال”: وقف التعامل مع “ديلويت” يشمل الاكتتابات الجديدة في السعودية

حصري

علمت “مال” أن هيئة السوق المالية، لن تقبل ميزانيات الشركات التي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، والمدققة من قبل شركة ديلويت اند توش (أبو بكر أبو الخير وشركاهم) التي أصدرت الأسبوع الماضي قرار بإيقاف تعامل الشركات المدرجة في السوق المالية معها.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن قرار الهيئة اشتمل على جزئية واضحة تتضمن (بالتوقف عن أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي شخص مصدر للأوراق المالية أو يعتزم إصدارها ابتداءا من تاريخ 1/6/2015 حتى انتهاء القضية). حيث أفادت – والحديث لا زال للمصادر – أن هذا التوجيه والفرصة الممنوحة فيه تعطي الشركات التي تقدمت للهيئة بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام فرصة لإنهاء وضعها دون أي إرباك، إذ منحتها 6 أشهر لترتيب أوضاعها.

في المقابل، رشحت معلومات إلى مال تشير إلى أن الهيئة ستطلب من المتقدمين إليها بالتعاقد مع شركات محاسبية لمراجعة الميزانيات السابقة المدققة من “ديلويت”، حيث تطلب الهيئة بعرض 3 ميزانيات قبل الموافقة على طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام.

يذكر أن هناك أكثر من شركة يتوقع طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال سنة 2015 تتولى شركة ديلويت آند توش أبو بكر أبو الخير وشركاؤهم “Deloitte” عملية مستشارها المحاسبي، وبالتالي يستوجب عليهم إيقاف التعامل مع الشركة والبحث عن شركة محاسبية جديدة مما قد يؤدي إلى خلق نوع من الإرباك لديهم، حيث قالت مصادر إعلامية أن ديلويت آند توشتولت أعمال المحاسبة القانونية لأرباح الربع الثالث لنحو 40 شركة في السعودية.

وكانت “مال” انفردت يوم الخميس الماضي 27 نوفمبر بنشر قرار الهيئة – حصلت على نسخة منه “الرابط   هنا “ المبني على قرار لجنة الفصل في الأوراق المالية، بإيقاف وبشكل رسمي مكتب ديلويت آند توش أبو بكر أبو الخير وشركاؤهم “Deloitte” عن أعمال المحاسبة القانونية لدى الشركات المساهمة، إلى حين البت في القضية – لم تسمها -. فيما أكدت مصادر الصحيفة حينها أن السبب يعود إلى أن الشركة هي المحاسب القانوني لاكتتاب شركة محمد المعجل، حيث حركت هيئة السوق المالية قبل أسابيع قضية ضد مجلس إدارتها في ذلك الحين 2008 – 2011 وكبار تنفيذيين في الشركة إضافة إلى محاسبيين قانونيين.
وأبلغت الهيئة بدورها جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية بالقرار محذرة من التعامل مع ديلويت آند توش أبو بكر أبو الخير وشركاؤهم “Deloitte” بأي شكل من أعمال المحاسبة القانونية، مانحتهم فرصة حتى الأول من يونيو المقبل، حيث حذرتهم من التعامل معه بعد ذلك التاريخ لحين البت نهائيا في القضية.

من جانب آخر، ذكرت “رويترز” أن ديلويت أبدت دهشتها من قرار اللجنة ولكنها قالت إنها تحترم دور هيئة السوق المالية.وذكرت الشركة في بيان لها أنها ستتعاون بشكل وثيق مع الهيئة وغيرها من الجهات التنظيمية والأطراف المعنية لتسوية المسألة على نحو مرض في أسرع وقت ممكن.
وأضافت في بيانها أن الشركة تعتقد أن أعمال المحاسبة لنتائج العميل المعني تتفق والمعايير المعمول بها وأن منشور الهيئة لا يؤثر على أنشطتها غير المحاسبية ولا الأنشطة المحاسبية لشركات غير مدرجة.