هل أوبك عديمة السلطة وغير فعالة حقاً؟

عقدت منظمة أوبك، التي تسيطر على أكثر بقليل من ثلث الإنتاج العالمي للنفط، اجتماعها هذا الأسبوع. وقررت عدم تخفيض الإنتاج، مما أثر على الأسعار بشكل مباشر. لكن علينا ألا ننخدع بهذا الأمر، فتأثير هذا الإجراء على الأسعار مبالغ فيه. وبينما اعتقد المراقبون أن أوبك ستحل هذه المشكلة، تبين أنها لا تمتلك حلاً مناسباً.

وفي المقابل، يبدو أن الإنتاج الأميركي آخذ في الارتفاع، مما يفزع إدارة أوباما التي تحاول التخفيف من الاعتماد على المصادر الكربونية للطاقة.حسبما تناولته”فوربس”.

فيما نجحت عمليات استخدام تقنية التكسير لإنتاج كميات وافرة من الغاز الطبيعي الرخيص، الذي يعد بديلاً جيداً عن بعض استخدامات النفط. وبمجرد انتخاب رئيس جديد لأميركا، سيتم تسريع عملية الحصول على تراخيص لبناء محطات لتصدير الغاز الطبيعي، والتي بدورها ستحفز من إنتاج أكبر للغاز الطبيعي. وعلاوة على ذلك، سيتم أيضاً التخلص من مشكلة مماطلة أوباما في منح التراخيص لاستكشاف النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية. ستساعد كل هذه الأمور مجتمعة في زيادة الإنتاج، ووضع مزيد من الضغوطات على أسعار النفط.

من ناحية أخرى، تبدو أوبك عاجزة عن التأثير في الاقتصاد العالمي المتباطئ، الذي يعني طلباً أقل على الطاقة؛ فأسعار النفط شهدت حتى الآن انخفاضاً نسبته 30% هذا العام. غير أن العامل المؤثر الأكبر في ضرب الأسعار هو تزايد قوة الدولار. وعلى مدى عقود ماضية، كانت النسبة بين سعر النفط والذهب مستقرة نسبياً: مما يقرب من 12 إلى 14 برميل من النفط لكل أونصة واحدة من الذهب، ومن الممكن أن هذه النسبة كانت متفاوتة، لكن ليس لفترة طويلة.

وعندما بدأت أمريكا تقويض معيار الذهب في أواخر الستينات، مما أدى إلى ضعف الدولار، بدأت أسعار النفط بالارتفاع. كما عرقلت واشنطن نظام “بريتون وودز” النقدي الدولي القائم على الذهب في عام 1971. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر النفط من 3 دولارات للبرميل إلى نحو 40 دولار. واعتقد الخبراء حينها، أن تزايد الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر لا مفر منه.

بعدها قرر الرئيس رونالد ريغان، ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بول فولكر، التغلب على التضخم ونجحا في ذلك. فانخفض سعر برميل النفط إلى 10 دولارات تقريباً، قبل أن يستقر بين 20 إلى 25 دولار. ومن منتصف الثمانينيات حتى الفترة الأولى من العقد الماضي، بلغ متوسط سعر البرميل أكثر بقليل من 21 دولار.