“ساما” قد تتراجع في نسبة الـ 70% من الائتمان

كشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن نسبة منح ائتمان 70% من قبل البنوك السعودية جاء بعد دراسات واتفاق بين مؤسسة النقد السعودي “ساما”والبنوك.

وحول تذمر بعض المواطنين من هذه النسبة، والتي قد تؤثر بشكل كبير جدًا على ذوي الدخل المنخفض قال: يحق لمؤسسة النقد التراجع عن النسبة المعتمدة حاليًا 70% إذا رأت أنها قد تؤثر على العميل بشكل مباشر أو وفق وضع السوق السائد، كما هو منصوص عليه في أحد بنود المؤسسة.

ووفقا لـ “المدينة” أضاف، لانحكم على نتائج القرارات التي تمت مؤخرًا في الوقت الحالي، وإنما نحتاج لفترة تصل لـ 6 أشهر أو في الربع الأول من العام القادم.

وعن محدودي الدخل أوضح حافظ بأن الدولة عالجت هذا الأمر عبر حل مشكلة الإسكان بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية عدة مرات واعتماد العديد من القروض، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال. كما أن الباب الرابع باللائحة التنفيذية للتمويل العقاري قد انفرد بالحديث عن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم، وبالتحديد المادة التاسعة والعشرين والمواد الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على جميع الأطراف، سواء المواطن المستفيد أو شركات القطاع الخاص.

ونفى حافظ بأن تكون هناك بنوك غيرملتزمة بتطبيق القرار الأخير، مشيرًا إلى أن البنوك تسعى لخدمة العميل والربحية معا لذلك لاتوجد مخالفات مسجلة على أحد البنوك المحلية، وإن تم ملاحظة ذلك مستقبلا فسيتم تطبيق العقوبات، التي هي من اختصاص مؤسسة النقد ولايحق لنا الحديث فيها.

واستطرد حافظ حديثه: بأن عدم السماح للممولين للعقار بتمويل نسبة تتجاوز 70% من قيمة الوحدة السكنية، يعد نوعًا من أنواع الإجراء الحمائي لحماية المستفيدين من القروض وعدم إرهاق كاهلهم بالديون، وكذلك التخفيف من كلفة الدين على المقترض اقتداء ومحاكاة لأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن دفع 30% من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد في صالح المقترضين، ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد السعودي، كما أنه يقلل من كلفة الاقتراض على المستفيد.