محاكم التنفيذ تعيد 37 مليار .. وربطها الكترونيا بـ “ساما” الأسبوع المقبل

كشفت وزارة العدل السعودية اليوم، عن عزمها ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد العربي السعودي إلكتروني بحيث يتاح لقاضي التنفيذ الإفصاح والحجز والتنفيذ الكترونيًا، بدلا من الطريقة الورقية الحالية. ومن المقرر أن تطبق الخطوة في الرياض أولا قبل تعميمها على بقية المناطق. جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عن تنفيذ أحكام بقيمة 37 مليار ريال خلال العام المنصرم.

وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداوود إن المتابعة مستمرة مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية بحق من تصدر أحكام ضدهم بذلك مؤكدًا أن ذلك يمثل يدًا قوية تتابع المماطلين وتوقف أمورهم الحياتية بهدف تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا بأن التنسيق وثيق مع وزارة التجارة والصناعة أيضًا ولها تعاون مشكور في كل ما يتعلق بالتنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، وهيئة الاستثمار وكذا وزارة الإسكان إذ أثمر التنسيق المتواصل معها إلى مشروع يضع آلية لعقود الإجارة الموثقة الكترونيا التي تتيح للقضاة التحقق والتثبت وإنجاز القضايا في هذا الشأن.
وأضاف بأن قضاء التنفيذ قضاءٌ مؤسسي كبير يرتبط بعدد من الجهات وفق منظومة متكاملة ومن ذلك أيضًا مشاركة القطاع الخاص مع القضاء وهذا أمرٌ جديد جاء به نظام التنفيذ في المادة الثالثة والتسعين من نظامه، معلنًا في هذا السياق عن لائحة ستدشن قريبًا لمقدمي خدمات التنفيذ، تتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ بعض أعمال التنفيذ كوكيل البيع والحارس القضائي والخازن القضائي ومبلّغ الأوراق القضائية، موضحًا أن إسناد هذه الأعمال لمقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص سيتم بنحو متدرج. وختم الشيخ خالد الداوود تصريحه بالتأكيد على كثافة عمل قضاء التنفيذ وأهميته مفصحًا أنه وخلال العام المنصرم فقط تم إنفاذ أحكام بأكثر من سبعة وثلاثين مليار ريال (٣٧ ألف مليون) وتم استقبال مئة وسبعة ألاف طلب لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد كثافة في طلبات التنفيذ.

وكان الداوود قد أفتتح اعمال ورشة “أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها” بالرياض .وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن قضاء التنفيذ هو قضاء المرحلة وأهم مراحل القضية، مؤكدًا أنه بقوة التنفيذ تُحفظ وتُعزز هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها بكل قوة ويسر. وبين الداوود خلال كلمته الافتتاحية للورشة بأن قضاء التنفيذ منذ نفاذه قبل نحو عامين قد تركزت جهود الوكالة فيه على مرحلة التأسيس لعمل قضاء التنفيذ بنحو تأسيسي شامل، وقد قام العمل وتأسس بنحو جيّد ولذا تهدف الوكالة إلى الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التميز من خلال مراجعة ما تم، وما يكتنف عمل قضاء التنفيذ من عوائق لسرعة التنفيذ؛ ومراجعة ذلك بهدف وضع خطة استراتيجية لإنهاء تلكم العوائق والعقبات بما وجه به ولاة الأمر وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وبمتابعة لحظة بلحظة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يتابع باستمرار لحل أي عائق وإزالة أي عقبة لينطلق قضاء التنفيذ وفق ما خُطط له.

وأضاف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ بأن المشاريع المستقبلية للوكالة سيكون من أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بالقضاة وبالموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع جوانبه ومن ذلك الاهتمام بالوضع التقني والربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة العمل، لأن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي كبير جدًا وضخم المهام إذ يجمع بين الأمرين قضاء الموضوع وهو النظر الموضوعي في الدعاوى وبين النظر أيضًا في إجراءات التنفيذ على المماطلين وهنا يتأكد دور تفعيل الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لأن قضاء التنفيذ بطبيعته قضاء مستعجل وفق آلية محددة ومدد محددة نصّ عليها النظام.