مراجع “عذيب”: المطلوبات المتداولة تجاوزت الموجودات .. وشكوك في استمرار الشركة

لفت المراجع الخارجي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات الانتباه الى أن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة كما في 31 ديسمبر 2014م، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 910.8 مليون ريـال  في 31 ديسمبر 2014م وذلك على الرغم من نجاح الشركة في تخفيض خسائرها للفترة المنتهية في ديسمبر 2014 الى 22.5 مليون ريال، فقط وبتراجع في الخسائر بنحو 87.5%مقارنة بالفترة ذاتها في 2013 والتي كانت 180 مليون.

وأشار المراجع الى أن تلك العوامل، تؤدي إلى وجود درجة هامة من عدم التأكد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.

مبيناً أن إدارة الشركة تعتقد أنها سوف تتمكن من توفير الدعم المالي اللازم للوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها. وبناءً عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية.

وأشارت الشركة الى أن سبب الانخفاض في صافي الخسائر للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى زيادة الإيرادات الاخرى الناتجة عن بيع العقار المملوك للشركة والايرادات الناتجة من اتفاقية تسويق قطاع الأعمال واتفاقية تسويق المنتجات الاخرى الموقعة مع شركة الاتصالات السعودية STC بالإضافة الى الأرباح الناتجة عن بيع بطاقات المكالمات الدولية والتي تم الإعلان عنها في الربع الأول لهذا العام.

وأضاف المراجع الخارجي لعذيب أنه تم فحص قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لشركة إتحاد عذيب للإتصالات (الشركة) كما في 31 ديسمبر 2014م، وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم الأولية للتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (1) إلى (17) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية. إن هذه القوائم المالية الأولية هي مسئولية إدارة الشركة التي أعدتها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبها. وإن مسئوليته هي إظهار نتائج الفحص لهذه القوائم المالية الأولية استناداً إلى أعمال الفحص التي قام بها.

موضحاً أن الفحص تم وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث يتكون الفحص بصفة أساسية من تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على المعلومات المالية، والاستفسار من الأشخاص المسئولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. ، وأنه يعد أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا امتنع عن ابداء مثل هذا الرأي.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها خسائر بلغت 47.7 مليون ريال بنهاية الربع المنتهي في 31-12-2014 2014، بتراجع قدره 29.5% عن خساءر الربع المقارن من 2013، مرجعةً السبب في صافي الخسائر لهذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي الى الزيادة في الإيرادات الإخرى والناتجة عن توقيع الإتفاقية الخاصة بالتسويق الموقعة مع شركة الإتصالات السعودية STC ومبيعات بطاقات المكالمات الدولية التي تمت خلال هذا الربع