“محافظ ساما”: تحديات تواجه الاقتصاد ولابد من إعادة النظر في دعم أسعار الطاقة

كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة ألقاها في ورشة “السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة”، أنه رغم الإنجازات الاقتصادية للمملكة، فإن عددا من التحديات يتطلب تكثيف العمل لمواجهتها.

ومن أبرز التحديات زيادة كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه للحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الأعباء المالية عليها.

وتابع:”من التحديات قصيرة أو ربما متوسطة المدى التي تواجه المالية العامة هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مما أدى الى تراجع الايرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من اجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة. وكما تبين في إعلان الميزانية العامة للدولة، من المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام. وكما ذكرت آنفاً أن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط. والخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا.

وبحسب المبارك فهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي، مع استمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاة الآثار الاجتماعية لأي تغيير.

ودعا المبارك إلى تخفيض الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب من خلال رفع مستوى الإنتاجية وتخصيص بعض المرافق العامة.

وأشار المبارك إلى الحاجة الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى تكثيف الجهود لتوطين الوظائف.

وقال انتهجت المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- سياسات تنموية توسعية حققت إنجازات ضخمة وشاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واستمراراً لهذا النهج اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الاسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم سلسلة من القرارات التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيداً على حرصه الشديد على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في هذا البلد الكريم على مختلف المستويات، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهيكلة المجالس العليا بالدولة وضم مهامها في مجلسين رئيسيين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كلمة محافظ ساما هنا