“ساما” تبرر: نسبة الـ 70% لقروض العقار أقل من اشتراطات مجموعة الـ 20 ومنظمة “أوبك”

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” أن نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري البالغة 70% جاءت كأداة احترارزية تهدف إلى تفادي الوقوع في أزمات مالية والحفاظ على الاستقرار المالي.

مبينةً أنه بعد أزمة الرهن العقاري في عام 2008م، لجأت العديد من الدول إلى فرض نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني للحد من مخاطر التمويل العقاري، بينما لجأت بعض الدول التي تعتمد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني إلى تقييدها، و تعد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية أقل من متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري في دول مجموعة العشرين والذي بلغ 82 في المئة باستثناء الاتحاد الأوروبي.

و نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” دراسة كشفت فيها أن الحد الأقصى للتمويل العقاري في السعودية جاء من بين الأقل مقارنة بما هو عليه بدول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومجموعة العشرين ومنظمة أوبك وبعض الدول الأخرى.

وخلصت الدراسة الى أن نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري المطبقة في المملكة البالغة 70 % مقاربة لبعض الدول التي تتمتع بنفس الخصائص الاقتصادية، حيث يبلغ متوسط النسبة لدول الخليج 74 %،و دول منظمة أوبك 73 %.

وأن السعودية اكتفت بتحديد نسبة عامة للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، في حين أن معظم الدول محل الدراسة ، منها ما اتخذت منهج من وضع تفصيلات عديدة، ومنها من فرض حدا أقصى للتمويل العقاري التجاري بنسب أقل من السكني.

فيما قامت بعض الدول بوضع نسبة الحد الأقصى للتمو يل العقاري للمرة الأولى في أنظمتها بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م، أما الدول التي تتبع هذه السياسة من قبل فقد قامت بتخفيضها بعد الأزمة لتفادي الوقوع في أزمات مماثلة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في عام 2013م والتي اشتملت على أنه “لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وأنه للمؤسسة تغيير النسبة وفقا لأوضاع السوق السائدة”، و بدأ التطبيق الالزامي الكامل لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في التاسع من شهر نوفمبر عام 2014م.

مشيرةَ الى أنه روعى في اعداد هذه الدراسة تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، وكذلك نشأتها من حيث تتبع التسلسل الزمني للتغيرات التي طرأت على نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري وتصنيفاتها في مجموعة مختارة من دول العالم ومقارنتها بالنسبة المفروضة في المملكة، بالاضافة إلى دراسة أثر الأز مة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م على السياسات المتبعة لفرض هذه النسبة.

وبحسب الدراسة فان النسبة القصوى التي حددتها السعودية بـ 70% تعد من بين الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ 80% في دولة الامارات العربية وعمان، بينما تساوت كلا من السعودية والكويت وقطر في النسبة القصوى بـ 70%.