“مال” تنفرد .. دخول الأجانب لسوق الأسهم بعد إبريل

حصري

كشفت مصادر “مال” أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب لن يكون خلال شهر ابريل المقبل، وذلك على العكس من كل الأنباء والتكهنات التي أشارت الى احتمالية فتح السوق في ابريل، مشيرة إلى أن دخولهم سيكون خلال شهري مايو أو يونيو وهما ضمن الفترة التي أعلنتها سابقا هيئة السوق المالية والتي حددت دخول الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري 2015.

وكانت معلومات أثيرت وتم تداولها بشكل واسع ذكرت أن خطط الهيئة تتضمن فتح الباب أمام تدفق تلك الاستثمارات الأجنبية مطلع إبريل المقبل 2015، مشيرةً الى أن الهيئة تعكف على اعتماد ووضع القوانين والشروط المنظمة لهذه الاستثمارات والتي لن تتغير كثيراً عن ما نشرته الهيئة في شهر أغسطس الماضي من خلال مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم السعودي.

ووفقا لتقارير دولية يتوقع أن يصل حجم تدفق الأموال المستثمرة في السوق المالية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط إلى 150 مليار ريال خلال السنوات الأولى من فتح باب الاستثمار، باعتبار أن السوق السعودي من أكبر الأسواق المالية على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الاقتصاد السعودي يعد واحدا من أكبر وأكثر الاقتصاديات ثباتاً وتماسكاً .

واشتملت القواعد التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية على شروطا أهمها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر عن 18.75 مليار ريال وأن تمتلك تلك المؤسسات خبرة استثمارية في الأسواق المالية لا تقل عن 5 سنوات.

ومن الشروط أيضا لا يجوز للمؤسسات المالية المؤهلة وعملائها مجتمعين تملك أكثر من 20 % من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق أو أكثر من 10 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم. ولا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم، سواء كانوا مؤسسات مؤهلة أو مقيمين أو غير مقيمين، تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق.

وعلى أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات المتعارف عليها كالبنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية ومديري الصناديق وشركات التأمين. كما يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال متى ما رأت الحاجة إلى ذلك.