المحاكم السعودية تسجل 661 قضية “تشهير” خلال عامين

 
سجلت المحاكم السعودية 661 قضية «تشهير» خلال العامين الماضيين، حيث تصدرت محاكم الرياض في عدد القضايا، تلتها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية. وسجلت قضايا التشهير ارتفاعاً من 314 في 1434، إلى 347 في العام الماضي.حسبما تناولته”الحياة”.

وأقر قانونيان بأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في زيادة قضايا «التشهير»، بسبب تساهل البعض بالكتابة حول أي شيء، بما فيها الأعراض. ويحاكم المتهمون بـ «التشهير» في هذه الحالة وفقاً لنظام «الجرائم المعلوماتية». وانتقد قانوني ضعف العقوبات المقرة ضد المُدانين بالتشهير، داعياً إلى تغليظها وتسريع البت فيها.

وكشفت إحصاءات أصدرتها وزارة العدل أخيراً، عن ارتفاع معدلات قضايا التشهير ورد الاعتبار على مستوى محاكم المملكة خلال 1434 و1435، إذ بلغ مجموع قضايا التشهير 661، ورد الاعتبار 394 قضية. وتصدرت الرياض القائمة بـ140 دعوى تشهير خلال العام الماضي، وكانت 118 في الذي سبقه. تلتها مكة المكرمة بـ88 قضية، التي كانت سجلت 109 دعاوى في العام السابق. واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بـ76 دعوى، وهو الرقم ذاته الذي سجلته في العام السابق.

فيما ارتفعت قضايا القصيم من ثمان في 1434، إلى 31 قضية في العام الماضي، وأخيراً المدينة المنورة التي سجلت 12 دعوى خلال العام الماضي، و18 في 1434. بدوره، اتهم القاضي السابق يوسف السليم، مواقع التواصل الاجتماعي بالإسهام في رفع معدل قضايا التشهير.
وكشفت إحصاءات وزارة العدل عن أن 394 قضية «رد اعتبار» سجلتها المحاكم السعودية خلال العامين الماضيين. وقفزت هذه القضايا من 109 في 1434، إلى 203 قضايا في العام الماضي. وتصدرت الرياض بـ59 دعوى، فيما سجلت 61 في 1434. وتخطت الدعاوى في المنطقة الوسطى حاجز المئة في الأعوام السابقة. وكان نصيب مكة المكرمة 57 في 1435، و59 في 1434. وجاءت الشرقية ثالثاً بـ41 دعوى في العام الماضي و38 فيما سبقه، و27 في المدينة المنورة خلال العام الماضي، و15 قضية خلال 1434. وتساوت القصيم في عدد القضايا خلال العامين (19 قضية).

وعلق القاضي السابق يوسف السليم على قضايا رد الاعتبار بالقول لـ «الحياة»: «إنها تكون بطلب رسمي بعد إدانة الشخص بالجرم وبعد إنهاء مدة محكوميته، وفيها تفاوت. ولكن غالباً ما تكون بعد مرور خمسة أعوام من إدانة الشخص، وظهوره بتعامل سوي وأخلاق حسنة، إذ إنه لم يقع في الجناية مرة أخرى، فيطلب رد الاعتبار».

وذكر أن شركات ومؤسسات ترفض توظيف المسجون السابق إلا برد اعتبار أو تزكية.