#التجارة: مليار ريال غرامة الاحتكار والتحكم في رفع الأسعار .. ولدينا 80 قضية أمام “المظالم”

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن هنالك أكثر من 80 قضية منظورة في ديوان المظالم حول قضية الاحتكار في المملكة والتحكم في رفع الأسعار، مشيرا الى أن الوزارة حازمة في منع الاحتكار ومؤكدا أن نظام الغرامات سيتغير ليصل إلى المليار ريال بعد أن تقاس الغرامة بنسبة الأرباح التي حققها.

ووعد الربعية بالمزيد من الخدمات الجديدة والتسهيلات من وزارته، مؤكدا أن سقف الطموح لا يزال عاليا لديهم في الوزارة لخدمة قطاع الأعمال وحماية المستفيدين من الغش والاحتيال مع الحفاظ على جودة المنتج والسلعة المباعة. وكشف عن نظام إلكتروني جديد سيصدر خلال أيام لإصدار الوكالات التجارية وسيعالج جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه إذا ما تم التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة، مؤكدا أن استخراج المعاملة سيتم خلال يوم واحد فقط.

وقال الوزير خلال (الجلسة الحوارية المفتوحة) ضمن منتدى الشرقية التجاري 2015 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وعدد كبير من رجال الأعمال: إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في تسهيل العمل وتقديم الخدمة بشكل مباشر ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة.

وأعلن الربيعة عن توجه جديد باحتساب نسبة توطين أقل في الصناعات المخصصة للتصدير كنوع من الدعم، مبينا أن القطاع الصناعي لديه نسب توطين أقل من القطاعات الخدمية، كما أن المناطق الواعدة تحسب لها نسب أقل وذلك لتشجيع العمل فيها.

وحول (تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية) أفاد الربيعة بأنه قد تم إطلاق منصة (قوائم) لإيداع القوائم المالية إلكترونيا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وشملت عددا من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية سوف تشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها. مضيفا بأنه وضمن هذا الهدف فقد أنجزت الوزارة عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية، وقامت بتحديث كافة بيانات المنشآت التجارية والصناعية، حيث يتم التحقق والتدقيق في هذه البيانات إلكترونيا أيضا.

وأشار الربيعة إلى بعض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها إصدار الترخيص الصناعي إلكترونيا خلال يوم واحد، وتطوير الإجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي، وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع، لافتا إلى أن التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في العام 1436 نحو 11200 ترخيص، مقابل 10069 ترخيصا في العام 1435 و7354 ترخيصا في العام 1433.. مشيرا إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجودا، والترخيص الصناعي بات سهلا وبدون عوائق، كل ذلك لدعم القطاع الصناعي، وأضاف: تم تجهيز المدينة الصناعية الثالثة ومساحتها 48 مليون متر مربع وتم تخصيص أراض لأكثر من 100 مصنع وتم بناء 48 مصنعا.