الهيئة الملكية تعرض 100 فرصة استثمارية في توطين صناعة التحلية

أكد صندوق التنمية الصناعية أمس، دعمه القوي لمشروع توطين صناعة التحلية، مبينا أنه منذ إنشاءه وهو يأخذ بالاعتبار نقل وتوطين التقنية، ويعطي هذه المشاريع أولوية، في الوقت الذي عرضت فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع أكثر من 100 فرصة استثمارية في هذا المجال، وذلك خلال مداولات اليوم الثاني لمنتدى توطين صناعة التحلية المقام حاليا في الرياض.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الزامل أن الصرف الكبير على البنية التحتية والذي يبلغ يوميا أكثر من مليار ريال، من أكبر الحوافز لتوطين التقنية، ونقلها إلى البلاد، في حين ركز الدكتور عبد الله بن ربيعان على أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه توطين صناعة التحلية من خلال تضامن المؤسسات السعودية الكبرى مثل أرامكو، التحلية، سابك، وغيرها.

وقدم مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي ورقة عمل بعنوان “دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها”، تطرق فيها إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة والانتقال والتطوير والتحديث، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة.

وقال: إن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1435 / 1436 هـ بلغ (3769) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية (118) مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2717) مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة.

كما تطرق إلى اهتمام الصندوق في دعم القطاعات والمشروعات التنموية التي يتوقع أن تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية مثل نقل وتوطين بعض التقنيات الخاصة ومشاريع الخدمات الصناعية التي منها مشاريع توزيع الغاز الطبيعي وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، وكذلك مشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية ومشاريع التعقيم، إضافة إلى برامج تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية ومشاريع الدعم اللوجستي المساندة للصناعة.
وركز المهندس السحيمي على أهمية توطين الصناعة في المملكة من خلال استغلال الطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة وزيادة القيمة المضافة الكلية للاقتصاد المحلي، إلى جانب المساهمة في تحسين معدل النمو الاقتصادي، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي للدخل.

من جهته قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الغرفة السعودية أن هذه الملتقيات ممتازه وهذا الملتقى من هذه الملتقيات المهمة والتي تركز على التوطين في الصناعات المتعلقة بالتحلية مضيفاً أن المملكه تصرف بمعدل مليار دولار باليوم في البنية التحتية لذلك نريد من هذه الاموال الضخمه أن تكون نسبة التوطين من هذه المبالغ لا تقل عن 50% وإذا ما أمكن ذلك فأقلها 20% يمكن ذلك من توفير مليون وظيفة فالوطن بحاجة لوظائف فبدل ما تستورد التحلية كل معداتها وكيبلاتها من الخارج تبدأ التحلية تركز على هذا الموضوع وإذا نجحت تبدأ شركة الكهرباء هالقطاعين التحلية والكهرباء بالحقيقه لديهم إدارات متخصصة بالتوطين ولها أهداف لذلك وتستحق الشكر على ماتقوم به فهذا هم وهاجس وطني والتفكير بهذه الصناعة وبهذه الطريقة يجعلنا نستشرف المستقبل أن قياداتنا راغبة في تحقيق هذا التطلع فجميع الدول تطورت وتقدمت بتصنيع حاجاتها ومثل هذه المؤتمرات تزيد الوعي بين المسئولين والمشاركين ورجال الاعمال

وقال أن المملكه قائدة من قيادات العالم في الصناعة والآن نريد أن ندخل في آلات التقنية العالية وأنا اعتقد أن التحلية بدأت في ذلك وهذه خطوة موفقة وتستحق التقدير مشيراً إلى أن الدراسات التي لدى التحلية حوالي 25 فرصة وكلها متعلقه في هذا الموضوع بمجرد التشجيع في حركة التوطين أجزم أن المؤسسة ستحقق ذلك.

وبيّن أن المملكة لها تجربة رائدة في شركة أرامكو منذ 25 سنه في إدارة مساعدة وتشجيع الصناعات المحلية كان لها دور كبير تشجيع الصناعات وبالتحديد في المنطقة الشرقية ويحدوني الأمل أن يفكر كل مسئول بهذا الموضوع ويجب علينا أن نبني نفسنا في بلدنا ونحن بحاجة لفرص حمل ووظائف ومن غير الصناعة والخدمات المتعلقة بالصيانة التشغيل والتي بدونها لن نستطيع أن نخلق وظائف لابنائنا.

وفي ذات السياق قال المهندس علاء بن عبدالله بن نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينع الصناعية أن هذا الملتقى من الملتقيات الجيدة وقد وضع بعض النقاط الأساسية الآن والذي تناقش مع الأعضاء المشاركين في هذا الملتقى وبالتأكيد في أصوات نحب نسمعها من القطاع الخاص بالإضافة إلى إيضاح الدور الكبير التي تقدمه الدولة لدعم الصناعات وتوطينها في المملكة العربية السعودية .

وبيّن أن الصناعات عموماً لها مقومات أساسية تحتاج أي مدينة أي دولة أن تهتم فيها لتوطينها من باب أولى صناعة أساسية صناعة التحلية لها الكثير من الجوانب سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العنصر الأساسي إيجاد اشتراطات واضحة للمواد التي تريد أن تستخدمها التحلية وتصنيعها بهذه المواصفات وبالتالي بإذن الله ستجد شركات كبيرة قادرة على بدأ الصناعات وموجودة في كثير من المدن على سبيل المثال في مدينة ينبع الصناعية يوجد العديد من الشركات الذي تساهم في صناعة التحلية الآن قائمة ومفعلة , شواء كيميائية أو كهربائية أو ميكانيكية .

وبيّن أن هناك فرص كبيرة في ينبع الصناعية بالهيئة الملكية (لدينا أكثر من 100 فرصة استثمارية الآن معروضة على الصفحة الرئيسية للهيئة وكثير من هذه المشاريع المختلفة سواء متوسطة أو صغيرة ومستعدين لدعم أي صناعة لها علاقة بالتحلية لتوطينها بإذن الله في ينبع الصناعية).

الكتور عبدالله خالد بن ربيعان، مدير إدارة الاتفاقيات البحثية، واستاذ الاقتصاد المساعد، معهد الإدارة العامة في الرياض. كز على محفزات قيام صناعة تحلية المياه في المملكة والخليج، وتطرق لأبرز المعوقات لهذه الصناعة، قبل أن تختم بأبرز التوصيات- التي يراها الباحث- للتغلب على هذه المعوقات. وتمثلت أبرز المحفزات في محفزات طبيعية وبيئية ومناخية، محفزات التزايد والنمو السكاني الكبير (زيادة الطلب)، توافر التمـويـــل والدعم الحكومي الكبير المقدم للقطاع الصناعي، واستفادة الصناعة من الدعم الموجه للصناعات الصغـيرة والمتوسطة، الحوافز التي تقدمها المملكة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى توافر وجاهزية البيئة التحتية للصناعة بشكل عام، وانخفاض تكلفة الطاقة في المملكة، ورخص أسعار الإيجارات في المناطق الصناعية في المملكة مقارنة بالدول الأخرى.

في حين تركزت أبرز العوائق في محدودية حجم السوق، ففيما عدى المملكة ودول الخليج، فالدول الأخرى تصنف بأنها دول منخفضة الدخل، ولا يشكل طلبها شيئا ذو شأن. بالإضافة إلى ضعف البحث العلمي المرتبط بالصناعة، وعدم توافر مراكز بحثية يعول عليها (على الأقل حاليا) في تطوير وتحسين الصناعة. تذبذب سياسات وزارة العمل وتغيرها بين فترة وأخرى، وهو ما قد يؤثر على الصناعة وتوافر اليد العاملة المدربة والمنتجة فيها. يضاف لذلك، ضعف الخدمات اللوجستية المرتبطة بالصناعة والتصدير والاستيراد من المملكة وإليها. واختتمت الدراسة بتوصيات، ومنها: ضرورة التكتل خليجيا لمفاوضة الشركات المصنعة للمواد المستخدمة في تحلية المياه لإنشاء مراكز تصنيع داخل المملكة (توطين التقنية)، ولتركيز على تطوير البحث العلمي المتعلق بتقنية تحلية المياه، والاستفادة من دعم أرامكو، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرهما لتطوير البحث العلمي. والعمل مع (ساقيا) لإعطاء مزايا إضافية للشركات الأجنبية العاملة في الصناعة إذا ما أرادت الإنتاج داخليا، والإسراع بتخصيص المؤسسة وإعطاء القطاع الخاص دور أكبر للدخول والاستثمار في صناعة تحلية المياه.