#وزارة_الخارجية تحذر السعوديين من التعامل ماليا في 11 دولة

خاطبت وزارة الخارجية الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

ويأتي تشديد الخارجية على تلك الدول، نتيجة عدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كإيران وكوريا الشمالية، أو لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف” مثل الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن.

ودعت الخارجية كلا من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بحسب الخطاب الذي رفع إليها من قبل أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة من قبل السعودية بشأن تطبيق ما ورد في “فاتف”. حسبما تناولته”مكة”.

8 إجراءات لتدقيق التعاملات
وجهت وزارة التجارة والصناعة بناء على خطاب وزارة الخارجية القطاعات التجارية والصناعة بالعمل على ثمانية إجراءات على النحو التالي:
1 – تشديد متطلبات التعرف على العملاء لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الدول التي لديها ضعف في إجراءات أو لا تطبق توصيات فاتف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2 – تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها في فاتف والمنظمات الدولية كافة أو الصادر بشأنها نشرات تحذيرية.
3 – التقيد بالعمل بما تضمنته البيانات التحذيرية الصادرة عن فاتف أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
4 – إجراءات تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان.
5 – التحقق من أن جميع الأعمال التجارية التي تتم مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها.
6 – إحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في المنشأة التجارية بالعلاقات الحالية التي تجريها المنشأة مع الجهات التابعة لتلك الدول.
7 – التقيد بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات التجارية المتشبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدات التحريات المالية.
8 – الرجوع إلى المواقع الالكترونية لتك المنظمات بشكل دوري ومستمر والبحث عن المصادر المعلوماتية الموثقة الأخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما يرد فيها.

تسليم الإجراءات لأمانة مجلس التعاون
تستلم أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من سلطات الدول الخليجية بما فيها السعودية الإجراءات التي تم تزويدها بها لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهي الجهة المعنية بالتعاملات المالية، ووزارة التجارة والصناعة والتي يندرج تحت مظلتها الإشراف على مجلس الغرف السعودية وما يتبعها تسلمت من المؤسسات والشركات العاملة في السعودية، الإجراءات المضادة والمناسبة التي تتخذها، والتي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.