#وزارة_العدل توجه المحاكم بالحصر والتحفظ على ممتلكات #المعجل

وجهت وزارة العدل كافة محاكمها وكتابات العدل للبحث في الضبوط والسجلات عن أي ممتلكات مسجلة تعود لمحمد المعجل، وفقا لما أكده مصدر مطلع في الوزارة ، مبينا أنه في حال العثور على شيء من ذلك يتم التحفظ عليه والإفادة عنه مع بعث صورة من سجل الصك.

وأصدرت الوزارة قرارا بحجز ممتلكات عائدة للمعجل تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال، وذلك على خلفية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية.حسبما تناولته”مكة”.

وقال المصدر، إن الوزارة قضت بإيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية من أراض وعقارات عائدة لمحمد المعجل قيمتها 1.556 مليار ريال.
ويمتلك محمد المعجل في الشركة أسهما بنسبة 50 % حسب موقع السوق المالي «تداول».

قال المرشح عن عدد من مساهمي شركة المعجل، عاصم العيسى، إن المساهمين الذين يمثلهم والذين يمتلكون 6 % من أسهم الشركة، طالبوا وزارة التجارة ممثلة في إدارة الشركات بعقد الجمعية العمومية للشركة.
وأضاف العيسى، أنه بحسب المعلومات طلبت الشركة من الوزارة تعديل بعض البنود الأخرى في الجمعية العمومية القادمة، مشيرا إلى أن للشركة حسب النظام الحق في تعديل البنود وفقا للمادة 77 من نظام الشركة إذا طلب المساهمون انعقاد الجمعية.

وحول أهداف المساهمين من انعقاد الجمعية، ذكر العيسى أنهم يأملون في تغيير أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للشركة، إضافة إلى تعيين ممثل لهم في عملية التفتيش للاطلاع على موطن الخلل، فضلا عن رفع دعوى ضد المسؤولين والمتسببين في الأخطاء الفادحة التي تسببت بأزمة الشركة.
وطالب العيسى الإسراع في تحقيق رغبة المساهمين الذين تقدموا بطلب انعقاد الجمعية في أقرب وقت، مشيرا إلى رد الوزارة على طلبهم بأن تكون الجمعية مضبوطة على حد قوله لإعطاء الحق لأصحابها والاطلاع والتصويت على بنود الجمعية والذي قد يكون هناك استبعاد من المسؤولين غير المتهمين في الأزمة.

من جانبه،أرجع مدير الشؤون الإعلامية في شركة المعجل بشار خربط، ما لحق بالشركة من خسائر، إلى مماطلة أشخاص في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد.

وأشار خربط، إلى خطابات موجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أرامكو السعودية بخصوص سداد مبلغ يقارب 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشاريع التي تم تنفيذها من خلال المعجل، مبينا أن حقوق الشركة من هذا المبلغ 600 مليون ريال لم يتم سدادها.

ولفت إلى أن الشركة تسعى بشكل دؤوب وبذل الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.
أضف تعليقا