وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم “حوكمة” الجمعيات الخيرية وإلزامها بـ “قوائم مالية”

كشفت مصادر مطلعة توجه لتنظيم ألفي جمعية ومؤسسة خيرية وغير ربحية، سيتم بموجبه مراقبة الموارد المالية بـ “صرامة”، والتعرف بشكل دقيق على المستحقين فعلا للدعم، وضبط المصروفات، ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين، من خلال الربط التقني بين تلك الجمعيات الخيرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.

في حين ستلزم الجمعيات الخيرية بإصدار قوائم مالية محكمة، وفق معايير مالية محددة، ومراجعة تلك القوائم من قبل الوزارة، والجهات الأخرى المختصة، في الوقت الذي ستتم فيه محاسبة الجمعيات ومساءلتها وفقا لتلك القوائم، وما يرد فيها من معلومات. حسبما تناولته “الاقتصادية” .

وبحسب المصادر، فإن المشروع الجديد الذي تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية عليه مع مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية هو إحدى المبادرات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الخيري والمؤسسات القائمة عليه، حيث يقوم على ثلاثة مسارات، ويتعلق الأول بتصنيف وتقييم الجمعيات الخيرية، والثاني بتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، فيما يتمثل الثالث في مراقبة برامج ومنتجات تلك الجميعات ونتائج تلك البرامج عبر نظام تصنيفي متطور.

ويرمي المشروع إلى جملة من الأهداف، في مقدمتها إعادة هيكلة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعم أعمالها، التي ستصب في مصلحة المستفيدين، وتعزز العمل الخيري، إلى جانب دعم الحوكمة والمساءلة، والدقة في البيانات المالية. كما سيتم من خلال المشروع الجديد توحيد قائمة بيانات الجمعيات الخيرية عبر الربط الإلكتروني مع عديد من الجهات، في سبيل منع أي تحايل على الجمعيات، والتعرف على المستحقين بشكل أكبر.

على الصعيد ذاته، علمت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت للجهات العليا النظام الجديد الخاص بالجمعيات الخيرية، الذي سيتضمن عديدا من المواد الخاصة بتطوير أعمال تلك الجمعيات ومراقبتها بشكل كبير، ويساعد الوزارة على تقديم مبادراتها التطويرية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من المبادرات الجبارة التي تهدف إلى تطوير أعمالها المتعلقة بالمواطن، وإحداث نقلة كبيرة تعزز الأعمال الاجتماعية والإنتاجية، وكل ما يتبع للوزارة من منشآت وأعمال. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أوضحت في وقت سابق أنها عملت على تطوير بيانات المستحقين للضمان بعد أن تم ربط المعلومات التقنية كمرحلة أولى بعدد من الجهات الحكومية، حيث تم بموجب ذلك إسقاط 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق، ليصل إجمالي الإسقاط وإيقاف الصرف إلى 107 آلاف حالة ضمانية. وأفادت الوزارة بأنها ستعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة على استرداد الأموال من الذين تم إسقاطهم من الضمان الاجتماعي، وأنه في حال تعذر ذلك فستتم إحالتهم للقضاء.

كما لفتت “الشؤون الاجتماعية” خلال الفترة الماضية إلى أنها تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها، لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكدة أنها تشهد الآن المرحلة الأولى من مراحل تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات في عدد من القطاعات والجهات الحكومية، وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارت، منها العدل والتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والتجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل و”ساما”، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر.