وكيل “الكهرباء”: تركيب العدادات الذكية في المنازل خلال 10 أعوام

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن تركيب العدادات الكهربائية الذكية في المنازل التي تشكل نسبة 90 بالمائة من المشتركين سيستغرق مدة تصل الى 10 أعوام لتفادي الإرباك وارتفاع الاسعار وحصول مشاكل تقنية سواء في القراءات وخلافه، مشيراً الى أنه تم البدء في تركيب العدادات الذكية لكبار المستهلكين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة وتجاوز العدد المشتركين فيها الى 50 ألف مشترك.

وأضاف العواجي عقب افتتاح المؤتمر السعودي الخامس للتطبيقات الكهربائية الذكية بجدة أمس الأول إن تكلفة تمويل العدادات الذكية يتراوح بين 8 – 12 مليارا وهو جزء من رقم التمويل المطلوب لقطاع الكهرباء، مشيراً الى أن قطاع الكهرباء بحاجة سنويا الى إنفاق في حدود 50 – 60 مليارا لمشروعات الكهرباء وسيؤخذ بالحسبان من ضمن هذه المصاريف الرأسمالية وجزء كبير منها يأتي من دخل الشركة وهي تحرص على توفير التمويل من كافة الأدوات الممكنة، لافتا الى أن الشركة قد تضطر للاقتراض.حسبما تناولته”اليوم”.

وأكد أنه لا يمكن إغفال دعم الدولة السخي وهي حريصة على تقديم خدمة الكهرباء بأعلى مستويات الجودة للمواطنين وبأسعار مقدور عليها، إضافة الى أنها تقدم قروضا حسنة لقطاع الكهرباء، وقد يأتي جزء من التمويل المطلوب لهذا المشروع عن طريق التمويل من الدولة، إضافة الى دعمها من جانب الوقود بأسعار خاصة من الدولة.

وتابع العواجي: من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء النمو العالي ونمو الطلب الذي تجاوز 10 بالمائة في عام 2015 م، والقدرة المركبة في حدود 70 الف ميقا وات. واذا استمرت زيادة الطلب على الكهرباء نحتاج الى إضافة ما بين 5 – 6 آلاف ميقا وات سنويا مما يتطلب استثمارات باهظة ليس بالمقدر الوفاء بها خاصة إذا استمر هذا النهج، واستخدام الأدوات الذكية أداة من أدوات السعي لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام، واعتقد أنه إذا لم نعمل بجدية في ذلك سيأتي الوقت الذي لا تستطيع الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء مهما أوتيت من إمكانيات الوفاء بالخدمات بمستوى عال من الموثوقية كما هو اليوم.

وعن رفع تعرفة الكهرباء، قال العواجي “يفترض أن تراجع التعرفة بين وقت لآخر بما يضمن سلامة الدخل الكافي لقطاع الكهرباء ولما يدفع بتحسين كفاءة الاستخدام”، لافتا الى أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وتقوم بمراجعة دورية ولا تعني بالضرورة رفع الأسعار ولكن وضع الهيكل الأنسب للأسعار لما يحقق رفع كفاءة الاستخدام والمساعدة على الترشيد والحصول على خدمة موثوقة بأسعار عادلة للمشترك ومقدم الخدمة لكي يتمكن من الوفاء بالاستثمارات المالية الضخمة المطلوبة لمشروعات الكهرباء.