“مال” تنفرد.. السعودية تعلن عن أخر اصدارات سنداتها الحكومية في 2015 لتمويل عجز الموازنة

(حصري)

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية وللشهر الخامس على التوالي خاطبت البنوك عبر مؤسسة النقد “ساما” لإصدار سندات جديدة بمبلغ يقدّر بـ 20 مليار ريال بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجعها بشكل كبير.

وبهذا الإصدار الجديد الذي يعتبر آخر اصداراتها للعام 2015، وسيتم تخصيصه الأسبوع المقبل يصبح مجموع السندات التي أصدرتها الحكومة خلال العام الجاري 115 مليار ريال في ظل توقعات ترجح وصول العجز في ميزانية 2015 الى حدود النصف تريليون ريال.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خاطبت رسمياً البنوك اليوم لإصدار السندات التي سيعلن عن حجمها وتخصيصها رسميا الأسبوع المقبل، حيث ستكون على فترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد يختلف عن الطرح السابق، وسيكون العائد كالتالي تقريبا:
– خمس سنوات بمعدل عائد 1.95%
– سبع سنوات بمعدل عائد 2.20%
– عشر سنوات بمعدل عائد 2.85%

ويعد هذا خامس فتح لشراء السندات الحكومية منذ العام 2006، وبذلك سيكون مجموع السندات التي اصدرتها الحكومة خلال العام الجاري 115 مليار ريال جميعها في النصف الثاني عدا 15 مليار ريال كانت في النصف الأول.

ورجح مراقبون في القطاع المصرفي احتمالية لجوء الحكومة السعودية إلى الأسواق الخارجية في حال الاستمرار بإصدار سندات خلال العام المقبل 2016م لتغطية العجز إذا كانت أسعار النفط لاتزال تسجل انخفاضا، ويأتي ذلك سعياً منها للحفاظ على السيولة المحلية وعدم إنهاك القطاع المصرفي المحلي.

المراقبون أنفسهم، يؤكدون أن تصنيف المملكة الائتماني يؤهلها لبيع هذه السندات على البنوك الدولية بسهولة، مع إمكانية بيع جزء منها للبنوك السعودية.

ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية. وتمتلك المصارف السعودية ودائع فاقت الـ 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب.

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال.